------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۳ خرداد ۱۰, شنبه

چرا دموکراسی در کشورهای اسلامی هنوز کارا نیست؟

نویسنده: امین ایرانی؛ تحلیلگر و پژوهشگر سیاسی
تریبیون زمانه

هم اکنون بیشتر از ۵۰ کشور با اکثریت مسلمان در جهان وجود دارند و این کشورها بیش از یک پنجم جمعیت جهان را در خود جای داده اند، با این وجود مشاهده می کنیم که اکثریت قریب به اتفاق این کشورها دارای حکومت های دموکراتیک با استانداردهای پذیرفته شده نمی باشند. در این میان شاید تنها دو کشور ترکیه و مالزی هست که توانسته اند الگوی نسبتاً موفقی از کشورهای مسلمان و دارای سیستم حکومت دموکراسی را تجربه کنند؛ هر چند در مورد تحکیم و کیفیت دموکراسی در این دو کشور نیز باید با احتیاط فراوان سخن گفت. اگر به آمار خانه آزادی [۱] به عنوان یکی از نهادهای معتبر اندازه گیری آزادی در سطح جهان توجه کنیم، مشاهده می شود که کشورهای اسلامی دارای وضعیت مطلوبی از نظر دموکراسی و آزادی و حقوق مدنی نمی باشند. به عنوان مثال منطقه خاورمیانه که به غیر از اسرائیل همه کشورهای آن مسلمان هستند دارای نامطلوب ترین وضعیت آزادی در جهان می باشد و حتی همان ترکیه و مالزی نیز دارای امتیاز متوسط می باشند و کشورهایی نیمه آزاد ارزیابی می شوند.
از سوی دیگر اگر به تجربه کشورهایی همچون ایران و مصر توجه کنیم، قابل مشاهده است که پس از انقلاب در این دو کشور شاهد باز شدن فضا و تجربه نوعی نظام دموکراتیک می باشیم ولی این دوره سریعاً افول می کند و مجدداً شاهد کنار رفتن دموکراسی و ادامه حکومت به شکل غیردموکراتیک هستیم. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چرا در این کشورها حتی با وجود اینکه دموکراسی بر سرکار می آید نمی تواند در دراز مدت دوام بیاورد و پایه های خود را تحکیم بخشد. بدون تردید برای پاسخ چنین پرسشی می توان از منظر های گوناگون جامعه شناختی، روانشناختی، فرهنگی و اقتصادی و … پاسخ هایی را عرضه کرد که در جای خود اهمیت دارند. اما در این نوشته قصد داریم از یک منظر متفاوت به پرسش فوق پاسخ دهیم.
ادعای ما این است که میزان سکولاریزاسیون در کشورهای اسلامی به میزانی نیست که توده های مردم به منافع عینی و این جهانی خود توجه کنند و سپس با محاسبه عقلایی سود و زیان عینی به ارزیابی جریان های فعال سیاسی، برنامه پیشنهادی و کارنامه آنها برای اداره کشور بپردازند. به اعتقاد ما این محاسبه عقلایی بر اساس منافع عینی یکی از پیش شرط های تحکیم و تداوم مناسبات سیاسی در چهارچوب یک مکانیسم دموکراتیک می باشد.
اما در آغاز لازم است مقداری به خود مفهوم دموکراسی و نیز مفهوم سکولاریزم بپردازیم. برای تعریف دموکراسی تعاریف گوناگونی از دوران قدیم و یونان باستان عرضه شده است. گرچه ارسطو دموکراسی را جزو اشکال منحرف حکومت محسوب می نمود [۲] ولی در دوران جدید و به ویژه از اواخر قرن هیجدهم معنا و مفهوم آن دگرگون گشته است. نظریه پرداز مشهور دموکراسی در اواخر قرن بیستم، ساموئل هانتینگتون، در کتاب ”موج سوم دموکراسی“ [۳] مطرح می کند که دو تعریف عمده از دموکراسی در دوران جدید وجود داشته است. تعریف اول بر اساس منبع اقتدار [Source of Authority] حکومت و تعریف دوم بر اساس اهداف [Purposes] حکومت بوده است. اما در قرن بیستم تعریف سومی از دموکراسی مطرح و فراگیر می شود و طبق نظر هانتینگتون مهمترین معرف آن نظریه پرداز اتریشی ژوزف شومپیتر است. مطابق این تعریف، دموکراسی بر اساس شیوه و روال تشکیل حکومت [Procedures for Constituting Government] تعریف می شود. در واقع دموکراسی شیوه ای است که بر طبق آن حکومت از طریق انتخابات توسط مردم انتخاب می شود.
