-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۶, جمعه

از پشتنی بانک تا آیسا؛ حمایت از فساد به بهانۀ مبارزه با فساد!

اشاره چشم انداز: فساد سیاسی همراه با غوغا سالاری شیوۀ جدیدی است که تیم حاکم به آن متوسل شده و به این اوهام چنگ می زند که فساد سازمان یافته، که با فساد سیاسی نخبه گان پیوند ناگسستنی دارد؛ می تواند با تشکیل «کمیسیون» تولید سروصدای محض دررسانه ها و صدور فرامین از بین برود.


 زخم های فساد غیرقابل علاج اند. گروگانگیران رهبری سیاسی درکشور، خود کتله های نمک اند که روی زخم ها سنگینی می کنند. هیچ فردی از سرخیابان نیامده است که چنگی در«غنیمت» کابل بانک بزند وکرسی های دولت وحکومت را به سلیقۀ خود شان تقسیم کنند. پشتنی بانک را به شکل نمایشی روی صحنه بکشانند اما گنداب فساد درادارۀ «آیسا» را سرپوش می گذارند. این هم گزارشی از فساد سالاری:


در شرایطی که رییس جمهور کرزی در نشست سه قوه از مبارزۀ جدی علیه فساد اداری سخن گفت، اخیرا هفت عضو ارشد ادارۀ تشویق سرمایه گذاری (آیسا) به دلیل آنچه که «گام نخست در راستای مبارزه با فساد اداری» خواندند از این اداره استعفا دادند. آنها وفی الله اختیاری رییس این اداره را به نداشتن دانش مسلکی، قوم گرایی و حزب گرایی، در نظر نگرفتن پروسۀ رقابت آزاد و حیف و میل پول های این اداره متهم کرده اند.
شبکۀ افغانی مبارزه با فساد ضمن ابراز نگرانی از این مسئله، از رییس جمهور خواست تا به این موضوع رسیده گی صورت گیرد. شورای وزیران در جلسۀ روز دوشنبه 26 سرطان به دادستانی کل وظیفه سپرد تا موضوع فساد در ادارۀ آیسا را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.
روزنامۀ ماندگار در گزارشی که پس از استعفای هفت نفر از رؤسای آیسا به دست نشر سپرد از قول محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت نوشت: «زمانی که من وزیر تجارت بودم، این اداره درگیر بازی های قومی و حزبی بود و زاخیلوال که در آن زمان رییس آیسا بود، بنیاد مسایل قومی و حزبی را در آن اداره نهاد و وقتی من از قوم بازی های زاخیلوال به کرزی گفتم، توجهی نکرد.»
فساد ادرای ابعاد مختلف دارد. بدترین نوع فساد، آنست که در پردۀ مبارزه با فساد صورت می گیرد و نه تنها اشخاص، بلکه نظام را هدف قرار می دهد. کسانی با چهرۀ حق به جانب، از مبارزه با فساد سخن می گویند اما هدف اصلی شان، دفاع از حریم فساد مالی و اداری در کشور است.
 نوع دیگر از فساد، تقرر افراد بر بنیاد رابطه های قومی و حزبی است، اما این کار در ادارۀ آیسا با یک توطئۀ بسیار دقیق تؤام بود. بررسی ابعاد این توطئه نشان از رابطۀ مافیا در بخش های مختلف دولت با همدیگر دارد.
قرار بود حیات الله دیانی رییس سابق پشتنی بانک به حیث رییس آیسا مقرر گردد، اما ناگهان آقای زاخیلوال با تبانی با رده های دیگر مافیای فساد در داخل حکومت، قضیۀ نادرست اختلاس در پشتنی بانک را مطرح کرد و با اعمال نفوذ و دسیسه سازی که دادستانی کل در آن نقش اساسی داشت، دیانی را همراه با دوازده نفر دیگر از دست اندرکاران بانک به اتهام اختلاس به زندان انداخت و بیش از پنج ماه می شود که آنان در زندان به سر می برند.
اگر کمی به عقب برگردیم و موضوع پشتنی بانک را به بررسی بگیریم، این بانک به حالت ورشکستگی کامل قرار داشت و مافیای اقتصادی در صدد بود تا این بانک منحل گردد. چشم مافیا به دارایی های غیرمنقول این بانک به خصوص دفتر مرکزی آن در مرکز شهر کابل دوخته شده بود. با بدست آوردن و ویران کردن آن می توانستند در آنجا یک مرکز بزرگ تجارتی بسازند و سود سرشار به جیب بزنند.
