-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

مردها اجازه صیغه دارند اما زن‌ها نه

بهروز صمدبیگی



تشدید محدودیت برای سفر زنان ایرانی به خارج از کشور، هنوز برای تصویب به صحن علنی مجلس نرفته است اما از فراکسیون زنان خبر می‌رسد که حتی اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر در این طرح مدنظر قرار دارد. به این ترتیب و در صورت تصویب نهایی، زنان مجرد زیر 40 سال برای دریافت مجوز خروج از کشور، هم باید هدف خود از مسافرت را به تایید برسانند و هم اینکه موافقت رسمی "ولی قهری" یا "حاکم شرع" را دریافت کنند. برخی نمایندگان زن مجلس هم به شدت از این تصمیم دفاع کرده و حتی آن را به نفع خانواده‌ها و زنان دانسته اند. اینکه مردها در خارج چه می‌کنند، به ما مربوط نیست! لایحه "گذرنامه" فروردین ماه امسال از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در مقدمه توجیهی آن آمده بود : "با عنایت به تغییر و تحولات بسیار زیاد در موضوع گذرنامه از زمان تصویب قانون اولیه تاکنون (حدودسی و هشت سال) و اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب آن با شرایط سیاسی روز، لایحه گذرنامه برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می‌شود." 
سپس در روزهای پایانی آبان ماه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد که در جریان بررسی و تصویب این لایحه، مواردی هم در مورد سفر زنان مجرد درنظر گرفته شده و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس خواهد رفت؛ تغییراتی که ظاهرا دولت هم چندان با آن موافق نیست چرا که معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده تاکید کرده در لایجه تنظیمی دولت، محدودیتی در صدور گذرنامه برای زنان مجرد بالای 18 سال یا افرادی که به حکم دادگاه رشید شناخته شده‌اند پیش بینی نشده است. با این حال نظر نمایندگان کمیسیون بر این است که "صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر ۴۰ سال مشروط به موافقت رسمی «ولی قهری» آنان می شود.
در غیر این صورت با «حکم حاکم شرع» صدور گذرنامه امکان پذیر خواهد بود." اما سخنگوی فراکسیون زنان مجلس این محدودیت را هم کافی نمی‌داند و تشدید سخت‌گیری‌ها را پیشنهاد می‌کند. لاله افتخاری توضیح داده است : "نباید این مصوبه تنها با توجه به سن دختران اعمال شود؛ بلکه دخترانی که با هدف نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، باید مشمول این مصوبه شوند." او افزوده: "در چند سال اخیر محدودیت خروج دختران از کشور برداشته شده است؛ اما برخی افراد از این وضعیت سوء استفاده کردند، همین امر برای نظام مشکلاتی را به وجود آورد و وجهه دختران را خدشه دار کرده است، بنابراین تصمیم گرفته شد تا شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود تا دخترانی که قصد سوءاستفاده ندارند بتوانند بر اساس شرایط و ضوابطی از کشور خارج شوند." وی البته توضیح بیشتری درباره مشکلاتی که برای نظام پیش‌آمده و یا سوءاستفاده‌های مورد ادعا نداده است. حال سئوال بعدی این است که کدام مرجع باید درباره هدف سفرهای خارجی زنان تصمیم بگیرد؟ نايب رييس فراكسيون زنان مجلس در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد توضیحات بیشتری داده است.
شهلا ميرگلوي بيات گفته: "اينكه زنان و دختران ما با چه هدفي از كشور خارج مي‌شوند تقريبا مشخص است. برخي از دختران پذيرش تحصيلي دارند، برخي براي كنفرانس‌هاي علمي مي‌روند، برخي زنان تاجر و بازرگان هستند و براي معاملات تجاري از كشور خارج مي‌شوند، برخي از دختران هم براي ديدن خانواده‌هايشان مي‌روند در اين موارد هم دعوتنامه‌يي وجود دارد و مداركي مشخص. اما برخي سفرها درهيچ كدام از اين موارد نمي‌گنجد و اين گروه بخش كوچكي از زنان را تشكيل مي‌دهند."  او در ادامه ادعا کرده که این بخش کوچک در گذشته برای برخی کشورها مشکلاتی به‌وجود آورده و باعث اعتراض آنها شده‌اند: "برخي از اين زنان كه هدفي نامشخص براي خروج از كشور داشتند، مشكلاتي را براي جامعه ايراني به وجود آوردند كه موجب اعتراض از سوي وزارتخانه‌هاي امور خارجه كشورهاي ديگر شد.
اين موارد مشخص است و نياز به بررسي دارد، حتي سفرهاي توريستي و گردشگري زنان در اين محدوده سني هم جزو سفرهاي با هدف نامشخص است و در زمره سفرهاي هدف‌دار نمي‌گنجد. فكر مي‌كنم پدر و مادر اين حق را داشته باشند كه بدانند فرزندشان كجا مي‌رود و براي چه مي‌رود. اين مصوبه مشكل خاصي براي هيچ قشري ايجاد نمي‌كند." از نماینده ساوه پرسیده شده پس چرا این محدودیت‌ها برای مردان درنظر گرفته نمی‌شود و آیا ممکن نیست مردان هم "سفرهای با هدف نامشخص" داشته باشند؟ بیات پاسخ داده است: "بايد بپذيريم كه يكسري اختلافات ديني بين زن و مرد وجود دارد، محدوديت‌هاي شرعي كه براي زنان هست براي مردان وجود ندارد. آقايان مي‌توانند با جاري كردن صيغه محدوديت‌هايشان را برطرف كنند ولي زنان نمي‌توانند.
