-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه

سازمان ملل : مجمع عمومي وضعيت حقوق بشر در ايران را محكوم مي كند

ارسالی دفترمبارزان مجاهدین خلق درکمپ لیبرتی- عراق

نيويورك(سازمان ملل), 27 نوامبر 2012 (خبرگزاري فرانسه) – مجمع عمومي سازمان ملل سه شنبه طي قطعنامه اي «نقض شديد و مستمر حقوق بشر» در ايران را محكوم كرد. 

قطعنامه ازجمله اقدام به شكنجه و «اجراي حكم اعدام بدون هيچ تضمين شناخته شده بين المللي» و تشديد تعداد اعدام را محكوم نمود. 

اين متن ابراز تأسف كرد كه تهران از «اعدام اطفال صرف نظر نكرده است» و مدافعين حقوق بشر در ايران, ازجمله وكلا و روزنامه نگاران را «بيش از پيش و بطور سيستماتيك مورد هدف» قرار ميدهد. 

متن قطعنامه با 83 رأي مثبت, 31 رأي منفي و 68 ممتنع, تبعيض در قبال زنان و اعضاي اقليتهاي قومي و مذهبي را محكوم ميكند. قطعنامه خواستار آن شد كه دولت ايران «بلافاصله و بدون قيد و شرط همه كساني را كه به خاطر استفاده از حقوق خود براي تظاهرات صلح آميز بطور خودسرانه دستگير و بازداشت شده اند آزاد نمايد.» 

مجمع عمومي «به طور خاص نگران عدم توانايي دولت ايران در پيشبرد تحقيق» و پيشبرد امر مبارزه عليه اين موارد نقض حقوق بشر ميباشد. مجمع تهران را دعوت ميكند كه توصيه هاي احمد شهيد, گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را اجرا نمايد. 

وي در گزارش خود از ايران خواسته بود كه «ممنوعيت اعدام كودكان را مورد بررسي قرار دهد» و مجددا درخواست خود براي «تعليق» حكم اعدام در كشور «تا زمانيكه بطور عملي حقوق دفاع در اين موارد به اجرا گذاشته شود و اين موارد بطور مكفي اثبات شده باشد» تكرار نمود. 

وي همچنين پيشنهاد كرده بود كه حكم اعدام در زمينه هاي جرمهاي مربوط به مواد مخدر, زنا و يا كفر گويي اجرا نشود. 

گزارشگر در سال 2011 تعداد 670 اعدام را برشمرد يعني بالاترين درصد حكم اعدام به نسبت جمعيت در جهان. 

سفير ايران در سازمان ملل محمد خزائي در جريان بحث «بهره برداري گزينشي و به منظور سياسي» از پروسدوري كه به مجمع اجازه بررسي وضعيت حقوق بشر در بعضي كشورها را ميدهد را مجكوم كرد. 

پرزيدنت شوراي ملي مقاومت ايران (گروه اپوزيسيون در تبعيد) مريم رجوي, طي اطلاعيه اي اظهار نظر كرد كه «تصويب اين قطعنامه ضرورت ارجاع پرونده جنايات اين رژيم به شوراي امنيت از سوي جامعه بين المللي و اعمال تحريمهاي همه جانبه عليه اين رژيم و محاكمه سران آن در مقابل عدالت را مضاعف ميسازد.»