------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۰ آذر ۲, چهارشنبه

بحران کابل ‌بانک حل ناشدنی است


بعد از نزدیک شدن کابل بانک به مرز ورشکستگی، دولت افغانستان از رسیدگی به این بحران عملاً ناتوان است.
دولت هیچ یکی از عاملات ورشکستگی وغارت کابل بانک را نمی تواند ونمی خواهد مجازات کند. 36 نفر از دزدان کابل بانک ، همه از اراکین دولت، وابسته های مقامات و خود مقامات هستند. حالا یک یک نهاد مشترک داخلی و بین‌المللی مبارزه با فساد اداری، از دولت افغانستان خواسته است تا قضیه کابل‌بانک را که منجر به قطع کمک‌های بین‌المللی برای نزدیک به یک سال شد، دوباره مورد بررسی قرار دهد و عاملان بحران در این بانک را در محضر مردم مجازات کند.
این درخواست بیهوده است. دولت تنها برای مدتی دو نفر از مسئولان بانک را به حیث حلقه های ضعیف درنظارت قرار داد تا ازین طریق از افشای اصلی اسرار جلوگیری کند.
کابل‌بانک، یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی افغانستان، نزدیک به دوسال پیش با بحرانی شدید مالی مواجه شد و تا لبه سقوط به‌پیش رفت. بعد از بحران مالی در این بانک، بانک مرکزی کنترول آن را به‌دست گرفت و از سپرده‌های مردم به این بانک، اطمینان داد. مدیریت ناسالم و پرداخت‌ قرضه‌های بدون ضمانت از جمله عوامل اصلی بحران در این بانک اعلام شده است. برداران حامد کرزی رییس جمهور و معاون اولش مارشال محمد قسیم فهیم، از جمله سهامداران بزرگ این بانک بودند.
اما با گذشت نزدیک به یک‌سال از بحران در این بانک، شیرخان فرنود رییس کل سابق کابل‌بانک و خلیل‌الله فیروزی رییس بخش اجرایی این بانک توسط اداره امنیت ملی به اتهام دست داشتن در ایجاد بحران در این بانک بازداشت گردیدند اما پس از مدتی از سوی دولت دوباره آزاد شدند.
بحران در کابل‌بانک باعث شد تا کمک‌های بین‌المللی که اکثرا از طریق این بانک به دولت افغانستان صورت می‌گرفت، کاهش یابد. اما پس از دولتی شدن این بانک و فروکش کردن اختلافات دولت با سازمان‌های بین‌المللی کمک‌کننده از جمله با صندوق بین‌المللی پول، کمیته مشترک نظارت و بررسی مبارزه علیه فساد اداری می‌گوید که عوامل بحران کابل‌بانک باید بیشتر مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
اعضای این کمیته در یک نشست خبری در کابل، ضمن ارایه راه‌های جدید برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان، از دولت خواستند تا عاملان به بحران کشیدن کابل‌بانک را تحت پیگرد جدی قرار دهد و آنان را در دیدگاه مردم مجازات کند.
دره گوکاس، رییس کمیته مشترک نظارت و بررسی مبارزه علیه فساد اداری، در این کنفرانس گفت که در مورد قضیه کابل و شفاخانه نظامی که در آن از اختلاس نزدیک به چهل میلیون دالر گزارش شده بود، باید تحقیقات مجدد صورت گیرد. او گفت: «در بخش عملیات دو قضیه بسیار مشخص است با کاری که در تحقیقات آن صورت گرفته است، ما به آن اطمینان نداریم. در بخش کابل‌بانک و شفاخانه ملی نظامی تحقیقاتی که صورت گرفته ما به تحقیقات در این دو بخش قانع نیستم.» وی همچنین افزود: «ما می‌خواهیم که تحقیقاتی توسط چندین اداره صورت گیرد و متهمین شان باید دارایی‌های شان منجمد شود و دیگر اجازه استفاده از دارایی‌های خود را نداشته باشند.» آقای گوکاس همچنین تاکید کرد که باید مطمین شد که چنین قضیه‌ای در آینده رخ نمی‌دهد.
در همین حال نوهو ریبادو، عضو دیگر بین‌المللی این کمیته گفت که بحران در کابل‌بانک باعث شد تا برای یک‌سال کمک‌های بین‌المللی به دولت افغانستان قطع شود. او همچنین تاکید کرد که باید عدالت در مورد عاملان بحران این بانک تامین شود. آقای ریبادو می‌گوید: «مساله کابل‌بانک برایم مهم است، چون به‌خاطر همین بانک کمک‌های بین‌المللی تقریبا برای یک‌سال متوقف شد. تصمیم صندوق بین‌المللی پول در مورد ادامه کمک‌هایش به افغانستان کاری خوب است، اما تاکید ما این است که در مورد قضیه کابل‌بانک باید عدالت تامین شود.»
وی گفت که رسیدگی به قضیه کابل‌بانک آموزنی برای دولت افغانستان، زیرا به گفته‌ی او، عاملان بحران در این بانک در برابر در حدود سی میلیون جمعیت افغانستان قرار دارند. او تاکید کرد: «ما با دیگر دوستان خود هم‌صدا هستیم که باید عدالت در رابط به قضیه کابل‌بانک تامین شود؛ یعنی تامین عدالت به‌صورت اصولی آن. کسانی که پول‌های این بانک را دزدیده در محضر عام به مجازات کشانیده شوند»
در همین حال، کمیته مشترک نظارت و بررسی مبارزه با فساد اداری خواستار یک طرح استراتژی واحد و مشترک از سوی دولت افغانستان و جامعه جهانی برای مبارزه با فساد شد. به گفته‌ی این نهاد، تاکنون استراتژی‌ها و پالیسی‌های زیادی به‌منظور مبارزه با فساد اداری در افغانستان طرح و تدوین شده است، اما هیچ از این استراتژی‌ها مورد تطبیق قرار نگرفته است. این کمیته تاکید می‌کند که طرح و تدوین استراتژی مشترک و واحد از سوی دولت افغانستان و جامعه جهانی، کمک می‌کند تا روند مبارزه با فساد اداری در این کشور موثرتر شود.
افغانستان که بیشترین کمک‌های بین‌المللی را جذب می‌کند، یکی از کشورهای مهم آلوده به فساد در جهان شناخته می‌شود.