-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

زنان هم علیه قانون منع خشونت برضد زنان موضع گرفتند

اندیپندنت

روزنامهء اندیپندنت در مقالهء نوشته است، شماری از بنیادگرایان مذهبی در ولسی جرگه مانع تصویب قانونی می شوند که هدف آن حفظ آزادی های زنان است. به نوشتهء روزنامه این بنیادگرایان می گویند، برخی از ماده های این قانون مغایر اصول اسلامی اند.

اندیپندنت نوشته است، جلوگیری از تصویب این قانون نشان می دهد که با گذشت بیش از ده سال از سقوط رژیم طالبان، وضعیت حقوقی زنان در افغانستان هنوز هم حساس است.
روزنامهء اندیپندنت به نقل از خلیل احمد شهید زاده یک عضو ولسی جرگه نوشته که گفته است، ما نیاز نداریم بالای آنچه که از نظر شریعت اسلامی درست نیست، بحث کنیم.

روزنامه می نویسد، این طرح به حیث یک فرمان تقنینی رییس جمهور از سال 2009 تا حال نافذ است.

به نوشتهء اندیپندنت، طرح قانون محو خشونت علیه زنان توسط یک عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زنان، فوزیه کوفی برای تصویب به پارلمان پیشکش شد تا رییس جمهور آینده نتواند برای کسب حمایت گروه های بنیاد گرا این فرمان تقنینی را لغو کند.

لاس ویگاس ریویو
همچنان نشریهء لاس ویگاس ریویو مخالفت ها بالای این قانون در ولسی جرگه را بررسی کرده است.
در بخشی از مقالهء این نشریه آمده است که در طرح این قانون ازوداج دختران خورد سال و بد دادن دختران جرم خوانده شده است. این طرح همچنان خشونت با زنان را جرم خوانده و به محاکم اجازه می دهد تا عاملان خشونت با زنان را تا به سه سال زندان محکوم کنند.

لاس ویگاس ریویو به نقل از فوزیه کوفی نوشته است "بدبختی در این جاست که در میان کسانی که با تصویب طرح این قانون مخالفت نشان دادند، شماری از زن ها نیز شامل بودند.

روزنامه در همین حال می نویسد، هر چند این قانون به حیث یک فرمان تقنینی از چند سال به اینسو نافذ است، اما در مدت همین چند سال هم در تطبیق این فرمان تقنینی مشکلات وجود داشته است.

به اساس آماری که روزنامهء لاس ویگاس ریویو نشر کرده است، از ماه مارچ سال 2010 تا ماه مارچ سال 2011 څارنوالان تنها با استفاده از همین فرمان تقنینی 155 دوسیهء جرمی را تهیه کرده اند که این ارقام تنها هفت درصد همهء موارد گزارش شده از خشونت با زنان را تشکیل می دهد.

روزنامه به نقل از فوزیه کوفی نوشته که گفته است:
« ما بالای این قانون کار کرده و دوباره آن را به ولسی جرگه پیشنهاد خواهیم کرد.»