-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۱, چهارشنبه

آيا عراق محتاج دارايي هاي اشرفيان است؟


نويسنده از كشور اردن :دكترحسن طوالبه
ایران از طریق حکومت عراق، فشار بر مجاهدین خلق را ادامه می دهد.

هدف دولت مالكي اجراي دستورات آخوندهاي تهران براي فشار بر اشرفياني است كه در زندان ليبرتي بسر ميبرند, تا آنانرا پس از حذف سازمان مجاهدين خلق -اپوزيسيون- از ليست تروريستي, كه بموجب آن پناهنده محسوب ميشوند تحقير كنند. اين فشار بر اشرفيان در ليبرتي همراه با اعدامهايي است كه رژيم آخوندي در مورد ايرانيان بيگناه يا آزادي خواهان و كرامت انساني باجرا ميگذارد.

طرح مصادره چگونه باجرا درميآيد؟ 

گفتيم كه دولت عراق قصد دارد بر مبناي خواست رژيم ايران آنچه را كه مربوط به تجهيزات و منابع اشرفيان  است مصادره كند. و يك كميته در اداره آبرساني استان ديالي تشكيل گرديده كه براي سند و مدرك سازي اين تجهيزات و اين ادعاي دروغ كه آنها متعلق به دولت عراق است و براي ممانعت از انتقال آنها به ليبرتي تلاش ميکند. 

طبق اسناد موجود، ساكنان تمامي هزينه دو ايستگاه پمپاژ آب و لوله كشي هاي آن از زرگانيه (در 30كيلومتري غرب اشرف) و مرفوع (در 6كيلومتري شرق اشرف) كه بيش از 15 ميليون دلار شده است و همچنين هزينه لوله‌كشي و سيستم آبرساني داخلي و تجهيزات و تانكرهاي آب را, كه بالغ بر ميليونها دلار ميشود, پرداخته اند.

ساكنان بيش از 10 ميليون دلار براي خريد ژنراتورها و نوسازي ايستگاه برق اشرف که برق را در سالهاي گذشته بطور خاص در اثناي قطع برق تأمين ميكرد پرداخت كردهاند. ساكنان همچنين هزينههاي انتقال خط ويژه برق از خالص به اشرف كه بالغ بر دو ميليون دلار بوده است را پرداختهاند.

امروز دولت عراق از انتقال 6 ژنراتور يك مگاوات كه توسط ساكنان خريداري و در ايستگاه  برق اشرف نصب شده است، به ليبرتي جلوگيري ميكند, و اداره برق ديالي ادعا دارد كه اين ژنراتورها مال دولت است. و از مدتي پيش از ورود مهندسان اشرف به ايستگاه برق ممانعت مينمايند. 

مقاومت ايران ملل متحد و دولت آمريكا را به محكوميت شديد اين اقدامات كه تجاوزي آشكار بر حق مالكيت ساكنان اشرف است و  به اتخاذ ترتيبي براي احترام كامل به مالكيت ساكنان اشرف بر داراييهاي منقول و غير منقولشان و امكان انتقال داراييهايشان يا فروش آنها بدون هيچ محدوديتي فرا ميخواند. 

فعاليت بينالمللي رو به سازمان ملل: 

گفتم كه اين مسأله مادي ابعادي بينالمللي و عربي گرفته است كميته پارلماني بريتانيايي براي ايران آزاد برياست لرد (وادينگتون) عضو برجسته مجلس اعيان بريتانيا و وزير سابق در پيامي به دبير كل ملل متحد بان كي مون نگراني خود را  از سرنوشت داراييهاي ساكنان اشرف در عراق ابراز داشت.

اين كميته كه از تأييد اكثريت اعضاي مجلس عوام بريتانيا برخوردار است و بيش از 200 عضو در مجلس اعيان بريتانيا دارد گفت ” كه دولت عراق علناً گفته است كه ساكنان اشرف هيچ حقي در داراييهاي خود كه بدانان بازگردد ندارند و بدين ترتيب دولت عراق بار ديگر حقوق ساكنان را نقض مي كند و با قوانين بينالمللي و توافقات و پروتكلهاي قانوني مخالفت مي كند“. 