اگر چه به نظر می رسد تقلیل دموکراسی به انتخابات چندان معقول نباشد ولی می توان به عنوان یک تعریف حداقلی از دموکراسی آن را پذیرفت. هانتینگتون به منظور تایید آزاد و منصفانه بودن این انتخابات از دو شاخص مهم نظریه پرداز دیگر آمریکایی، رابرت دال، استفاده می نماید. این شاخص ها عبارتند از اول مشارکت همه گروه های یک جامعه از قبیل انواع جنسیت ها، نژادها، طبقات اجتماعی و … در انتخابات؛ و دیگری رقابت برابر میان تمام گروه ها و احزاب سیاسی یک جامعه. پس برای پی بردن به دموکراتیک بودن یا نبون یک حکومت صرف برگزاری انتخابات کافی نیست و می بایست دو شاخص مذکور را در شرایط انتخابات برگزار شده عملیاتی نمود. بنابراین از یک منظر می توان دموکراسی را به انتخاب آزادانه وعقلایی حکومتی که بشترین سود و کمترین زیان را می رساند تعریف کرد.
پس از ذکر این مقدمات از دموکراسی، نوبت به مفهوم سکولاریزم می رسد. سکولاریزم به قسمی که در اینجا مورد نظر ماست یعنی تبیین و توضیح پدیده ها و مناسبات گوناگون این جهانی اعم از طبیعی،سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با استفاده از عوامل این جهانی و طبیعی و نه عوامل ماوراء طبیعی [۴]. برای مثال پدیده ای به نام زلزله را در نظر بگیرید. با استفاده از یک دیدگاه ماوراء الطبیعی می توان علل این پدیده را به عوامل غیبی متصل ساخت. مثلاً ادعا کرد که زلزله در اثر زیاد شدن گناه، از جمله بدحجابی، در میان توده های مردم رخ می دهد و چون خداوند در اثر افزایش گناه خشمگین می شود امر به زلزله می کند. به گمان ما، صرف نظر از صدق و کذب این تبیین، این تبیینی غیرسکولار می باشد زیرا از عوامل ماوراء طبیعی برای توضیح یک پدیده طبیعی استفاده شده است. از سوی دیگر می توان زلزله را با استفاده از تئوری های علمی موجود از جمله تئوری تکتونیک صفحه ای [Plate Tectonics Theory] توضیح داد. بدین ترتیب که مثلاً در بین صفحات زیرین سطح زمین گسل هایی وجود دارد و با حرکت این صفحات، در امتداد آن گسل ها زلزله رخ می دهد. بنابراین تبیین ما در اینجا با استفاده از عوامل این جهانی، تجربی و غیرغیبی است و در واقع تبیینی سکولار می باشد. اما این مثال را می توان برای موارد بی شماری تکرار نمود و حتی آن را به مناسبات اجتماعی و انسانی که بسیار پیچیده تر می باشند تسری داد. مثلاً می توان وضعیت اقتصادی یک کشور یا کارایی یک حزب را به عوامل غیبی از جمله خدا و یا تایید امام غائب نسبت داد و از سویی می توان آنها را به عوامل این جهانی از جمله داشتن هدف، برنامه، تخصص ، استراتژی و تاکتیک های صحیح منتسب نمود.
