براساس یک گزارش بانک جهانی، افغانستان در سال ۲۰۱۴ و پس از خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک‌های بین‌المللی با رکود مواجه خواهد شد و اگر وضعیت امنیتی روبه‌خرابی بنهد اقتصاد کشور با فروپاشی مطلق رو‌به‌رو می‌شود.
با وابستگی کامل کشور به کمک‌های اقتصادی خارجی ـ به‌عنوان مثال بیشتر از ۹۰ درصد بودجه ۱۷ میلیارد دالری کشور از ناحیه کمک‌های خارجی تامین می‌گردد ـ افغانستان وضعیت مشابه همانند غزه و کناره باختری رود اردن در فلسطین و لایبریا در افریقا پیدا کرده است. قسمت عمده‌ای از درآمد حکومت افغانستان از ناحیه مصرف بخش نظامی و ملکی امریکا در افغانستان می‌باشد.جوسی بسینته سرپرست بانک جهانی در افغانستان، گفت: «روند انتقال مسوولیت‌ها تاثیر بسیار عمیق بالای اقتصاد و سیاست افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ برجای خواهد گذاشت.» به گفته او تا ۲۰۲۱ کشور به‌طور سالانه با هفت میلیارد دالر کسری بودجه مواجه خواهد گشت. دیپلومات‌هایی که به‌صورت خصوصی در مورد گزارش مذکور اطلاعات دارند، می‌گویند که اخبار بدی در راه است. به گفته یکی از آنها «ما با اقتصادی رو‌به‌رو هستیم که از چشم‌انداز درآمد مالی، وضعیت باثبات و پایداری ندارد.»
یکی دیگری از این دیپلومات‌ها، خاطره‌ای از خود نقل می‌کند که به یکی از پوسته‌های نظامی امریکایی رفت و از افسر مسوول پرسید که چند افغان در آنجا کار می‌کنند؛ افسر مذکور گفت که نزدیک به ۲۵ افغان در پروژه اعمار پوسته مصروف کار هستند. این دیپلمات می‌گوید: «در بهار سال آینده که این سربازان، افغانستان را ترک بگویند چه وضعیت بالای آن کارگران افغان و خانواده‌های‌شان خواهد آمد. همین‌طور سایر پروژه‌های مشابه را قیاس کنید.»
به‌طور کلی درآمد سالانه افغان‌ها به ۵۲۸ دالر می‌رسد، اما خانم بسینته می‌گوید که حتا همین میزان درآمد بازتاب‌دهنده واقعی فقر شدید این کشور نمی‌باشد. زیرا همان کمک‌های اقتصادی غرب بیشتر در مناطق ناآرام و بی‌ثبات مصرف می‌گردد، ولی مناطقی که در آن صلح و ثبات وجود دارد از این کمک‌ها بهره‌ای نمی‌برند.
پیش‌بینی بانک جهانی همچنان گزارش ماه گذشته‌ی کمیته‌ی روابط خارجی سنای امریکا را منعکس می‌نماید که طی آن، این ایده که گویا میزان بالای کمک‌ها و افزایش در آمد افغان‌ها به گسترش امنیت در کشور کمک می‌نماید، زیر سوال قرار گرفته بود؛ ایده‌ای که بخشی از استراتژی ضد شورش امریکا در افغانستان به حساب می‌آید. هر دو گزارش بالای این امکان تاکید دارد که کمک‌های مالی به افغانستان تنها به‌صورت موقت، اقتصاد این کشور را رونق می‌بخشد.
افغانستان نیز با تصمیم‌گیری دشواری در ارتباط به بودجه نظامی‌اش مواجه است. سوال اصلی این است که آیا قوای مسلح ۳۵۲ هزار نفری کشور توسعه داده شود و یا از این میزان کاسته گردد و پول بیشتر بالای بخش‌های تعلیم و تربیت و صحت و زیربنا‌های افغانستان مصرف شود. گزارش بانک جهانی تصریح می‌دارد که پول برای توسعه همزمان بخش نظامی و ملکی کشور، در اختیار دولت وجود ندارد. سرپرست بانک جهانی می‌گوید: « اگر پول بالای قوای مسلح مصرف شود، بخش ملکی آسیب می‌بیند. برعکس اگر بخش ملکی مورد توجه قرار گیرد بخش نظامی کشور ضرر می‌بیند.»
البته گزارش بانک جهانی به‌صورت محتاطانه، به توسعه منابع مالی و اقتصادی افغانستان خوش‌بین است. این منابع شامل معادن تازه اکتشاف‌یافته‌ای چون معدن مس عینک در ولایت لوگر و معدن آهن در ولایت بامیان است. اما بسیاری از دیپلومات‌های غربی مطمین نیستند که افغانستان توانایی تامین امنیت عمومی جهت اکتشاف منابع طبیعی و صدور آن در آینده‌ای نزدیک به بیرون را داشته باشد.
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که اگر معادن افغانستان برای این کشور درآمد تولید کند با آن هم افغانستان با کسری بودجه ۷ میلیارد دالری و رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصد الی سال ۲۰۱۸ رو‌به‌رو خواهد بود. بدون معادن رشد اقتصادی نزدیک به چهار درصد در سال خواهد بود و اگر وضعیت اقتصادی خراب شود این میزانی از رشد به صفر تقلیل پیدا خواهد کرد.
احساسات متناقض حکومت افغانستان در باره کمک‌های خارجی به پیچیده‌تر شدن فعالیت‌های بشردوستانه مدد رسانده است. حکومت پول‌های خارجی را می‌خواهد اما در عین‌حال نسبت به این مساله که ناتوان از تامین خدمات و حمایت به مردم خود می‌باشد، بسیار حساس است.
در این اواخر گروهی از سازمان‌های کمک‌رسانی از جمله اکسفام و پاملرنه با انتشار بیانیه‌ای گفتند که چهارده منطقه‌ای از افغانستان با خطر گرسنگی و خشکسالی بد مواجه بوده و پس از افتادن برف زمستان آن مناطق از دسترس بیرون می‌‌شوند. در عوض استقبال از تلاش‌های سازمان‌های مذکور به‌خاطر جستجوی منابع مالی وزیر زراعت کشور آقای آصف رحیمی بیانیه مذکور را یک تعرض و انتقاد نسبت به فعالیت‌های وزارت زراعت افغانستان تلقی نمود. او در کنفرانس خبری اخیر خود نسبت به نگرانی سازمان‌های مذکور واکنش بسیار منفی نشان داد.
بر اساس بیانیه وزارت زراعت «بیانیه این انجو‌ها دارای آمار نادرست بوده و پیشرفت‌های اخیر در این راستا را نا دیده می‌گیرد.»