-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

پرونده های فساد، سیاسی می شوند

محمد سرور جوادی
اشاره: از چور وغارت کابل بانک هیچ خبری نیست؛ مگر پرونده های هشت سال پیش را برای اهداف سیاسی از الماری ها کشیده اند. 

در اواخر سال 1386 خورشیدی، اداره دادستانی عالی کشور گزارش مبسوطی را به مجلس نمایندگان ارسال کرده بود که به طور سلسله ای به کمیسیون عدلی و قضایی رسید. 

من آن زمان منشی آن کمیسیون بودم و این گزارش را تحویل گرفته به تفصیل خواندم. محتوای گزارش متکی به اسناد و مدارک عواید و مصارف گمرکات شمال حاکی بود که از اواخر سال 1380 تا اواسط سال 1383 عواید گمرکات شمال بین سه نفر تقسیم شده است.

گزارش، میزان دریافت عواید توسط جنرال عبدالرشید دوستم به نمایندگی از حزب جنبش ملی را بالغ بر 750 میلیون دلار، توسط عطا محمد نور به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی را بالغ بر 470 میلیون دلار و توسط حاجی محمد محقق به نمایندگی از حزب وحدت اسلامی را بالغ بر 5/47 میلیون دلار یاد آور شده بود.

در گزارش رسمی گفته شده بود که هریک از افراد مذکور زور آور هستند و در پست های بلند دولتی کار می کنند و حاضر به پاسخ گفتن نیستند. در نامه ای رسمی دادستان عالی کشور از مجلس نمایندگان خواسته بود تا آقای محقق را که عضو مجلس است، مطابق قانون اساسی به اداره دادستانی غرض تحقیق معرفی نماید.

در آن زمان آقای نور والی بلخ و جنرال دوستم درستیز وال (رییس ستاد مشترک) سر قوماندانی اعلای قوای مسلح بود و هیچ گاه و هیچ کدام به کدام تحقیق و محکمه و حساب وکتابی کشیده نشدند و یا لا اقل من نشنیدم. البته ادارۀ دیگری مثل ریاست مستقل مبارزه با فساد و ارتشاء نیز گزارش های مفصل و مبسوطی را در مورد اختلاس اشخاص سیاسی دیگری مانند اختلاس 35 میلیون دلار توسط آقای قانونی از وزارت معارف نیز به پارلمان ارسال کرده بود.

هدفم از نگاشتن این سطور این نیست که بگویم پارلمان در تحقیق و رسیدگی به این دوسیه ها بسیار نا کاره تر از آن است که تصور می شود بلکه مقصدم یاد آوری این نکته است که چرا گرازش های خلاف فقط متوجه افراد و اشخاص سیاسی از یک سمت کشور است؟ من لا اقل ازاداراة مذکور دوسیه مهمی را از دیگران ندیدم که به پارلمان روانه شده باشد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوم تا حدودی این معما برایم حل شد؛ زمانی که محقق و دوستم جبهه ملی به رهبری ربانی را ترک کرده به اردوی آقای کرزی پیوستند و ظاهرا برای توجیه اقدام شان بعض وعده های درون تهی کرزی را در کمپاین ها مستمسک قرار می دادند، جمعی که من هم در میان شان بودم با آقای محقق صحبت مفصلی داشتیم و از خوب نبودن موقف جدید شان گفتیم، ایشان گفت قلبا من هم با شما هم عقیده ام ولی شما مشکلی ندارید و ما دوسیه دار شده ایم بر علاوه اتهام جنگ سالار و ناقض حقوق بشر هم بالای ما است.

آن زمان باور کرده بودیم که راز چنان دوسیه سازی همین بوده است تا در گاه انتخابات از آن برای تغییر مسیر ورای متهمین بهره گرفته شود ورنه این ملک تنها در سمت شمال گمرکات ندارد بلکه در جنوب، شرق و غرب نیز گمرکات است و قطعا وضع نا امنی وزور گویی و زور گیری در آن گمرکات نیز بهتر از شمال نبوده است.

پیش از آن فکر می کردیم که غارت گران دیگرسمت ها یا مثل این سه نفر بی انصاف نبوده و صاف چور نکرده اند بلکه کمی هم به دولت داده اند و یا اینکه تعداد شان زیاد بوده و شرکاء به این حد محدود و انحصاری نبوده اند و یا هم اینکه عاملین غارت با سران دولت در کابل شریک بوده و هستند و این سه نفر دایم گردن کشی کرده اند.

مگر اکنون باز هم همان دوسیه باز شده وتا اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد ورسانه ها رسیده است، در حالی که قبلا فقط تا پارلمان رسیده بود. یکی از نزدیکان جنرال دوستم آن را سیاسی خواند و توطئه علیه شخص جنرال در حالی که تقسیم عواید گمرکات بین احزاب را پذیرفت و گفت آن تنظیم ها برای اداره وکنترل مناطق نیاز داشتند.

حالا متحیرم که دیگر چه هدفی در پشت این ماجرا نهفته است؟ آیا کسی از دار و دسته رییس جمهور کاندید است و باز به رای نیاز است؟ یا نه رییس جمهور در پی نا کاره ساختن کسانی است که در دوره ریاستش از آن ها آزار دیده و با اوبازی موش و پشک را کرده اند؟ و یا اینکه واقعا چنان پول هایی در جیب آقایان به غلط رفته است؟