در چنین موقعیتی بود که حیات الله دیانی به حیث رییس این بانک مقرر گردید. هیچکس باور نداشت که دیانی بتواند پشتنی بانک را از سراشیب شکست بازدارد، اما دیانی مؤفق شد. سرمایه این بانک در آغاز تقرر دیانی 27 میلیون دالر بود و زمانی که دیانی از ریاست این بانک معزول شد، سرمایه بانک به 184 میلیون دالر امریکایی ارتقا یافته بود. در مدت سه سال تصدی آقای دیانی به این سمت، پشتنی بانک مبلغ ده میلیون دالر به دولت مالیه پرداخت که در بین تمام بانک ها در چنین مدت، یک ریکارد است.
مافیای فساد که از این کار به سختی ناراحت شده بود و فعالیت مثمر بانک، تمام نقشه هایش را برهم زده بود، درصدد انتقام از دیانی برآمد. نخست با اعمال نفوذ وی را از کار برکنار کرد و به شایعه پراکنی پرداخت. به این امید که وی افغانستان را ترک گوید. اما وقتی دیانی تصمیم به ماندن در افغانستان گرفت و به خصوص زمانی که گفته می شد وی در ادارۀ حساسی چون آیسا مقرر خواهد شد، مافیای فساد نگران شد و همان بود که زاخیلوال دست به کار گردید.
زاخیلوال در مکتوب مورخ 18-12 – 1389 به ریاست جمهوری، جمع آوری قروض پشتنی بانک را یک چالش دانست و رهبری سابق این بانک را متهم کرد که قروض را به شکل غیرمسؤولانه به زورمندان توزیع نموده و اکثر قروض فاقد تضمین برای بازپرداخت اند. زاخیلوال 132 میلیون دالر قروض پشتنی بانک را فاقد تضمین و در نتیجه غیرقابل حصول دانست و از رییس جمهور تقاضا نمود تا هیئتی را برای بررسی این کار تعیین نماید.
جالب است که زاخیلوال در پیشنهاد خود عنوانی رییس جمهور، به بدست آمدن 30 میلیون دالر تکتانه از بابت قروض بانک اعتراف می کند اما می نویسد که هنوز 132 میلیون دالر قروض بلاحصول باقی مانده است. سؤال اینست که اگر قروض بانک غیرقابل حصول بوده و به اشخاص زورمند یا مجهول داده شده باشد، این افراد چرا تکتانه پرداخته اند؟
رییس جمهور طی حکم شماره 86 مورخ سوم حمل 1390 به کمیسیونی متشکل از نماینده گان با صلاحیت وزرات های مالیه، عدلیه، داخله، ادارۀ دادستانی کل، ریاست امنیت ملی و پشتنی بانک تحت نظر ادارۀ مستقل نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری وظیفه سپرد تا در تحصیل قروض بانک اقدام نمایند.
دادستانی بر بنیاد وظیفۀ قانونی(!) خویش وارد میدان می شود و به تحقیق می پردازد و سپس صورت دعوا ترتیب می دهد که این صورت دعوا که سراپا مشحون از خلا و ادعاهای خلاف واقع است. دادستان موظف مدعی می شود شرکت هایی که قرضه دریافت داشته اند، وجود فزیکی نداشته و بر بنیاد اسناد جعلی به آنها قرضه داده شده است در حالی که وکیل مدافع دیانی با اسناد ثابت می سازد که همۀ این شرکت ها فعال بوده، وجود فزیکی داشته و دارای جواز فعالیت از آیسا می باشند. در لیست شرکت های قرضه گیرنده که از طرف دادستانی ترتیب شده، مشخص نیست که کدام شرکت به اشخاص زورمند تعلق دارد و رییس جمهور هم در این مورد از زاخیلوال چیزی نمی پرسد.
در مورد اینکه چه مقدار پول اختلاس گردیده است، دادستان مبالغ مختلفی را از 62 میلیون دالر گرفته تا 26 میلیون دالر ذکر می کند، درحالی که شخصی به نام جنرال ابوبکر رفیع از مسؤولین دادستانی کل در مصاحبه با روزنامۀ انیس مورخ 22 حوت 1390 وجه اختلاس را 35 میلیون دالر می داند که به ادعای وی میان آقای دیانی و دوازده همکار وی تقسیم شده است!
