-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

نظام پارلمانی؛ هم بهترین، هم بدترین

این مقاله را که عباس عبدی نوشته برای شما برگزیدم؛ چون ازجورنظام پارلمانی وریاستی، به ستوه آمده ایم. ببینیم دردیگرکشورها این تقابل به چه صورتی حل می شود؟
----  نظام‌های مبتنی بر رأی مردم یا به صورت پارلمانی هستند؛ مثل ایتالیا، آلمان، بریتانیا، هند و جاپان و یا به صورت ریاستی هستند، مثل آمریکا و اکثر کشورهای در حال توسعه. برخی از کشورها هم مثل فرانسه از هر دوحالت متاثراند. در نظام پارلمانی، رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب می‌شود و کارکردی تشریفاتی دارد، و فقط در مواقع بحرانی می‌تواند دخالت هایی را انجام دهد. بنابراین به علت آن که مردم فقط مجلس را برمی‌گزینند، تضادی میان مجلس و رئیس جمهور نخواهد بود، و فرد اصلی قوه مجریه هم نخست وزیر است که رئیس حزب اکثریت بوده و از سوی مجلس انتخاب می‌شود.
این نوع نظام‌ها در کشورهایی که سنت دمکراتیک قوی‌تری دارند مرسوم ‌تر است. در برخی از آن ها، رئیس جمهور هم وجود ندارد (مثل بریتانیا و جاپان) و امپراطور یا ملکه یا شاه، مقام نمادین کشور است، بنابراین در این نظام‌ها تضاد میان دو انتخاب جداگانه مردم از مجلس و ریاست جمهوری وجود نخواهد داشت. البته این نظام‌ها در مواردی از فقدان حزب دارای اکثریت و شکنندگی ائتلاف‌های حزبی نیز رنج می‌برند، به طوری که در برخی موارد ماه‌های متمادی تشکیل دولت به تاخیر می‌افتد که وضعیت بلژیک در سال گذشته نمونه مناسبی برای آن است.
در نظام‌های ریاستی دو مقام اجرایی و تقنینی مستقیما با رأی مردم انتخاب می‌شوند، در مواردی پیش می‌آید که این دو مرجع انتخابی از جانب مردم در تقابل یا عدم تفاهم با هم هستند، و چنین وضعی موجب اختلال جدی در روند امور می‌شود. در نظام‌های دمکراتیک که شیوه‌های حل اختلاف را به صورت سنتی تجربه کرده‌اند، هنگام اختلاف به نحوی با یکدیگر کنار می‌آیند، مثلا در فرانسه رئیس جمهور وقتی که اکثریت مجلس با او نیست، نخست وزیر را از حزب مخالف انتخاب می‌کند، ولی اداره وزارت دفاع و خارجه را وزرای منسوب به رئیس جمهور عهده‌دار می‌شوند.
 اما در کشورهای در حال توسعه حل این اختلافات به درازا کشیده می‌شود و حتی بنیان دمکراسی را به‌خطر می‌اندازد. نظام های موجود، در هر دو صورت نظام‌های حزبی هستند، ولی نظام پارلمانی اگر همراه با احزاب قوی و جاافتاده‌ای نباشد، فاسدترین نظام‌ها خواهد شد. از این‌نظر برای رسیدن به نظام پارلمانی نیازمند شدید به ‌وجود احزاب کارآمد و با ثبات هستیم.
مدتی است که در ایران به دلیل اختلافات موجود میان مجلس و رئیس جمهوری، مجددا بحث رجوع به نظام پارلمانی مطرح شده است. ولی نباید فراموش کرد که اختلافات موجود در ایران، بیش از آن که ناشی از نارسایی در ساختارهای حقوقی باشد، به عوامل دیگری مربوط می‌شود که حتی اگر نظام پارلمانی هم بود، این اختلافات کماکان وجود می‌داشت. بعلاوه برای رسیدن به نظام پارلمانی کارآمد، باید مقدمات آن از جمله احزاب قوی و منضبط و مطبوعات حزبی آزاد فراهم شود که اگر این شرایط نباشد، نظام شبه پارلمانی ایجاد می‌شود که تمام مضار نظام پارلمانی را خواهد داشت بدون اینکه هیچ یک از محاسن آن را داشته باشد.
به نظر من نظام پارلمانی در ایران هم می‌تواند بهترین باشد و هم بدترین. بویژه آن‌که با تنوع قومی و زبان و گستردگی کشور نظام پارلمانی در شرایط مناسب، بهترین گزینه است و البته در این صورت نظام انتخابات نمایندگان مجلس باید از حالت انتخاب اکثریتی خارج و سهمیه‌ای شود، ولی در سوی مقابل در غیاب نهادهای مدنی قوی از جمله احزاب و مطبوعات نظام پارلمانی بدترین گزینه نیز خواهد بود، و نه تنها سطح مشارکت سیاسی را بیشتر نمی‌کند، بلکه آن را کاهش داده و در حد بند و بست‌های فردی و باندی تنزل می‌دهد و چیزی بسیار بدتر از اوضاع کنونی پاکستان را شاهد خواهیم بود.
در مقابل نظام ریاستی در شرایط کنونی ضررهایش کمتر است، هرچند در وضعیت ایده‌آل منافع آن نیز کمتر نظام پارلمانی خواهد بود. با این حال همیشه این امکان فراهم است که در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری تغییر و تحولی که مطلوب مردم است محقق شود، در حالی که چنین تغییری را در نظام پارلمانی غیر حزبی مثل جامعه ایران نمی‌توان انتظار داشت. متاسفانه در بازنگری قانون اساسی بیش از آن‌که به دلایل و الزامات تغییر نظام پارلمانی به ریاستی توجه شود، نظام جدید چون لباسی بر قامت افراد اندازه‌گیری و دوخته شد. امیدواریم که اگر احیاناً فرصتی پیش آمد، در نوبت بعدی، بجای توجه به منافع و خوش‌آیند ‌این و آن، به ساختارهای سیاسی و اجتماعی و الزامات هریک از این دو نظام توجه و بر اساس آن یک نظام بر دیگری ترجیح داده و قانونی شود.