-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

برگی دیگر از تاراج کابل بانک

به نوشته دیلی تلگراف حد اقل 10 پیلوت از این بانک پول می گرفتند تا مقادیر هنگفت پول نقد را به دوبی انتقال بدهند.

روزنامه های نیویارک تایمز و وال ستریت ژورنال بعضی نکات این ارزیابی را اقتباس آورده می نویسند که دخالت های سیاسی سبب می شود که تحقیقات در مورد بحران کابل بانک شفاف و سریع نباشد.

به نوشته این روزنامه ها مقامات عدلی و کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در باره مداخله مقامات حکومتی در تحقیقات سخن می گویند، اما هیچ یک نمی گوید که کدام مقامات با دخالت خود مانع کار تحقیق در مساله کابل بانک می شوند.

از سوی دیگر روزنامه های نیویارک تایمز و وال ستریت ژورنال می نویسند، در حالی که همه می دانند نام افراد شناخته از جمله محمود کرزی بردار رییس جمهور و حصین فهیم برادر معاون اول ریاست جمهوری در این بحران پیهم ذکر می شود، اما تا حال هیج اتهام رسمی علیه این افراد وارد نشده است.


روزنامه وال ستریت ژورنال از قول ستیفنی اوست فیلد مشاور سیاسی در موسسه گلوبل ویت نیس می نویسد که گفته است ماجرای کابل بانک ناکامی حکومت افغانستان و جامعه جهان را در این کشور برملا می سازد. به گفته اوست فیلد تا سال های سال مردم افغانستان تاوان این فساد بزرگ اداری را با قیمت خدمات اجتماعی، امنیتی و زیربنائی که مردم افغانستان به آن نیاز مبرم دارند، خواهند پرداخت.

به نوشته روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا اشخاصی کوچکی به دستور مقامات بلند کابل بانک اسناد غیر قانونی و بی اساس را برای پرداخت قرضه ها ترتیب داده اند و طبق آن صدها میلیون دالر این بانک حیف و میل شده و غیر قانونی از افغانستان خارج شده است.

به نوشته دیلی تلگراف حد اقل 10 پیلوت از این بانک پول می گرفتند تا مقادیر هنگفت پول نقد را به دوبی انتقال بدهند.

روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا هم می افزاید، چور و چپاول در کابل بانک یک نوع ترسی را در بین کمک دهنده گان ایجاد کرده و این تشویش را بار آورده است که یا حکومت رییس جمهور کرزی نمی تواند فساد را از بین ببرد و یا نمی خواهد این کار را انجام بدهد.

روزنامه از قول سفیر بریتانیا در کابل می نویسد که گفته است موضوع کابل بانک یک امتحان می باشد، برای جرم کسانی که با اسناد در افغانستان دستگیر می شوند. به گفته سفیر بریتانیا اگر اتهامات علیه دیگران را کنار بگذاریم حد اقل دو مسوول اساسی این بحران شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی که جرم آنها ثابت است باید بسزای اعمال خود برسند، در غیر آن امیدواری برای این که حکومت افغانستان مسوولین دیگر را به کرسی عدالت می نشاند، بجا نخواهد بود.