-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه

روابط پارلمان و حکومت بهبود یافته است؟


روزنامه افغانستان
با معرفی سه نامزد پست های ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست دافغانستان بانک و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ولسی جرگه، بالاخره بن بست معرفی مقامات حکومتی و قضایی به پارلمان شکسته شد و انتظار می رود در روزهای آینده رئیس جمهورکشور نامزد وزیران باقی مانده کابینه و شش عضو دادگاه عالی را نیز به منظور کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی نماید.

سه تن از کاندیدانی که دیروز به پارلمان معرفی شده بودند، بدون کدام مشکل خاص رای اعتماد ولسی جرگه را به دست آوردند. رئیس عمومی امنیت ملی با کسب دوصد و هشت رای، رئیس دافغانستان بانک با اخذ صدوهفتاد و سه رای و یک عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با صدو پنجاه و پنج رای برنده اعلام شدند.
روند معرفی و رای اعتماد به افراد معرفی شده نشان داد که یخ های به وجود آمده میان حکومت و پارلمان در حال آب شدن است و نمایندگان ولسی جرگه نخواستند با رد صلاحیت افراد معرفی شده، روابط نامطلوب پارلمان و حکومت را بازهم تیره تر و خرابتر سازند.
پرسش اینجا است که آیا نمایندگان پارلمان بر اساس حسن نیت و کاهش تنش ها در مناسبات سه قوه دولت، به این عمل اقدام کرده اند و یا ماهها کار و تلاش نهادها و حلقه های وابسته به حکومت به چنین نتیجه ای انجامیده و اعضای ولسی جرگه را به دادن رای اعتماد به کاندیدان فوق قناعت داده اند. این دو موضوع اگرچه در نتیجه تفاوتی را رو نما نمی سازد؛ اما در ماهیت قضیه اختلافات زیادی وجود دارد که بر روند داوری ها و نظرخواهی ها تاثیر می گذارد.
پرسش دیگری که مطرح است این است که آیا برخورد مثبت اعضای ولسی جرگه در قبال کاندیدان در مرحله های بعد نیز دوام پیدا خواهد کرد یا خیر؟ آیا نمایندگان پارلمان در هنگام رأی دادن به اعضای ستره محکمه و کاندیدای وزارتخانه ها نیز مثل دیروز بدون جنجال رأی مثبت خواهند داد.
در گذشته موضوع رای اعتماد به وزرای پیشنهادی سوالات زیادی را در نزد شهروندان، کارشناسان و ناظران سیاسی به وجود آورد. در آن زمان رد و تایید نامزد وزرا پیش از آن که به شایستگی، کارکرد و حس وطندوستی آنان ارتباط می گرفت، بر معیار قیافه، ویژگی های فیزیکی و وابستگی های قومی کاندیدان صورت می گرفت.
به این دلیل تنها آن دسته کاندیدانی شانس برنده شدن پیدا می کردند که از نظر قومی در درون ولسی جرگه از پشتوانه محکمتری برخوردار بودند. غلبه گرایش های قومی و اتنیکی در پارلمان هر گونه بخت و اقبال را از اقوام هزاره و ازبک گرفتند و اجازه ندادند حتا یک کاندیدا از اقوام محروم افغانستان رای اعتماد ولسی جرگه را کسب نمایند.
این در حالی است که اساس دولت کنونی، که پارلمان نیز جزو آن است، بر مشارکت عادلانه همه اقوام افغانستان استوار می باشد و وقتی این اصل در یکی از ارکان نظام خدشه دار شود، ثبات و مشروعیت سیاسی و مردمی کل نظام زیر سوال می رود.
رد صلاحیت کاندیدای متعلق به اقوام خاص، دولت را با یک پارادوکس بزرگ و لاینحل میان تئوری و عمل مواجه کرد. در حالی که در تئوری و در متن قانون اساسی از مشارکت اقوام در ساختار دولت و نظام حمایت می کند؛ اما در عمل متاسفانه نمی تواند خود را از تارهای عنکبوتی احساسات و علایق فروملی رهایی بخشد. چگونگی عبور از این بن بست و مشکلات دیگری که در پارلمان و در روابط آن با حکومت به وجود آمد، پروسه معرفی وزرای کابینه را تا یکسال به تعویق انداخت.
به هر حال نسبت به عملکرد نمایندگان پارلمان نمی توان به این زودی قضاوت کرد و باید صبر کرد و منتظر نشست تا ولسی جرگه و حکومت در مراحل بعدی که نامزد وزرا و اعضای ستره محکمه معرفی می شوند، چه خواهند کرد و چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت؟