یک حق گیری است. خصلت حکومت تقسیم شده بین چند «تنظیم» همین است که درهرچیز باید تقسیمات درنظرگرفته شود. آخر وزیران چرا باید پنج انگشت را به دهان ببرند؟
استیضاح وزیران یک فریبکاری عریان است با استفاده از رسانه ها.
مجلس
نمایندگان افغانستان هفته آینده ۱۱ وزیر کابینه حامد کرزی را به دلیل ناتوانی
در مصرف بودجه توسعه‌ای استیضاح می‌کند.
این
وزرا کمتر از پنجاه درصد بودجه توسعه‌ای سال ۱۳۹۰ وزارت‌شان را مصرف کرده‌اند. نبود
ظرفیت لازم در وزارتخانه‌ها و فساد اداری از دلایل اصلی مصرف نشدن بودجه توسعه‌ای
وزارتخانه‌ها دانسته می‌شود.
میزان
مصرف بودجه توسعه‌ای یازده وزارت در ۱۳۹۰
·
وزارت انرژی و آب: ۴۹ درصد
·
وزارت معارف: ۴۸ درصد
·
وزارت توسعه شهری: ۴۷ درصد
·
وزارت داخله (کشور): ۴۴ درصد
·
وزارت اقتصاد: ۴۰ درصد
·
وزارت تحصیلات عالی: ۳۵ درصد
·
وزارت معادن: ۲۶ درصد
·
وزارت مبارزه با مواد مخدر: ۲۰ درصد
·
وزارت تجارت و صنایع: ۱۷ درصد
·
وزارت اطلاعات و فرهنگ: ۱۲درصد
·
وزارت دفاع: ۹ درصد
سید
مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، انوارالحق احدی وزیر تجارت، ضرار احمد مقبل وزیر
مبارزه با مواد مخدر، وحیدالله شهرانی وزیر معادن، عبدالهادی ارغندیوال وزیر
اقتصاد، غلام فاروق وردک وزیر معارف (آموزش و پرورش) و محمداسماعیل خان وزیر انرژی
و آب در این روز برای استیضاح حاضر شده بودند.
اما
بسمالله محمدی وزیر دفاع، مجتبی
پتنگ وزیر داخله/کشور، عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی و حسن عبداللهی وزیر
شهرسازی که در سال ۱۳۹۰در مقام‌های کنونی خود نبودند، در این جلسه حاضر نشدند زیرا حکومت
گفته بود که آنها پاسخگوی کارهای پیش از مسئولیت خود نیستند.
اکنون
منشی مجلس نمایندگان می‌گوید که این چهار وزیر در مجلس برای استیضاح حاضر خواهند
شد، اما برای آنان صندوق رای اعتماد یا عدم اعتماد گذاشته نخواهد شد.
ولسی جرگه به حساب وزیران دزد خوب می فهمد. بازهم انصاف باید داد که ولسی جرگه اجازه نمی دهد که هزینه های میلیونی را وزیران تیم حاکم به تنهایی بخورند هضم کنند. ورنه این استیصاح ها هیچ ارزشی ندارد و به بروت وکیل ها کسی پیازهم پوست نمی کند.