-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲, دوشنبه

یک زن فاسد چطور توانست وزیر را به استیضاح بکشاند؟

وضع موجود نشان می دهد این ادعا که افغانها از گذشته تجربه آموخته اند و اشتباهات گذشته را تکرار نمی کنند، دروغی بیش نیست. 
بدنبال استیضاح نافرجام جمعی از وزرا در مجلس نماینده گان، تعدادی از اعضای این مجلس متهم به گرفتن رشوه از این وزرا شده اند و حتی مشرانو جرگه هم خواستار افشای نامهای این وکلای معامله گر و فاسد به مردم افغانستان گردیده است.
بدنامی ای که گروه قابل توجهی از نماینده گان متوجه این مجلس ساخت، نه تنها به حیثیت مجلس بعنوان خانهء ملت صدمهء بزرگ وارد آورد بلکه اعتبار نظام را در مجموع زیر سوال برد. یکی از وظایف پارلمان نظارت بر عملکرد های حکومت است اما وقتی نماینده گان پارلمان خود با فساد معامله می کنند، دیگر اعتباری برای این نظام باقی نمی ماند.
شاید بعضی از نماینده گان مدعی باشند که همه فاسد نیستند و فقط عده ای که تعداد شان حدود یک سوم از اعضای پارلمان را تشکیل می دهد، در این جریانات دست دارند اما شاید این نماینده گان متوجه نیستند که فساد پیشه گان گروه کوچکی نبودند و به همین دلیل رای خود را به کرسی نشاندند.
 عدم افشای نامهای مفسدین توسط مجلس نماینده گان موجب می شود تا مردم همه را مفسد به شمار آورند. یکی از نماینده گان مدعی شد که تعداد نماینده گان فاسد به هشتاد تن می رسد اما وقتی نام این افراد افشا نمی شود هیچ معنائی جز این ندارد که باقی نماینده گان از ترس نام آنها افشا نمی کنند. پس می توان حکم کرد که پول نگرفتن سایر نماینده گان از وزرا ناشی از پاک نفسی و استغنای آنان نبوده بلکه است بلکه ناشی از کم جرئتی وترس آنان بوده است!
جالب است که گفته می شود تعدادی از نماینده گان زن هم در شمار همین معامله گران بوده است. یکی از وکلای زن از وزیر شهرسازی خواهان مجوز شهرک شده بود اما چون از طرف وی رد شد، تهدید کرد که من ترا استیضاح خواهم کرد و چنین نیز کرد. اما از آنجا که فساد تاثیرات منفی خود را بر مفسد زود آشکار می سازد، استیضاح اخیر پرده از معامله گری و فساد برداشت و وزرا را تا یکسال دیگر از مشکل استیضاح مصئون ساخت. اکنون وزرا با صراحت بیشتر از مداخلات اعضای مجلسین در امور سخن می گویند. مجتبی پتنگ وزیر داخله با صراحت پرده از این مداخلات برداشت و گفت که توقعات بی مورد شماری از اعضای شورای ملی او را به تنگ آورده و از اول ماه جدی سال گذشته تا اکنون ۳۲ مرتبه به  مجلس نمایندگان و ۱۴ مرتبه به مجلس سنا، فراخوانده شده است.
بسیاری از وزرا از اینکه بخش زیادی از وقت شان صرف جواب به تیلفون ها و خواست های بیجای وکلا می شود شکایت دارند. کمیشن کاری از کار های معمول این گروه است. باز هم شاید بعضی از وکلا بگویند که همه چنین نیستند، اگر همه چنین نیستند پس مسوولیت شما در دفاع از حیثیت پارلمان چیست؟ چرا نام های معامله گران و کمیشن کاران را افشا نمی کنید تا سیه روی شود هرکه د او غش باشد؟

در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری در پیشروست، عملکرد پارلمان کشور بصورت کلی اعتبار نظام را در ذهن مردم خدشه دار ساخته است. مردم از خود می پرسند چرا باید به نظامی رای دهیم که در آن کسانی که خود را نمایندهء مردم می دانند، چنین فاسد اند؟ آیا می توان چنین نظام را مردمی دانست؟
هواداران این نظام، دیموکراسی را بزرگترین دست آورد بعد از سال 2001 در این کشور می دانند و آنرا خط قرمزی می دانند که نباید روی آن معامله صورت گیرد. حتی در مورد صلح و مذاکره با مخالفین مسلح هم نباید این دست آورد ها وجه المصالحه قرار گیرد. در میان هواداران این نظر، تعداد زیادی از اعضای پارلمان هم وجود دارد. از اینها باید پرسید که آیا دست آورد دیموکراسی و مردم سالاری همین منافع شخصی شماست که باید بعنوان خط قرمز شناخته شود؟
بعضی ها به این باور اند که افغانستان در طول یک دههء گذشته تغییر کرده و متحول شده است. مردم دیگر تن به نظام های استبدادی نخواهند داد اما این صاحب نظران از این خطر غافل اند که فساد گسترده را که تمام ارکان این دولت را در خود پیچیده است، در ذهن اکثریت مردم، بعنوان دست آورد دیموکراسی پذیرفته شده و بسیاری که این وضع بجان آمده اند، ممکن است یک دیکتاتور را که با فساد بصورت جدی مبارزه نماید بر یک نظام مردم سالار از قماش نظام فعلی ترجیح بدهند. مگر ما فراموش کرده ایم که وقتی دیکتاتوری چون سردار داود دست به کودتا زد و نظام شاهی مشروطه را که بر بنیاد قانون اساسی دیموکراتیک استوار بود سرنگون کرد، مردم در ابتدا چگونه از آن استقبال کردند؟
جالب است که ما انتظار داریم تا نیروهای مسلح کشور بعد از سال 2014 در دفاع از این کشور و نظام نقش مهم و بنیادی ایفا نمایند، اما نباید فراموش کنیم که سربازان تشکیل دهندهء این نیروها از مردم همین کشور اند و مانند سایر مردم از فساد در این نظام رنج می برند. آیا می توان انتظار داشت که آنها جان های خود را فدای نظامی سازند که گرداننده گانش فقط به فکر پر کردن جیب های خود بوده و هیچ دغدغهء خاطری بخاطر این ملت رنج دیده ندارند؟
طبق یک آمار، در طی سه ماه اول سال 2013 ، حملات مخالفین مسلح دولت در مقایسه با سال گذشته تقریبا دوبرابر افزایش یافته است. تعداد تلفات سربازان اردو و پولیس نیز افزایش بی سابقه را نشان می دهد. ریختن خون افغانها ادامه دارد و دولت همچنان به فرافگنی خویش ادامه می دهد که همه این مشکل را پاکستان ایجاد کرده است. آیا پاکستان به اعضای پارلمان گفته است که پول بگیرند؟!
وضع موجود نشان می دهد این ادعا که افغانها از گذشته تجربه آموخته اند و اشتباهات گذشته را تکرار نمی کنند، دروغی بیش نیست. ویران کنندگان پایه های این نظام بیشتر کسانی اند که خود در مقامات بالای این نظام قرار دارند و به اصطلاح نخبه های سیاسی بشمار می روند. با درنظر داشت چنین وضع آیا می توان مطمئن بود که بعد از سال 2014 همه چیز بر وفق مراد خواهد بود؟

وحید «مژده»