اگر به پاسخ پرسش اصلی برگردیم ادعای ما این است در کشورهای اسلامی به دلایلی، که قابل بحث می باشد، هنوز سطح سکولاریسم در میان اقشاری از این جوامع به حدی نرسیده است که مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی خود را بر اساس عوامل این جهانی محاسبه نمایند و هنوز میزان عوامل غیبی و آن جهانی در تحلیل و تبیین رویداد ها فراوان است. برای مثال بد نیست به مسئله سعادت یا خوشبختی اشاره کنیم. اگر بپذیریم رسیدن به سعادت یا خوشبختی یکی از بزرگترین اهداف و آرزوهای هر انسانی است، شیوه تحلیل و تعریف این مفهوم می تواند نقش عمده ای در مناسبات و محاسبات و در نتیجه رفتار سیاسی افراد یک جامعه ایفا کند. می توان سعادت را بر اساس مسائل ماوراء طبیعی از قبیل خشنودی خدا و رفتن به بهشت تعریف کرد. طبیعی است که برای چنین شخصی اولویت های زندگی مسائلی مانند عمل دقیق به دستورات دینی و شرعی می باشد زیرا که متولی مسائل مربوط به خدا و آخرت، دین است. اما اگر برای فردی مسائلی چون رفاه اقتصادی، کیفیت زندگی و آزادی های فردی در مجموع عواملی برای خوشبختی و یا سعادت باشد، اولویت های این شخص در زندگی متفاوت است و رفتار سیاسی این فرد بر اساس میزان بدست آوردن این لذات دنیوی محاسبه می گردد.
به نظر می رسد هنوز مسئله سعادت و خوشبختی در میان شمار قابل توجهی از مردمان کشورهای اسلامی تا حد زیادی مسئله ای این جهانی نیست. بنابراین در این جوامع هنوزخود مفهوم سعادت یا خوشبختی نیز به میزان لازم برای یک حکومت دموکراتیک سکولاریزه نشده است و هنوز رسیدن به سعادت در گرو عوامل غیبی است. چنین شخصی که سعادت خود را در گرو دین می داند چرا باید فرد یا گروهی سکولار حتی اگر تخصص و برنامه ای مدون تر و کارآمدتر برای اداره کشوری داشته باشد را به گروهی که خود را دینی می داند و حتی برنامه یا کارنامه موفقی ندارد ترجیح دهد؟! به همین خاطر است که در جوامع اسلامی شاهد این هستیم که گروه یا حزبی که خود را به دین منتسب می نماید بدون داشتن تخصص لازم در اداره امور کشور و یا برنامه ای مدون برای آینده، به راحتی می تواند مشروعیت مردمی کسب کند و قوانین مطلوب خود را که چه بسا با اصول دموکراتیک در تضاد هستند توسط همان ابزارهای دموکراتیک به تصویب برساند.
برای تایید ادعای خود به بررسی آمار انتخابات پس از انقلاب در ایران می پردازیم. روحانیون به طور تاریخی به عنوان متولیان دین رایج در ایران محسوب می شده اند و به عقیده ما میزان روحانیون انتخاب شده توسط مردم می تواند شاخص مناسبی برای نشان دادن خواسته ها و تمایلات مردم شرکت کننده در انتخابات محسوب شود. در ایران پس از انقلاب در دوران کوتاهی شاهد فضای آزاد سیاسی در کشور و چند انتخابات آزاد با شرکت اکثریت گروه های فعال سیاسی هستیم. اگر نگاهی به آمار انتخابات هایی که در این دوران، بدون حذف و فیلتر نهادهایی چون شورای نگهبان، برگزار گشته و نیز آمار روحانیون منتخب بپردازیم به نتایجی می رسیم که تاییدی بر ادعای ماست. نخستین انتخابات برگزار شده مربوط به خبرگان قانون اساسی بود که در مرداد ماه ۱۳۵۸ برگزار گردید. از مجموع ۷۵ نماینده انتخاب شده برای تدوین قانون اساسی۵۶ نماینده روحانی بودند یعنی ۷۵ درصد نمایندگان منتخب را روحانیون تشکیل می دادند [۵]. در این مجلس بود که اصل ولایت فقیه در کنار اصول دیگر تبعیض آمیز به عنوان سنگ بنای انحراف از یک نظام دموکراتیک مطرح و سرانجام با تایید اکثریت انتخاب شده به روش دموکراتیک به تصویب رسید. انتخابات بعدی انتخابات ریاست جمهوری بود که در بهمن ماه ۱۳۵۸ برگزار شد و با توجه به مخالفت آیت الله خمینی با دخالت روحانیون در امورد اجرایی در ابتدا و اینکه روحانی مشهوری در آن نامزد ریاست جمهوری نشده بود، روحانیون در آن حضور چشمگیری نداشتند. پیروز این انتخابات ابوالحسن بنی صدر بود که در نهایت از مجلس در اختیار اکثریت روحانیون رای عدم کفایت گرفت. البته لازم به ذکر است که خود بنی صدر نیز گر چه روحانی نبود ولی شخصی مذهبی و از جمله تئورسین های مفهومی مجهول به نام ”اقتصاد توحیدی“ بود که تحت تاثیر قرائت انقلابی و چپ از اسلام و اقتصاد در آن زمان قرار داشت و با اصول علمی اقتصاد بیگانه به نظر می رسید. در انتخابات اولین مجلس شورای اسلامی که در اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد، از مجموع ۳۲۷ نماینده انتخاب شده در این دوره ۱۶۷ نفر آنها روحانی بودند که حدود ۵۱ درصد کل نمایندگان را تشکیل می دهد. اگر به این تعداد ۵۳ نمایده دیگر که معمم نبودند ولی دارای تحصیلات حوزوی بودند را اضافه کنیم ملاحظه می شود که بیش از ۶۷ درصد نمایندگان دارای تحصیلات حوزوی می باشند [۶]. این درحالی است که روحانیون هیچ گونه تخصص یا برنامه مدون و قابل توجهی برای اداره امور سیاسی و اجتماعی به مردم ارائه نکرده بودند و می توان نتیجه گرفت تنها صرف روحانی بودن و یدک کشیدن نام اسلام برای آنها کافی بوده است تا مورد توجه مردم قرار بگیرند. بنابراین مشاهده می شود که در این انتخابات ها که جزو آزادترین انتخابات تاریخ معاصر ایران هستند روحانیون دارای بیشترین محبوبیت نزد توده های مردم می باشند که خود گواهی بر تایید ادعای ماست.
اما بد نیست که به آمار انتخابات برگزار شده پس از انقلاب مصر در ژانویه ۲۰۱۱ نیز نگاهی بیندازیم. در اولین انتخابات برگزار شده که مربوط به مجلس نمایندگان [مجلس الشعب] بود و در نوامبر ۲۰۱۱ برگزار شد و ادعا می شود پس از انحلال نظام سلطنتی در ۱۹۵۲ آزادترین انتخابات مصر بوده است، گروه های عمده اسلامی شامل اخوان المسلمین [حزب الحریه و العداله] و سلفی ها [حزب النور] توانستند با کسب بیش از ۶۵ درصد آرا در مجموع ۳۵۸ کرسی از کل ۵۰۸ کرسی مجلس را بدست آورند [۷]. انتخابات بعدی مربوط به مجلس شورا [مجلس الشوری] بود که در ژانویه و فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد. در این انتخابات نیز اخوان المسلمین به همراه سلفی ها توانستند با بیش از ۷۳ درصد آرا ۱۵۰ کرسی از ۲۷۰ کرسی این مجلس را تصاحب کنند. همچنین در انتخابات ریاست جمهوری نیز محمد مرسی به عنوان کاندیدای گروه های عمده اسلامگرا نهایتاً در دور دوم انتخابات که در ژوئن ۲۰۱۲ برگزار شد توانست با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا برنده انتخابات گردد[۸]. پس از آن به منظور ارائه و تصویب قانون اساسی جدید نیز شورای قانون اساسی تشکیل شد که با توجه به حضور اکثریت اسلامگرا در این شورا شماری از اصول آن تبعیض آمیز به شمار می رفت[۹] و در حالی که اعتراضاتی را بر انگیخت در نهایت در دسامبر ۲۰۱۲ با کسب اکثریت ۶۴ درصدی در یک رفراندوم تصویب شد[۱۰]. همانطور که مشاهده می شود در مصر نیز مسیر شبیه به ایران طی شد. در مصر نیز نیروهای اسلامگرا بدون اینکه برنامه مدون و مشخصی برای اداره امور کشور ارائه کنند، مورد استقبال مردم قرار می گیرند و با کسب اکثریت آراء و توسط یک مکانیزم دموکراتیک ارکان حکومت جدید را اشغال می نمایند و قانون اساسی مطلوب خود را به تصویب می رسانند. اما در مصر با توجه به بی کفایتی حکومت جدید در اداره کشور و وخامت اوضاع اقتصادی نهایتاً ارتش در جولای ۲۰۱۳ وارد میدان می شود و حکومت را ساقط می کند در حالی که در ایران بنا به عللی، که قابل بحث است،حکومت می تواند به حیات خود ادامه دهد.
به باور ما در کشورهای اسلامی هنوز کم نیستند افرادی که که علت اصلی رای دادن آنها به یک حزب یا سیاستمدار، صرف اسلامی بودن آن حزب یا سیاستمدار است. نکته قابل ذکر اینکه حتی اگر این گروه های اسلامگرا نتوانند به موفقیت چندانی نیز دست یابند صرفاً به علت اسلامی بودنشان می توانند پشتگرم به حمایت گروه هایی از توده های مذهبی مردم باشند. برای این توده ها نفس تاکید بر هویت و ارزش های اسلامی و استفاده از نشانه ها و نمادهای مذهبی در سطح جامعه می تواند عامل مهم برای احساس خوشبختی و سعادت در جهان دیگر باشد و چه بسا موفقیت های یک حزب در حل مشکلات اقتصادی و رفاهی و مسائل دیگر یک جامعه در اولویت های بعدی باشد.
به باور ما طبیعی است که در چنین شرایط غیرسکولاری مکانیسم دموکراسی دچار اختلال می گردد و نمی تواند به عنوان یک سیستم سیاسی با کارآمدی به کار خود ادامه دهد. به عبارت دیگر دموکراسی شیوه ای از حکومت است که برای رسیدن به اهداف سکولار توسط منطقی سکولار طراحی گشته است و غیر اینصورت مکانیسم کارایی نیست. دموکراسی به شیوه ای که می شناسیم محصول روند مدرنیته در جوامعی است که مراحلی تاریخی را طی کرده اند و به پیش نیازهای لازم برای یک مکانیسم دموکراتیک دست یافته اند. بدیهی است که در کشورهای اسلامی نیز رسیدن به این پیش نیازها که شاید مهمترین آنها نائل شدن یه سطحی از سکولاریسم در جامعه است شرط لازم برای کارکرد کارای دموکراسی به شمار می رود. بدون این پیش شرط حتی رسیدن به دموکراسی نیز در نهایت به ضرر خود دموکراسی تمام می شود.
یادداشت ها:
[۱] برای آگاهی از نظریات ارسطو راجع به دموکراسی بنگرید به کتاب سوم، فصل پنجم از:
Aristotle, Politics, translated by: C.D.C. Reeve, Cambridge: Hackett Publishing, 1997
یا
ارسطو، سیاست، ترجمه حمد عنایت، انتشارات جیبی، ۱۳۴۹
[۲] برای آگاهی از ارزیابی خانه آزادی راجع به کشورها و نیزشاخص ها و روش شناسی اندازه گیری بنگرید به:
http://www.freedomhouse.org
[3] بنگرید به فصل اول از:
Samuel P. Huntington, the Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, University of Oklahoma Press, 1993
[4] برای آگاهی بیشتر درباره مفهوم سکولاریسم بنگرید به دوره بسیار آموزنده درباره سکولاریسم از محمدرضا نیکفر در آموزشگاه توانا و همچنین منابع معرفی شده در:
https://tavaana.org/fa/content/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87
[5]به منظور مشخصات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی بنگرید به:
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/MajlesMemberList.html?CategoryItemID=1008&PN_168=1
[6] به منظور مشخصات نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی بنگرید به:
http://www.parliran.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=398
[7] به منظور کسب اطلاعات از نتایج پارلمان مصر بنگرید به:
http://parliament2011.elections.eg/index.php/results
[8] به منظور کسب اطلاعات نتایج ریاست جمهوری ۲۰۱۲ بنگرید به:
http://pres2012.elections.eg
[9] بنگرید از جمله به:
هشدار عفو بین الملل درباره قانون اساسی جدید:
http://www.amnesty.org/en/news/egypt-s-new-constitution-limits-fundamental-freedoms-and-ignores-rights-women-2012-11-30
مقایسه ای از قانون اساسی قبلی و جدید:
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/egypt/2012/12/2012129173710651270.html
تحلیلی از قانون اساسی جدید:
http://www.opendemocracy.net/zaid-al-ali/new-egyptian-constitution-initial-assessment-of-its-merits-and-flaws
[10] برای کسب اطلاعات از نتایج رفراندوم قانون اساسی ۲۰۱۲ بنگرید به:
http://referendum2012.elections.eg/results/referendum-results