اين كميته در پيامش خطاب به دبيركل افزود ” مطمئناً شما ميدانيد كه ساكنان اشرف قراردادي را در اوايل سال جاري با يك شركت بريتانيايي براي فروش داراييهاي منقول و غيرمنقول خود براي تعيين تكليف موضوع به صورتي مناسب امضا كردهاند اما با تأسف مارتين كوبلر رئيس يونامي در عراق و مسئول حل مشكلات اشرف در مورد اين مسأله به شكل مفتضحانهاي سكوت پيشه كرده است“. مارتين كوبلر و ملل متحد بايد بر محترم شمردن حقوق ساكنان اشرف توسط دولت عراق در فروش داراييهايشان و برداشتن  گامهاي ضروري فوري براي تأكيد بر آن تصريح نمايند. اين كميته با اين گفته پيام را بپايان رساند: صدور يك بيانيه رسمي از جانب شما بعنوان دبير كل ملل متحد حمايت از حق مالكيت ساكنان است كه ذهن را از عدم مصادره داراييهاي آنان از طرف دولت عراق آسوده ميسازد. ما شما را به برداشتن گامهايي فوري در اين رابطه ترغيب ميكنيم“. 

دفاعيه قانوني در مورد داراييهاي اشرف: 

شيخ دكتر تيسير رجب التميمي قاضي القضات فلسطين و رئيس سابق شوراي عالي قضاييه شرعي و عضو كميته عربي اسلامي دفاع از اشرف, بعد از بررسي دقيق قوانين مربوطه, يك دفاعيه قانوني كه در آن حكم شرعي فقهي و قانوني در مورد داراييهاي منقول و غير منقول ساكنان اشرف را روشن ميسازد, صادر كرده است, او روشن ساخت كه احكام قانون مدني عراق در سال 1951 كه در عراق رسميت دارد بر اين داراييها به شكل زير واجبالاجرا است: 

1-  زمين كمپ اشرف كه با حد و حدود و تعريفاتش شناخته شده است, ساكنان كمپ طبق قانون مالكيت اراضي, مالك آن بودهاند و ارگان رسمي ذيربط در آنزمان بصورت قانوني به آنها اختصاص داده و به ملكيت آنها در آمده است, و سكني گزيدن در آن با حسن نيت صورت گرفته است, و بدليل مرور زمان بر مالكيت آنها, ديگر صاحب آن ملك به حساب ميآيند. ساكنان اشرف و وارثان بعد از آنها بر اساس ماده شماره1117 قانون مذكور مالكان اين زمين شدهاند, مادهاي كه در آن چنين آمده است (هر آنچه كه روي زمين قرار دارد يا زير آن از جمله ساختمان يا روييدني يا تأسيسات ديگري كه نتيجه كار صاحب زمين محسوب شود و با پول و هزينه او بنا شده باشد ملك او ميباشد, اگر دليلي بر خلاف آن نباشد), و بر اساس ماده شماره1165 كه در آن چنين آمده است (کسي که با حسن نيت چيزي را مالك شده است, صاحب افزودهها و سودهاي آن در مدت زمان مالكيتش ميباشد).

2-    همه تأسيسات برپا شده در كمپ اشرف از سوي ساكنان آن چه منقول يا غير منقول, و همه تأسيسات بنا شده در آن و درختهايي كه در آن كاشته شده بر اساس نص ماده شماره1120 از قانون مذكور ملك آنان است, در اين ماده چنين آمده است (اگر شخصي برخلاف دليلي قانوني, بنايي يا نباتي يا تاسيسات ديگري با موادي از خودش بر روي زميني كه متعلق به ديگري است ايجاد كند, و اگر ارزش تاسيسات ايجاد شده بيش از قيمت زمين بود شخص احداث كننده ميتواند با پرداخت قيمت زمين, مالك آن شود, و اگر قيمت زمين كمتر از قيمت تاسيسات ايجاد شده نبود, صاحب زمين ميتواند با پرداخت قيمت آن تاسيسات, مالك آنها شود) و بر اساس متن ماده شماره1121 (اگر فردي تاسيساتي را با مواد خود بر روي زمين ديگري با اجازه او ايجاد كرد, و بين آنها توافقي در مورد سرنوشت آنچه كه ايجاد شده نباشد صاحب زمين مجاز نيست كه بخواهد آن تاسيسات را برچيند, و اگر صاحب آن تاسيسات نخواست آنها را برچيند بايد قيمت آن را بپردازد)

