درحالی که تغییرات دراماتیک از رهگذرسیاسی وجنگی درپیش روست، اپوزیسیون به یخن گیری های «انتخاباتی» امید بسته اند.
رهبران جبهه ملی و ائتلاف ملی افغانستان - جریانهای پرقدرت اپوزسیون - امروز در کنفرانس مطبوعاتی در کابل، اعلامیه مشترکی را منتشر کردند.
براساس این اعلامیه، اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید مطابق با قانون اساسی افغانستان صورت گیرد.
در اعلامیه آمده است: هر نوع تقدم و تأخیر در موعد مقرر انتخاباتی خلاف قانون اساسی است اما جبهه ملی و ائتلاف ملی بر اساس ماده 67 قانون اساسی افغانستان، از استعفای رئیس جمهور به عنوان پیش‌شرط انتخابات زودهنگام در سال 2013 استقبال میکنند.
جبهه ملی و ائتلاف ملی اعلام کردند: نخستین اقدامات یک‌جانبه رئیس جمهور افغانستان نشان میدهد که دولت تصمیم دارد با گریز از تاریخ معین انتخابات در قانون اساسی و شخصی ساختن نهادهای انتخاباتی، زمان و نتایج انتخابات سومین دور انتخابات ریاست جمهوری را حسب خواسته‌های خود مهندسی کند.
در اعلامیه تصریح شده است: انتخاب پنج تن از حامیان شخص رئیس جمهور به عنوان اعضای جدید در کمیسیون مستقل انتخابات، تلاش برای دور نگهداشتن جامعه جهانی از روند انتخاباتی، تأخیر در ایجاد اصلاحات در قوانین انتخابات و بازیهای غیر قانونی با تغییر تاریخ انتخاب،گواه واضح در این امر است.
در این اعلامیه به شفافیت در برگزاری انتخابات نیز اشاره و تأکید شده است: باید در زودترین فرصت، قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات اصلاح شود.
همچنین مدیریت روند انتخابات با مشارکت نزدیک جامعه جهانی، به ویژه سازمان ملل صورت گیرد.در اعلامیه آمده است: روند انتخابات از زمان برگزاری تا انجام مراسم سوگند رئیس جمهور جدید، باید توسط ناظران ملی و بینالمللی و نهادهای مربوطه، مورد نظارت دقیق قرار گیرد.
جبهه ملی و ائتلاف ملی تأکید کردند: با توجه به اهمیت دور آتی انتخابات ریاست جمهوری، برنامه واگذاری مسئولیتهای امنیتی باید متناسب با وضعیت امنیتی که برای برگزاری انتخابات اتخاذ می‌شود، تنظیم شود.
در این اعلامیه به توزیع شناسنامه‌های هوشمند نیز اشاره و تأکید شده است: دستکم شش ماه پیش از انتخابات 2014 میلادی، سرشماری صورت بگیرد و توزیع شناسنامه‌های هوشمند تکمیل شود.
در اعلاعیه تصریح شده است: در مطابقت با قانون اساسی و اصلاحات ایجاد شده در قوانین انتخاباتی، انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای فرمانداری‌ها و شهرداریها در سال 2013 برگزار شود.
جبهه ملی و ائتلاف ملی تأکید کردند که طرح مشترک مفصلی در رابطه با اصلاح روند انتخاباتی در آینده نزدیک ارائه خواهند کرد.
در اعلامیه این 2جریان اپوزیسیون دولت افغانستان، پیشبرد موفقانه روند انتقال قدرت سیاسی و امنیتی از مهمترین شاخصههای ثبات، امنیت و توسعه پایدار افغانستان پس از سال 2014 شناخته شده است.
رئیس جمهور افغانستان ماه گذشته اعلام کرد که به دلیل همزمان بودن پایان روند واگذاری مسئولیتهای امنیتی از نظامیان خارجی به نیروهای افغان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بایستی انتخابات ریاست جمهوری یک سال پیشتر یعنی در سال 2013 برگزار شود.