-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

نخستین خیزش مردمی درنیشاپور دراعتراض به گرانی


برای بسیاری شهروندان ایرانی، زنده گی معادل با احتضار و مرگ تدریجی است.

اخبار رسیده از ایران حاکی از آن است که نخستین اعتراض های خیابانی به گرانی در شهر نیشابور واقع در استان خراسان رضوی شکل گرفته است.

فعالان هم تصاویری ویدویی از تجمع روز دوشنبه 23-7-2012 در خیابان ها و میادین اصلی شهر نیشابور منتشر کردند که علیه گرانی شعار می دهند.

گزارش ها حاکی از این است که اعتراض های نیشابور به طور خود جوش و در مقابل یکی از مرغ فروشی ها در یکی از میدان های اصلی شهر شکل گرفت و رفته رفته بر شمار معترضان افزوده شد.

موجی از گرانی در ماه های اخیر ایران را فرا گرفته است. مرغ هم یکی از کالاهایی است که در آستانه ماه رمضان با وجود چند برابر شدن قیمتش، کمیاب شده است.

معترضان نیشابوری در تجمع خود شعار می دادند "ننگ بر گرانی" و "دولت حیا کن این مردمو رها کن".

شاهدان عینی می گویند که نیروهای امنیتی و پلیش ضد شورش در کوچه های اطراف محل اعتراض ها مستقر شدند اما به دلیل زیادبودن جمعیت از هرگونه مداخله ای پرهیز کردند.

بررسی گرانی در مجلس

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران قرار است روز چهارشنبه در جلسه‌ غیرعلنی با حضور وزرای اقتصاد،‌ صنعت و معدن و تجارت و جهاد كشاورزی این کشور موضوع گرانی را بررسی کنند.

شریف حسینی عضو هیات رییسه مجلس شورای ایران ، با اعلام این خبر به خبرگزاری "ایسنا" گفت: "قرار است در این جلسه مشكلات اقتصادی با حضور وزرای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و وزرا در این رابطه به مجلس گزارش دهند."

وی همچنین گفت كه در صورت پایان مباحث در جلسه غیرعلنی و باقی بودن زمان جلسه ادامه كار مجلس در جلسه علنی دنبال خواهد شد.

حسینی اضافه كرد كه پیش از این قرار بوده وزرای اقتصادی در جلسه‌ای با حضور روسای كمیسیون‌ها و اعضای هیات رییسه گزارش دهند كه مقرر شده این گزارش در حضورتمامی نمایندگان مجلس ارائه شود.

این عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینكه كمیته‌ جداگانه‌ای در مجلس برای مبارزه با گرانی تشكیل نشده است، خاطر نشان كرد: "قرار است دو نفر از نمایندگان مجلس به تركیب كمیته مشترك دولت و مجلس كه در همین ارتباط فعالیت می‌كنند اضافه شود."