روزنامه هشت صبح
کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان، مخالفت جدی خود را نسبت به برکناری سه کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و تعیین سه عضو جدید به این کمیسیون، اعلام کرد.
فوزیه کوفی، رییس کمیسیون زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان، روز گذشته، در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت هر چند تعیین کمیشنران در کمیسیون مستقل حقوق بشر از صلاحیت‌های ریاست‌جمهوری و به مشوره‌ی نهادهای مدنی مطابق تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان به اصولنامه‌ی پاریس می‌باشد، ولی به گفته‌ی وی، حلقه‌هایی در ریاست‌جمهوری که از ارایه‌ی گزارش‌های نقض حقوق بشری و جنایات جنگی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نگرانی داشتند، رییس جمهور را در خلایی ذهنی، وادار ساختند تا سه عضو قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را برکنار کند.
کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان برکناری و تعیین افراد جدید به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را سلیقه‌ای و سیاسی می‌داند.
کوفی گفت: «حلقات خاصی در ریاست‌جمهوری و در شبکه‌های حکومت وجود دارد که با داعیه‌ی حقوق بشری مخالف هستند و مخصوصا گزارش‌های متعددی را که کمیسیون در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان ارایه کرد، به ذوق و سلیقه‌ی بعضی آن‌ها برابر نبود.» کوفی افزود: «ما شدیدا نگران این هستیم که پیامدهای تصامیم تک‌فردی و تک‌محوری، استقلالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر، داعیه‌ی حقوق بشری در افغانستان و در کل روند مدنی را، ممکن است، صدمه برساند.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در گذشته، نسبت به نقض حقوق بشر از سوی برخی از گروه‌ها و احزاب سیاسی- نظامی در سه دهه‌ی گذشته انتقاد کرده است که شامل گزارش‌های مستند در مورد نقض حقوق بشری از سوی برخی مقام‌های دولتی افغانستان نیز می‌شود.
نادر نادری، فهیم حکیم و مولوی غریب، سه تن از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر بنابر آنچه پایان یافتن دوره‌ی ماموریت‌شان از جانب ریاست جمهوری خوانده شد، از کار برکنار شدند.
در عوض گفته می‌شود که جنرال اصیل، کمیشنر سابق کمیسیون مستقل انتخابات، مولوی بارکزی، عضو سابق کمیسیون شکایات انتخاباتی، هوا علم نورستانی و قدریه یزدان‌پرست اعضای سابق مجلس نمایندگان از سوی رییس جمهور به جای آن‌ها تعیین شده‌اند.
خانم کوفی می‌گوید که دولت افغانستان در کنفرانس بن، اولویت‌های مهمی را نسبت به تقرر کمیشنرها به کمیسیون مستقل حقوق بشر داشت و از همین‌رو، می‌بایست به مشکل کابینه‌ی سرپرست در دولت رسیدگی می‌کرد.
کوفی گفت: «دولت افغانستان به عوض عجله در تقرر اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر، بهتر است تا به سرپرستی وزیران کابینه، به سرپرستی لوی‌سارنوالی و ستره‌محکمه خاتمه ببخشد، تا ما مشروعیت قانونی حکومت افغانستان را تضمین کنیم.»
با این حال، رییس کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان می‌گوید که رییس جمهور نباید در تعیین کمیشنرهای جدید عجله کند.
به گفته‌ی وی، رییس جمهور در تعیین کمیشنرهای جدید مشوره‌ی گسترده‌ای با نهادهای جامعه مدنی، پارلمان افغانستان، گروهای سیاسی و فعالان حقوق بشری را راه‌اندازی کند و از جمله‌ی نامزدهایی که از سوی این‌نهادها پیشنهاد می‌شود، افراد باورمند به داعیه‌ی حقوق بشری را تعیین کند.
کوفی می‌گوید:« افرادی که به عنوان کمیشنر در این نهاد تعیین می‌شوند، افرادی باشند که خودشان به داعیه‌ی حقوق بشر باور داشته باشند و در پس‌منظر سیاسی‌شان، نقض حقوق بشری نباشد.»
کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان تاکید می‌کند که دولت افغانستان برای حمایت از فعالیت‌های مستقلانه‌ی کمیسیون حقوق بشر افغانستان تعهداتی را به جامعه‌ی بین‌المللی سپرده است و در صورتی که به آن عمل نکند، موقف این کشور در جامعه جهانی صدمه خواهد دید.
گفتنی‌است که پیش از این نیز نهادهای جامعه مدنی، گروه‌های سیاسی و فعالان سیاسی، بر کناری سه عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و معرفی چهره‌های جدید به این کمیسیون را، خلاف اصول و قانون کمیسیون حقوق بشر افغانستان خوانده‌اند و نسبت به پیامدهای منفی جابه‌جایی‌های چهره‌های جدید در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هشدار داده‌اند.