بعد از مراجعه به منابع قانوني و كتب فقهي مرجع و مجله احكام دادگستري روشن شد اين متون نشأت گرفته از احكام و تعاليم مقدس شريعت اسلام ميباشند.

خلاصه اينكه قوانين داخلي عراق و احكام شريعت اسلام با حق شرعي و قانوني ساكنان اشرف در مورد اموال منقول و غير منقولشان همخواني دارد, اموالي كه قوانين و كنوانسيونهاي بينالمللي آنها را برايشان تضمين كرده است. زيرا مالكيت آنها بر اين اموال به مدت ساليان طولاني, در گذشته, خود يك تملك قانوني است, و همه اموال برپا شده بر روي زمين اين كمپ ساخته دست آنها و حاصل تلاششان است.

من به نمايندگي از كميته عربي اسلامي دفاع از ساكنان اشرف بر اساس اينكه پروسه جابجايي اجباري آنها به قرارگاه ليبرتي را دنبال كردهام تاكيد ميكنم, رنجهايي كه در معرض آن قرار گرفتهاند نتيجه اعمال غير انساني سركوبگرانهيي است كه دولت عراق عليه آنها اعمال كرده, و موانعي كه در مقابل آنها براي ممانعت از فروش اموالشان در كمپ اشرف قرار داده است. من از ناحيه موقعيت قانوني و قضايي و شرعي خودم بعنوان رئيس مركز القدس براي تحقيقات و حقوق بشر تاكيد ميكنم ساكنان اشرف در رابطه با اموال منقول و غير منقولشان محق هستند, بلكه در رابطه با خود زمين كمپ اشرف حقي اثبات شده دارند كه قابل مخالفت و مجادله از سوي كسي نيست.

كميته عربي اسلامي دفاع از كمپ اشرف و ساكنان آن بر پافشاري و اصرارش در دفاع از حقوق آنان تأكيد دارد, و در بكار بستن اقدامات قانوني و مردمي در اين راه سست نخواهد گشت. 

داستان داراييها و مسير طولاني آن 

مسأله داراييهاي منقول و غيرمنقول  اشرفيان تعيين تكليف ناشده است و علامتهايي روبافزايش تأييد ميكنند كه مالكي درصدد مصادره اين داراييها و دست گذاشتن بر آنها براي جلب رضايت آخوندهاي تهران است.

در 20 دسامبر 2011 خانم مريم رجوي رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران اعلام كرد كه لازمه انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي انتقال خودروها و داراييهاي منقول آنها به ليبرتي, و فروش داراييهاي غير منقول آنها با نظارت ملل متحد, بمنظور پرداخت هزينههاي حفاظت و اقامت و انتقال به كشورهاي ثالث است.

در 28 دسامبر 2011 نماينده ويژه دبير كل ملل متحد در نامهاي به ساكنان اشرف تأكيد نمود ”در مورد داراييهاي اشرف گفتگوهايمان را ادامه خواهيم داد تا به راه حلي كه حق مالكيت ساكنان اشرف بصورت منظمي محترم شمرده شود برسيم“.

در 25 ژانويه و در 6 و 12فوريه نماينده دولت عراق به ساكنان اشرف با حضور نماينده ويژه دبيركل و معاونش موافقت دولت عراق را با فروش داراييها و خودروها اعلام نمود, و پس از آن يونامي يك ليست از داراييها  تهيه كرد.