 درست است كه آقايان بايد خيلي مسائل را رعايت كنند اما محدوديت زنان را ندارند. اين محدوديت‌ها نه در كشور ما كه در كشورهاي ديگر هم وجود دارد. قوانيني شرعي و عرفي بر ما حاكم است كه ما به عنوان زن مسلمان ملزم به رعايت آنها هستيم." او همچنین مدعی شده که این مصوبه در راستای دفاع از حقوق زنان است: "من به عنوان يك پزشك معتقدم فيزيولوژي بدن زن و مرد فرق مي‌كند، اين تفاوت‌ها باعث مي‌شود كه براي زنان محدوديت بيشتري قائل شويم و اين به نفع زنان است. ما همه‌جا گفته‌ايم كه به حقوق زنان بايد بيشتر از حقوق مردان احترام گذاشت، زنان نياز به حمايت‌هاي بيشتري دارند تا مردان. اينكه مردان در كشورهاي ديگر چه مي‌كنند و برخي سفرها به برخي كشورها چه عوارضي به دنبال دارد به خودشان مربوط است.
 اما درباره زنان كشور اسلامي اين قضيه تفاوت دارد." خشونت قانونی علیه زنان اما "ولی قهری" کیست و چه جایگاهی در قانون دارد؟ حق ولایت وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که قانون فردی را "مهجور" تشخیص بدهد و شخصی دیگر بتواند به‌جای او هر اقدامی را که به مصلحت می‌داند، انجام دهد. طبق قانون مدنی کشور ولی قهری حق و تکلیفی است که قانون گذار برای اداره‌ اموال "صغیر" یا "مجنون" به پدر و جد پدری واگذار می‌کند. بر اساس قانون پدر و جد پدری از نظر ولایت در یک ردیف قرار دارند. در صورتی که صغیر ولی خاص(پدر و یا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعیین نشده باشد دادگاه برای او قیم تعیین می کند که حاکم شرع است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح در گفت‌وگو با روز به صراحت این تصمیم نمایندگان مجلس را "خشونت قانونی علیه زنان ایرانی" می‌نامد و از گسترش خشونت‌های قانونی ابراز تاسف می‌کند. الهه کولایی، نماینده مجلس ششم هم در یادداشتی به انتقاد از این تصمیم پرداخته و نوشته است : "با وجود فشار سنگین دگرگونی در نگرش نسبت به حقوق انسانی زنان در پرتو انقلاب اسلامی و دیدگاه‌های مقامات بلندپایه آن، سنت‌ها و باورهای بازمانده از قرن‌ها سیطره «پدرسالاری» و نگاه قیمومت‌گرا به زنان، به سادگی عرصه حیات اجتماعی ایران را ترک نگفته است. فشارهایی را که در سال‌های اخیر برای محدود‌سازی حقوق اساسی و آزادی‌های انسانی زنان گسترش یافته، می‌توان در این چارچوب تحلیل کرد. مصوبه‌یی هم که به تازگی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شکل گرفته، در همین زمینه قابل بررسی است. در نگاه قیمومت‌گرا نسبت به زنان، همواره مردی باید ولایت خود را بر او اعمال کند؛ پدر، شوهر و در غیاب آنان ولی قهری." او پرسیده است:
 "آیا تصویب اعمال ولایت بر دختران زیر 40 سال و زیر پرسش قرار دادن اهلیت آنان در اداره هوشمندانه و مدبرانه امور خود در سفر خارج از کشور، غفلت از دستاوردهای ارزشمند حضور گسترده اجتماعی زنان و رشد همه‌جانبه آگاهی و شعور مثال‌زدنی آنان نیست؟ در شرایطی که شایستگی دختران ایرانی برای تشکیل خانواده و پذیرا شدن نقش پراهمیت و تعیین‌کننده مادری در 16 سالگی در قوانین کشور مورد شناسایی قرار گرفته است، چرا باید دختران زیر 40 سال با اجازه «ولی خود» گذرنامه بگیرند و از کشور خارج شوند؟" دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز به شدت منتقد این رویه و تصمیم است. توران ولی‌مراد می‌گوید: "امروز زنان با رای خود رئیس جمهور، نمایندگان خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس قانونگذاری و نمایندگان شورای شهر را انتخاب می‌کنند.
رای همین زنان است که در مرحله دوم رهبر نظام و وزرا را انتخاب می کند. به همین ترتیب رای زنان در تمام ارکان نظام نقش تعیین کننده دارد. سئوال این است که نمایندگان کمیسیون امنیت ملی که البته به تقاضای دولت پاسخ داده اند، چگونه نظر داده‌اند که همین زنان در تعیین سرنوشت و حفظ سلامت رفت و آمد خود به خارج از کشور صغیر دیده می شوند و محتاج اجازه یک ولی قهری؟" او معتقد است که "همین نگرش به زن به عنوان موجود نیازمند قیم است که اجازه خشونت جنسی به کودکان زیر سن بلوغ را می دهد. و ازدواج کودک زیر سن بلوغ را با اجازه ولی مجاز و قانونی می کند. این دختر زیر سن بلوغی که می تواند به عقد ازدواج یک مرد کامل بالغ درآید و همین قانون آسیب های در اثر این ازدواج را هم دیده و مجازاتش را هم تعیین کرده، حتی مرگ او هم در اثر همین ازدواج در همین لایحه دیده شده، چه گونه است که این دختر تا 40 سالگی صغیر محتاج قیم می شود به گونه ای که نمی تواند مصلحت خود را تشخیص دهد و سلامت خود را حفظ کند؟"