-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

شلیک مدنی به سوی رهبران ونظامیان آغاز شدنی است

کمیسیون حقوق بشرافغانستان سرانجام دریک اقدام غافلگیرانه، به زندان «افغانیزه کردن» امور فرستاده شد. اینک با وضع تازه یی رو به رو هستیم. شبح پروژه «عدالت انتقالی» دوباره از تاریکی خاموش سربرآورده است.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان درهمکاری با جامعۀ بین المللی درسال 2006 قصد داشت تا پروسۀ افشاگری پرونده های مستند شده دربارۀ «عدالت انتقالی» را از حالت اختفا بیرون کرده و مرحله به مرحله رسانه یی بسازند. مستندات « عدالت انتقالی» مجموعه تحقیقات و بررسی های گسترده یی است که درشت ترین جنایات علیه بشریت دردو دهۀ جنگ درافغانستان را شامل می شود. دورۀ رژیم های وابسته به شوروی، دورۀ گروه های مجاهدین و پنج سال حاکمیت طالبان ازسوی هزاران بازرس وپژوهشگر مستند سازی شده است که درآن ادعا ها وشکایات مستند ده ها هزار تن ازشهروندان آسیب دیده وبازمانده های قربانیان جنایات بشری در افغانستان تبیین وجمع بندی شده است.
تا جایی که درآن زمان درجریان بودم، پرونده های قطور جنایات بشری حداقل در یک هزاروپنجصد صفحه جمع آوری وتدوین شده است. کشورهای ناروی وجاپان تمویل کننده های اصلی این پروژه قلمداد شده اند اما به نظرمن، جامعه بین المللی به طورکل ازین روند حمایت کرده اند.
اما درجلسات فشرده یی که درسطوح بالای احزاب ونظامیان صورت گرفت، سرحلقه های قدرت درگروه ها ودرداخل دولت افغانستان نسبت به  «کنارزدن مجاهدین» از قدرت وجلوگیری از مشارکت آنان درروند «مردم سالاری وجهش به سوی پیشرفت» به شدت ابراز نگرانی شد. چنان که مارشال قسیم فهیم به تاریخ نهم سپتامبر 2006  زمانی که «خانه نشین» بود به جامعۀ جهانی نسبت به انتشار احتمالی مستندات موسوم به «عدالت انتقالی» هشدار داد. وی گفت اگرجامعه جهانی چنین «اشتباه» را مرتکب شود، مسئولیت عواقب آن به دوش خود شان خواهد بود.
درآن زمان جامعه جهانی عقب نشینی کرد. متعاقب آن آقای فهیم دریک ائتلاف جدید با آقای کرزی دو باره برمسند قدرت بازگشت. از آن زمان تا کنون روند تهیه وتدوین اسناد مربوط به پروژۀ عدالت انتقالی ادامه داشته و اکنون نشانه هایی وجود دارد که با توجه به تقابل حکومت افغانستان با جامعه جهانی، پروژه عدالت انتقالی این بار ممکن است با جدیت بیشتری روی دست گرفته شود.
از نظرشرایط و امکانات، این بار نوبت جامعه جهانی است که دست به پیشروی بزند. این باررهبران و کسانی که درمظان اتهام هستند، پرخاش خواهند کرد؛ همین پرخاش عواقبی بدتراز عقب نشینی خاموش خواهد داشت.
خلع سه تن از مسئولان کلیدی کمیسیون حقوق بشر درروزهای اخیر، حساسیت ها را بیشتر کرده و این باعث خواهد شد که بخشی از فهرست مسئولان ردۀ اول پروژه انتقالی دراختیار مطبوعات قرارداده شود. به نظرمی رسد که این بارشخصیت هایی که ازسوی پروژه « عدالت انتقالی» به عنوان هدف اصلی مشخص شده اند، دریک موقعیت شکننده وضعیف قرار دارند.
مضاف برین روزگذشته کمیسیون حقوق بشرکاملا ازحیطۀ حضور نظارتی جامعه بین المللی خارج ساخته شد ومنابع مالی آن تابع حکومت گردید. این بزرگترین اشتباه جبران ناپذیرحکومت افغانستان است. نبرد آغاز شده، به مرحله یی بس خطرناک تقرب خواهد کرد. این اشتباه « فاتخانه» ظاهراً به خاطرجلوگیری ازپخش یک گزارش ویژه از سوی کمیسیون صورت گرفت اما این درواقع بازی دوسرباخت برای تیم قدرت است. گزارش های عدالت انتقالی دربایگانی جامعه بین المللی محفوظ است. شلیک مدنی به سوی رهبران به زودی آغاز خواهد شد.