وقتی مسئله به دادگاه محول شد، قوۀ قضائیۀ کشور با شهامت بی نظیر به دفاع از حقیقت پرداخت. در قرار قضایی شماره 28 مورخ 10/2/1391 ریاست دادگاه ابتدائیۀ جرایم ناشی از فساد اداری، هیئت قضایی با دلایل مستند، صورت دعوای دادستان موظف را دارای خلاهای متعدد دانسته و به خصوص دلایل دادستان مبنی بر غیرقابل حصول بودن قروض را زیر سؤال برد. هیئت قضایی این صورت دعوا را مملو از خلاهای تحقیقاتی دانسته و غرض برطرف نمودن خلا های مذکور، به دادستانی مسترد نمود.
ابعاد این دسیسه تنها گریبان این سیزده نفر را نگرفته است، بلکه تأثیر منفی این اتهامات بی اساس بر باور مردم به سیستم بانکداری در کشور قابل دقت است. صاحبان شرکت هایی که از پشتنی بانک قرضه گرفته بودند، وقتی می بینند که به صورت ناخواسته درگیر کشمکش سیاسی شده اند که به حیثیت شان صدمه وارد می آورد، پس چگونه می توانند به سیستم مالی در کشور باور کنند؟ آیا این کار دسیسه ای علیه سیستم بانکداری و تشبث خصوصی در کشور نیست؟
قوۀ قضائیۀ کشور با این تصمیم خویش نه تنها در تطبیق عدالت وظیفۀ خود را انجام داده است بلکه این تصمیم می تواند اعتماد مردم به سیستم بانکداری در کشور را تقویت نماید. اعتباری که به خاطر مسئلۀ کابل بانک به شدت آسیب دید و حتی در کنفرانس توکیو هم مسئلۀ کابل بانک به عنوان نمادی از فساد در حکومت افغانستان بار دیگر مطرح شد.
رییس جمهور کرزی قرار حکم شماره 281 مورخ 16 حمل 1391  مبلغ 330 ملیون دالر تکتانۀ مدیونین کابل بانک را بخشید که متن کامل مکتوب هیئت تصفیۀ کابل بانک را خبرگزاری بست باستان قبلا به نشر سپرد. در آن حکم آمده بود: «هرگاه مدیونین وجوه ذمت خود را اعتبار از تاریخ صدور این حکم الی مدت دو ماه تأدیه نمایند از تکتانه و تعقیب عدلی معاف می گردند در غیرآن دادستانی کل جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است موضوع را به ملاحظۀ نتایج تحقیق غرض اصدار فیصله به دادگاه مندرج جزء (1) این حکم احاله نمای.»
هیئت تصفیۀ کابل بانک در نامۀ خود به وزارت مالیه تصریح می دارد که «میزان تکتانه های قروض کابل بانک تخمیناً به بیشتر از 330 میلیون دالر امریکایی می رسد واین علاوه بر مبالغ متنازع فیها، هزینه های عملیاتی، زیان های ناشی از خریدارای ها به قیمت بلند، کاهش ارزش دارایی ها و استهلاک آن هاست که به خسارات مالی کابل بانک افزوده می شود و به اساس ماده 86 قانون بانکداری افغانستان  این زیان ها در کل به سپرده گزاران بر اعتبار دهندگان کابل بانک (وزارت محترم مالیه منحیت تمویل کنندۀ کابل بانک و دیگر وام دهندگان) به شمول سهمداران سابق کابل بانک تأثیرات مستقیم می افگند.» 
سیاست یک بام و دو هوای حکومت به خصوص وزرات مالیه نمایانگر این حقیقت است که قضیۀ پشتنی بانک دارای ابعاد سیاسی است. اگر برخورد با این قضیه سیاسی نیست پس چرا در مورد کابل بانک چنین سخت گیری وجود ندارد در حالی که قضیۀ کابل بانک دارای ابعاد بین المللی است و در هر کنفرانسی که در سطح بین المللی در مورد کمک به افغانستان دایر می گردد و بر ضرورت مبارزه با فساد اداری در این کشور تأکید می شود، مسئلۀ کابل بانک در صدر مسایل مورد بحث قرار دارد.
آنچه که از قضیۀ پشتنی بانک بر می آید، مبارزه با فساد نیست بلکه فساد گسترده ای است که زیر نام مبارزه با فساد صورت می گیرد. زورمندانی که 9 صد میلیون دالر دارایی کابل بانک را حیف و میل کردند مورد عفو قرار می گیرند و آنهایی که از یک بانک ورشکسته، بانکی مؤفق ساختند، باید به زندان بیافتند! اینست مفهوم مبارزه با فساد در قاموس دولتمردان ما!
خبرگزاری بست باستان