اما, درآمد فروش داراييهاي غير منقول اشرفيان تعيين تكليف نگرديد و به ساكنان اجازه انتقال داراييهاي منقول خود به ليبرتي يا فروش آنها داده نشد. اين ليست شامل موارد مختلف است از جمله: 

1.      خودروها و ماشينهاي مختلف (1200 دستگاه)

2.      ژنراتورها و دستگاههاي توليد برق ( 700 قطعه و دستگاه)

3.      چاپخانه و چاپگر و دستگاههاي تكثير (300 عدد)

4.      دستگاهها و لوازم درماني (300 عدد)

5.      دستگاهها و لوازم صنعتي و توليدي (بيش از 400 عدد)

6.      دستگاهها و لوازم خانگي (40.000 قطعه و دستگاه)

7.      تجهيزات و آلات طبخ (600 قطعه و دستگاه)

8.      دستگاههاي سرمايشي و گرمايشي (10.000 دستگاه)

9.      تجهيزات و دستگاههاي صوت و تصوير (3000 قطعه و دستگاه )

10. تجهيزات و دستگاههاي ارتباطات تلفني (200 عدد)

11. بنگالها و كانتينرها (500 عدد)

12. دستگاهها و لوازم شبكه آبرساني (2000 عدد)

13. تجهيزات دفاع مدني (3000 عدد). 

اشرف بصورت شهري آباد ترك شد و ليبرتي قرارگاهي ويران. 

ساكنان اشرف در طول 26 سال اشرف را از صحرايي خشك به شهري مدرن با ايستگاه برق و شبكه برقرساني و دو ايستگاه پمپاژ آب از رودخانه و شبكههاي تصفيه و آبرساني و جادهها و دانشگاه و كتابخانه و موزه و بيمارستان و قبرستان و مسجد و پارك و درياچه و مزارع و كارگاه صنعتي و مجتمعهاي ورزشي و رفاهي و پناهگاههاي زيرزميني از بمباران و حملات مكرر رژيم ايران با موشكهاي اسكاد بي تبديل كردند. در اشرف صدها ساختمان و سالنهاي نشست, بعلاوه  نزديك به 100 كيلومتر جاده و خيابان تسطيح شده هست. 

مالكي نخستوزير عراق در 21 دسامبر 2011 اشرف را اينطور توصيف كرد ”شهري در عراق و نه يك كمپ آنطوركه در رسانهها گفته ميشود“. در 18 مارس 2012 سايت ”الاستقامه“ عراق از يك منبع در استان ديالي نقل كرد كه ” اشرف براي بناي يك فرودگاه بينالمللي يا ساخت چند پروژه كشاورزي و تجارتي كه اقتصاد استان را قوت بخشد مناسب است.

اشرف يك شهر كامل است و بعنوان يك واحد اداري ميتواند به بخش العظيم در استان خدمت كند. تمامي تسهيلات آن براي ساخت تعدادي پروژههاي استراتژيك و فعال كردن فرصتهاي سرمايهگذاري در استان در بخشهاي مختلف مناسب است“. 

آنچه در اشرف ساخته شده حاصل كار و تلاش شبانهروزي هزاران تن از ساكنان در طول 26 سال سرمايهگذاري هنگفت است. قبل از محاصره ظالمانه اعمالشده بر اشرف از طرف دولت عراق در شروع سال 2009 روزانه 1500 كارگر عراقي و صدها تكنيسين كه ساكنان با آنها قرارداد داشتند در آن كار ميكردند. 

قيمت داراييهاي غير منقول اشرف اكنون 500 ميليون دلار تخمين زده ميشود كه شامل زيربناها و تأسيسات و ساختمانها و شبكه راهها و شبكههاي آب و برق است. 

ما نسبت به سرقت و غارت داراييهاي ساكنان اشرف هشدار ميدهيم و از دبيركل ملل متحد و شوراي امنيت و دولت آمريكا و اتحاديه اروپا و طرفهاي بينالمللي ذيربط خواهان جلوگيري از غارت داراييهاي منقول و غيرمنقول ساكنان اشرف و تصرف آنها از سوي نمايندگان رژيم ايران در عراق هستيم. داراييهاي ساكنان اشرف بايد با نظارت ملل متحد بفروش برسد تا با آن هزينه ساكنان اشرف در ليبرتي و انتقالشان به كشورهاي ثالث پرداخت گردد.