-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

حكومت عراق قصد دارد بيش از 500 ميليون دلار مالكيت های منقول و غير منقول ساكنان اشرف را تصاحب كند


يونامي حتي از آوردن يك ارزياب براي قيمتگذاري اموال اشرف عاجز است و وارد اين موضوع نمي شود




· بيش از 2000 وكيل و حقوقدان از عراق و 9 كشور عربي همصدا با نمايندگان اشرف به ربودن و سلب حق مالكيت ساكنان اشرف و ليبرتي قويأ اعتراض مي كنند.
· نماينده ويژه دبيركل بايد به صراحت اعلام كند دولت عراق حق ندارد مانع ورود تاجران و خريداران خودروها (موترها) و اموال به اشرف شود.
· مارتين كوبلر و يونامي نبايد به عنوان عامل فشار حكومت عراق و رژيم ملايان عليه اپوزيسيون ايران عمل كنند
يونامي پس از هفت ماه گفتگوي بيهوده و نامه نگاري و ايميلهاي روزمره دربارة فروش اموال ساكنان اشرف، برخلاف همه قول و قرارهاي پيشين، روز شنبه 31تير(21جولای) به نمايندگان اشرف اطلاع داد:
- امكان انتقال اموال به يك كشور ديگر يا كردستان عراق كه ساكنان اشرف درخواست كرده بودند، وجود ندارد.
- سازمان مهاجرت جهاني كه براي انتقال اموال خدمات لازم را ارائه مي‌دهد، وارد اين موضوع كه نيازمند اقدام جدي رئيس يونامي و موافقت دولت عراق است، نخواهد شد.
-دولت عراق تنها به تاجراني كه مورد تأييد خودش باشند، اجازه معامله و ورود به اشرف مي‌دهد.
-يونامي حتي از آوردن يك ارزياب براي قيمتگذاري اموال اشرف عاجز است و وارد اين موضوع نمي شود.
اين در حاليست كه اقاي كوبلر در نامه 7دي90 (28دسامبر2011) خود به ساكنان اشرف نوشته بود : «در مورد سرمايه ها و داراييهاي اشرف، به بحث‌هايمان ادامه مي دهيم تا به راه‌حلي برسيم كه در آن حقوق مالكيت ساكنان اشرف به‌گونه يي سازمانيافته محترم شمرده شود».
همچنين مشاور سياسي مالكي در 5 بهمن 90 (25ژانويه2012) و در 17 و 23بهمن 90 (6 و 12 فوريه 2012) از جانب دولت عراق در حضور نماينده ويژه دبيركل و معاون او سفير جورجي باستين، موافقت دولت عراق را با فروش اموال و خودروها به نمايندگان اشرف اعلام كرده بود.
مارتين كوبلر در 8 پيشنويس و سپس در نامه2 ارديبهشت91 (21 آوريل2012) خود تصريح كرد: «ساكنان بخش اعظم داراييهاي منقول خود را به خارج از عراق ميبرند يا آن را در عراق به فروش مي رسانند».ساكنان اشرف در آوريل گذشته در راستاي جابه‌جايي هر چه سريعتر همه ساكنان از اشرف به ليبرتي با يك تاجر عراقي قراردادي را با 55درصد تخفيف براي حل و فصل موضوع اموال منقول و غيرمنقول امضا كردند. اما دولت عراق از پرداخت بيعانه ممانعت كرد و سپس تاجر مزبور را تحت كنترل خود و عليه ساكنان اشرف به كار گرفت.
به قرار اطلاع، قاسم سليماني سركرده نيروي قدس به عوامل عراقي رژيم دستور داده است «در برابر آگهيها و شكايتهاي پياپي منافقين در مورد فروش اموالشان، به‌عنوان آخرين راه حل، تاجر همكار مي‌تواند به شيوه غيرمستقيم تا سقف هفت ميليارد دينار عراقي وارد شود». اكنون هدف حكومت عراق اين است كه با پرداخت 5 الي 6 ميليون دلار از طريق «تاجر همكار» موضوع اموال و مالكيت هاي اشرف را كه بيش از 500ميليون دلار ارزش دارد از طريق كوبلر و يونامي به ساكنان اشرف تحميل كند. پس از تشكر و تقدير آقاي كوبلر در شوراي امنيت از حكومت عراق و «صبر نازك شونده» آن، انتظار حل مسآله اموال و مالكيت ها از جانب اين حكومت و تسهيل كننده سياستهاي سركوبگرانه آن عليه اپوزيسيون ايران بيهوده است.
به‌رغم همه نامه ها و قولهاي متعدد و مكرر در هفت ماه گذشته هيچ پيشرفتي در زمينه فروش اموال صورت نگرفته است. بدون شك اگر آقاي كوبلر وقايع و حقايق را بيطرفانه به شوراي امنيت گزارش مي‌كرد، وضعيت به‌كلي متفاوت مي بود. كميته بين المللي در جستجوي حقيقت اعلام كرده است، كوبلر مأموريتي جز بي خانمان كردن اجباري و تلنبار كردن ساكنان بيدفاع در زندان ليبرتي ندارد. روز 31تير (21ژوييه) 2028 وكيل و حقوقدان از عراق و 9كشورعربي ديگر با صدور بيانيهيي، همصدا با نمايندگان اشرف، قويأ به ربودن اموال و سلب حق مالكيت ساكنان اشرف اعتراض و اعلام كردند ادامه انتقال ساكنان به ليبرتي تنها پس از اجراي خواست هاي دهگانه آنان به‌ويژه حل و فصل مسأله داراييهايشان صورت خواهد گرفت . 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران