محمودکرزی: بدترین اشتباه من، دخالت درکابل بانک بود

 پیش ازین، شیرخان فرنود نیز دردادگاه علیه رئیس جمهور ومعاون اول وی شهادت داده بود.

گزارش جدید یک نهاد مستقل بازرسی نشان می‌دهد که در نتیجه بحران کابل بانک تعدادی محدود از سیاستمداران ارشد این کشور نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار سود بردند.

جزئیات این بازرسی در گزارش مفصلی گرد‌آوری شده که بدست نیویورک تایمز رسیده است.

براساس گزارش شرکت بازرسی کرول اسوشیتس، زمانیکه دارایی‌های این بانک در سال ۲۰۱۰ توقیف شد، قسمت اعظم قرضه‌های آن - حدود ۹۰۰ میلیون دلار- تنها به ۱۹ فرد یا شرکت داده شده بود.

در گزارش نیویورک تایمز آمده است که بازرسان شرکت 'کرول' ۱۱۴ مهر را یافتند که مقامات کابل بانک برای قانونی جلوه دادن اسناد جعلی چندین شرکت قلابی از آنها استفاده می‌کردند.

براساس این گزارش یکی از کسانی که از قرضه‌های غیرقانونی کابل بانک بهره برده، محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی بوده است.

اما او همیشه تکذیب کرده که مرتکب کار غیرقانونی شده باشد و گفته تمامی وام‌های خود را دوباره پرداخته است.

محمود کرزی به بی بی سی گفت: " اگر آنها، کرول یا هر کسی دیگری، کوچکترین مدرکی داشتند که نشان دهد امضای من در کدام سند تصمیم‌گیری کابل بانک وجود داشته و یا من یک دالر سو استفاده کرده باشم یا پولی را مخفی کرده باشم...اگر کسی در تمامی دنیا چنین سندی ارائه کند، من حاضرم مسئولیت کامل آن را به عهده بگیرم."

آقای کرزی در پاسخ به این سوال که آیا از دخالتش در کابل بانک پشیمان است، گفت: " کاملا. فکر می‌کنم این بدترین اشتباه بود که در زندگی‌ام مرتکب شدم."

در گزارش ۲۷۷ صفحه‌ای شرکت کرول اسوشیتس چیزی مبنی بر اینکه حامد کرزی از بحران کابل بانک سود برده باشد، گفته نشده است.

حامیان خارجی افغانستان برای جلوگیری از سقوط اقتصاد شکننده افغانستان در سال ۲۰۱۰ کابل بانک را کمک مالی کردند.

بحران کابل بانک

نزدیک به دو سال پیش شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌ از سپرده های مالی مردم را به عنوان قرضه گرفته بودند.

شماری از آنها این پول‌ها را در بازار مسکن دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار درحال رکود گم شود.

این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابل بانک مراجعه کنند و در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینگی مواجه شد.

حصین فهیم برادر قسیم فهیم، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز از جمله کسانی است که بدهی خود به کابل بانک را نپرداخته است.

کشورهای غربی خواسته بودند تا در مورد بحران کابل بانک یک بازرسی کامل قانونی صورت بگیرد و یک گزارش تحقیقی نیز تهیه شود.

قرار است این گزارش تحقیقی که از سوی یک نهاد دولتی مبارزه با فساد و محققان خارجی انجام شده، این هفته منتشر شود.