-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

شماری از اعضای شورای ملی با شبکه های آدم ربا همدست هستند.

همزمان با تشدید بحران امنیتی، باند بازی در حکومت ودولت پیچیده تر می شود.

رييس تحقيقات جنايى قوماندانى امنيه کابل، مدعى شد که شمارى از اعضاى شوراى ملى از اختطافچيان حمايت مى کنند و تلاش دارند که اختطافچيان و مجرمين ديگر را از بند رها نمايند.
مل پاسوال محمدظاهر رييس تحقيقات جنايى قوماندانى امنيه کابل، امروز در نشست خبرى در کابل گفت: "بعضى مردم ازما پرسان ميکنند که چرا با وجودى که بسيارى از اختطافچيان ازسوى پوليس کابل بازداشت مى شوند؛ اما بازهم اختطاف درکابل صورت ميگيرد؟ بايدگفت که وقتى ما يک اختطافچى را مى گيريم يک وکيل و يا يک سناتور ميايه به شکل آشکار مداخله ميکنه و تلاش ميکنه که مجرم را رها کنه."
رييس تحقيقات جنايى قوماندانى امنيۀ کابل درحاليکه نام هيچ عضو شوراى ملى را نگرفت، هشدار داد که  مداخلۀ عده يى از اعضاى شوراى ملى درامورکارى پوليس، قابل تحمل نبوده و درصورت ادامۀ همچو مداخلات، نامهاى اين وکلا وسناتوران را افشا خواهد کرد.
وى افزود که پوليس کابل، چندى قبل يکتن ازاختطافچيان بزرگ را دستگير نمود که درچندين مورد اختطاف دست داشت؛ اما شمارى از اعضاى شوراى ملى درحال حاضر درتلاش رهايى اين مجرم هستند.
وى با ذکر اينکه دفاع از اختطافچيان از سوى شمارى ازاعضاى شوراى ملى سبب افزايش اختطاف ها مى شود گفت که همچو  مداخله ها، سبب بى نظمى درشهرشده و بايد ازآن جلوگيرى شود.
 غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت امور داخله نيز در اين نشست خبرى گفت که عده يى افراد، از مجرمين دفاع ميکنند و تلاش دارند که به نام هاى مختلف آنها را از پنجه قانون رها نمايند.
وى خواهان همکارى شوراى ملى با ارگانهاى امنيتى در راستاى به محاکمه کشاندن مجرمين گرديده گفت: "وقتى پوليس خود را درخطرمى اندازند و مجرمين را بازداشت مى کنند، بايد مجرممين محاکمه شوند "
حافظ عبدالقيوم عضو مشرانوجرگه گفت که پوليس، بايد  نام هاى افرادى را افشا کنند که از مجرمين دفاع مى کنند.
اما وى در مورد سخنان ظاهر گفت که بدون افشاى نام، همچواظهارات توهين به اعضاى شوراى ملى ميباشد.
به گفتۀ موصوف، هيچ مقام حکومتى بايد تحت تاثيرکسى قرار نگيرد تا در نتيجه آن، کدام کارغيرقانونى را انجام بدهد.
شکریه بارکزى عضو ولسى جرگه نيز گفت که نام آن عده اعضاى شوراى ملى، بايد افشا شود که از مجرمين دفاع مى کنند.
اين درحالى است که وزير امور داخله، چند روز پيش گفته بود که چندين بار بى مورد به شوراى ملى خواسته شده و برخى اعضاى اين شورا، از وى خواسته هاى غيرقانونى دارند.
اين سخنان وزير، با واکنش برخى اعضاى شوراى ملى روبه رو شده است.
شمارى از اعضاى شوراى ملى، خواستار افشاى نام کسانى گرديده اند که از وزير خواسته هاى غيرقانونى داشته اند.