-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۹, چهارشنبه

کابل بانک ازسوی مقامات ارشد به غارت رفت، حالا به زور بودجۀ دولت سرپا نگهداشته می شود




علي‌زاده: بودجه بيشتر به مسايل تشريفاتي از قبيل خريد موبل و فرنيچر، موتر، ساختن خانه براي معاونان رياست‌جمهوري، رييس مجلس نماينده‌گان، رييس مجلس سنا، ساختن دفاتر براي ادارات مختلف دولتي، اختصاص داده شده است.


حكومت افغانستان هيچ توجهي به نقطه‌نظرات مجلس در خصوص بودجۀ سال 1391 نكرده و بودجه را بدون كدام تغييري به مجلس فرستاده است.
محمد علي علي‌زاده عضو كميسيون تفتيش مركزي مجلس نماينده‌گان در تماسي به روزنامۀ ماندگار با بيان اين مطلب گفت كه يك‌بار مجلس بودجۀ حكومت را به دليل اينكه بيشتر از 60 درصد آن به مسايل امنيتي اختصاص داده شده بود، رد كرد. به گفتۀ او، براي كشور فقيري مثل افغانستان اختصاص رقم كلان پولي به مسايل امنيتي قابل قبول نيست.
مجلس چند روز پيش بودجۀ حكومت را به دليل اختصاص بيش از حد پول به ارگ رياست‌جمهوري و برخي مسايل ديگر رد كرد.
نماينده‌گان مجلس گفته‌اند كه در بودجۀ سال 1391 نزديك به 100 ميليون دالر به رياست‌جمهوري و نهادهاي مربوط آن اختصاص داده شده كه اين رقم براي بسيار بالايي‌ست. تنها بودجۀ اختصاصي به محافظان رياست‌جمهوري، بيشتر از كل بودجۀ مجلس نماينده‌گان و برخي وزارت خانه‌هاي حكومت است.
آقاي علي‌زاده همچنان گفت كه حكومت 80 ميليون دالر به كابل بانك اختصاص داده است؛ اين درحالي است كه غارت‌گران كابل همچنان هستند و اين براي نماينده‌گان مجلس قابل قبول نيست.
اين عضو مجلس يك‌بار ديگر تاكيد كرد كه كابل‌بانك توسط شماري از افرادي كه براي همۀ مردم كشور معلوم هستند، غارت شده و بايد پول‌هاي غارت شده از نزد افراد مشخص دو باره براي احياي كابل بانك برگردانده شود.
علي‌زاده افزود: «اين يك خيانت است كه بودجۀ ملي و سرمايۀ مردم فقير افغانستان را در اختيار يك بانكي بگذاريم كه توسط افراد مشخصي به تاراج رفت و آن‌ها حالا هم زنده هستند و مورد هيچ پيگردي قرار ندارند.»
اين عضو كميسيون تفتيش مركزي مجلس گفت كه بخش‌هاي از بودجۀ پيشنهادي به مجلس، منافي استراتژي ملي است. آقاي علي‌زاده گفت كه در بودجۀ حكومت، توجه به كاهش فقر، بيكاري و شغل‌زايي اصلاً صورت نگرفته است.
به گفتۀ علي‌زاده، اين بودجه بيشتر به مسايل تشريفاتي از قبيل خريد موبل و فرنيچر، موتر، ساختن خانه براي معاونان رياست‌جمهوري، رييس مجلس نماينده‌گان، رييس مجلس سنا، ساختن دفاتر براي ادارات مختلف دولتي، اختصاص داده شده است.
او گفت كه در اين بودجه، هيچ توجهي به مشكلات مردم صورت نگرفته و به همين دليل مجلس يك‌بار آن را رد كرد و بار ديگر رد خواهد كرد.
به گفتۀ اين عضو مجلس، زماني‌كه بودجه در مجلس رد شد، دو باره به حكومت فرستاده شد؛ شوراي وزيران پس از بحثي كه روي اين بودجه داشت، هيچ توجهي به نقطه‌نظرات مجلس نمانيده‌گان نكرده است. او اضافه كرد: «فقط حكومت يك تغيير در بودجه آورده و آن ‌اينكه در آن 200 ميليون افغاني افزايش به عمل آمده است كه اكثر پول 200 ميليوني براي خريد موتر به ولسوالان اختصاص يافته است.»
آقاي علي‌زاده افزود كه كميسيون تفتيش مركزي و نظارت بر اصلاح قانون، بودجۀ حكومت را براي بار دوم رد كرد و منتظر تصميم نشست عمومي مجلس است.
او همچنان مي‌گويد كه حكومت برخي از صلاحيت‌هاي مجلس را به وزارت ماليه سپرده است.