افغانستان كشوري است كه خيلي از مفاهيم و اصطلاحها در آن يا معناي خود را از دست دادهاند و يا وارونه و برعكس تفسير و تجزيه شدهاند. افرادي كه سالها از فضاي آلوده و مبتني بر نگرشهاي قومي و سمتي كشور دور بوده و در دانشگاهها و مراكز علمي دنيا به دور از جنجالهاي زباني با فرهنگ مدرن امروز آشنا هستند، به محضي كه پا در ميدان هوايي كابل ميگذارند اكسير حيرتانگيز و اعجابآور اين سرزمين بلادرنگ وي را به گودالهاي قومي، زباني و ... مياندازد.
ارزشهاي دموكراسي و نهادهاي دموكراتيك آنچنان در كشور ما مورد سویاستفاده قرار گرفته كه امروزه از مفاهيمي كه بيانگر اين ارزشها باشد جز بوي تعفن قومي چيز ديگري به مشام نميرسد. تفكيك قواي سهگانه،انتخابات، آراي مردم، حاكميت قانون، ارايهی خدمت به شهروندان، حقوق شهروندي و هزاران مفهوم ديگر، در اين كشور جز وسايل بهرهجوييهاي شخصي و سود بردن در جهت منابع قومي چيز ديگري در پي نداشته است.
اقتصاد و فعاليتهاي اقتصادي كه ركن عمده و اساسي انكشاف در عرصههاي مختلف ديگر اجتماعي است، سرنوشت مبهمتر، پيچيدهتر و غم انگيزتر داشته است. اقتصاد در افغانستان به سرعت به سوي مافياييشدن پيش رفته و سبب فربه شدن كساني شده كه دستي به قدرت دارند و از خوان بيپايان و نامحدود امتيازهاي قدرتمداران بهرهمند ميگردند. بازيهاي غمانگيزي كه با بعضي از بانكهاي خصوصي انجام شد و كش و قوسهايي كه اكنون بازار مواد اوليه مردم در فصل سرد و سوزناك زمستاني با آن مواجه است و موجب به خطر افتادن جان و زندگي هزاران انسان در سطح كشور گرديده است، نتيجهی بازيهاي مافيایي كساني است كه دست در دست زورسالاران و شريك دسترخوان قدرتاند.
معادن در هر كشوري همانگونه كه يكي از منابع مهم درآمد ملي محسوب ميگردد، يك خطر بالقوه نيز به حساب ميآيد. كشورهاي كمي نيستند در جهان كه به دليل داشتن معادن و منابع زيرزميني سرشار، زير پاي قدرتهاي بزرگ جهان نابود شدند. امروزه نيز ماهيت خيلي از جنگها و نزاعهاي جهاني ريشه و انگيزهی اقتصادي دارد. از اینرو، تنها داشتن معادن نميتواند سبب سعادت ملي و خروج آن از بدبختي شود.
افغانستان به عنوان كشوري كه از نظر استخراج معادن بكر و دست نخورده باقي مانده از مناطقي در جغرافياي جهان است كه جاذبههاي فراوان براي ثروتمندان و كشورهاي رشديافته دارد.
قراردادهايي كه در طي چند سال گذشته ميان افغانستان و كشورهاي مختلف براي استخراج معادن شده، نشاندهندهی علاقهی كشورهاي جهان براي حضور در افغانستان بهرغم مشكلها و نابهسامانيهاي امنيتي است.
افغانستان چگونه ميتواند هم از منابع زيرزميني استفاده كند و هم از دايره رقابتهاي ابرغولهاي جهاني محفوظ بماند. نكتهی ديگري كه از اهميت بيشتري در اين خصوص برخوردار است،بهرهمندي تمام مردم افغانستان از اين ثروتهاي خدادادي است. نگرانيهاي جدي در مورد درآمدهای كشور به ويژه نحوهی استفاده از آن به گونهی عادلانه ميان حلقههای سياسي و روشنفكري وجود دارد. كارنامهی حكومت افغانستان درباره رساندن خدمات و توزيع ثروت ملي به تمام اتباع و مناطق كشور، كارنامه قابل قبول نيست. بارها در مورد اختصاص نامتوازن بودجهی ملي اعتراضهايي هم در تالار هر دو اتاق مجلس و هم ميان سياستمداران ديگر وجود داشته كه كمترين توجهي به آنها صورت نگرفته است.
گذشتهی پرسش برانگيز سياستگذاري حكومت، اين سوال را به گونه برجسته در ذهن مردم به وجود آورده كه سهم افراد پايين هرم جامعهی افغانستان در اين ثروت ملي چيست؟ آيا منابع زيرزميني كه تعلق به همهی اتباع كشور دارد، مثل ديگر امتيازها و مفاهيم، توسط تعداد اندكي مصادره و در انحصار قرار نخواهد گرفت؟
در يك چنين وضع، وجود مديريت كارآمد، سالم و دلسوز كه هم ظرفيت و توان ادارهی پروژههاي كلان ملي را داشته و هم از سلامت لازم جهت اطمينان از نحوه مصرف ثروتي كه به فرد فرد كشور تعلق دارد برخوردار باشد، پيش از استخراج معادن ضروري مينمايد، زيرا در نبود مديريت سالم، بهرهبرداري از اين منابع، مافيايي و در چهارچوب روابط قومي و شخصي تنظيم شده و همانند دموكراسي به سخره كشيده خواهد شد. البته با اين تفاوت كه دموكراسي مفهوم قابل بازگشت است؛ اما سرمايهی ملي براي هميشه از بين خواهد رفت.