-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۶, سه‌شنبه

چرا قانون منع پول‌شویی تصویب نمی‌شود؟

در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد؛ پاسخ‌هایی که ممکن است به نظر بعضی از خوانندگان
درست نباشند و آنان پاسخ‌هایی بهتری ارائه کنند. 
یک: پولشویی چیست؟
دو: پول‌شویی چطور شکل گرفت؟
سه: پول‌شویی چه پیامدهایی دارد؟ 
چهار: (مهم‌ترین پرسش) چرا قانون منع پول‌شویی و جلوگیری از تمویل تروریزم تصویب نمی‌شود؟


روزنامه ی «عصرنو»
علی شاه «ظریفی»
از پول‌شویی یا تطهیر پول تعریف‌های مختلف ارائه شده است، این هم چند نمونه: 
1. «پول‌شویی یعنی مشروع جلوه‎دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند.»، «پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنۀ اقتصاد جایگزین می‌شود.» (ویکی‌پدیا، پول‌شویی)
2. «پولشویی به چرخه‌ای اطلاق می‌شود که در آن پول‌هایی را که عمدتاً از طرق نامشروع و غیر قانونی به‌دست می‌آید، وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند و به این ترتیب ماهیت رسمی به این پول‌ها می‌دهند.» (حسین راغفر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران)
3. «قانونی‌کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع‌کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام و یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک، پولشویی می‌باشد. (بانکی، banki.ir)
4. پول‌شویی یا به عبارت ساده، شستن پول یا پاک‌کردن پول از پول ناپاک است. پول‌شویی به روندی گفته می‌شود که در آن مافیای پول، قاچاق‌بران، تروریستان، زورمندان، فرارکنندگان مالیات و سایر متخلفان، پول‌های «سیاه» یا پول‌های غیرقانونی را به پول پاک یا پول قانونی از طریق معاملات غیر مشروع تبدیل می‌کنند. (سراج‌الدین ایثار، کارشناس اقتصادی)

پول‌شویی چگونه شکل گرفت؟
«نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی را به نام «آلکاپون‌ها» تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. آنان برای پنهان‎سازی شیوۀ عمل خود، رخت‎شوی‌خانه‌ای تاسیس کردند و وانمود می‌کردند که درآمد خود را از این راه به دست می‌آورند؛ نه از راه نامشروع. اصطلاح پول‌شویی این چنین شکل گرفت.» (منبع: ویکی‌پدیا، پول‌شویی)

پول‌شویی و نبود قانون منع پول‌شویی چه پیامدهایی دارد؟
یکی از کلان‌ترین پیامدهای منفی پولشویی و نبود قانون آن این است که کشور به لیست سیاه می‌رود؛ چنان که نورالله دلاوری، رئیس بانک مرکزی هشدار داد که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری (2014) این قانون تصویب نشود، افغانستان شامل فهرست سیاه برخی از کشورها خواهد شد. اگر چنین شود، اکثر کشورها داد و ستد با بانک‌های کشور را قطع می‌کنند که این کار (فهرست سیاه) تا پنج‌سال ادامه خواهد داشت. 
پیامدهایی منفی دیگر نیز دارد، از جمله؛
• تخریب بازارهای مالی؛
• فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور؛
• کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی؛
• ورشکستگی بخش خصوصی (چنان‌که کابل‌بانک با پول‌شویی و نبود قانون یادشده، ورشکست شد.)
• کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد؛
• افزایش ریسک خصوصی‌سازی؛
• تخریب بخش خارجی اقتصاد؛ (شامل‌شدن کشور به فهرست سیاه برخی از کشورها)
• بی‌ثباتی نرخ‌های ارز و بهره؛ (مثلاً افزایشِ بهای دالر)
• توزیع نابرابر درآمد. (منبع: ویکی‌پدیا)

چرا قانون منع پول‌شویی و جلوگیری از تمویل تروریزم تصویب نمی‌شود؟
مهم‌ترین پرسش همین است و پاسخ‌هایی که من حدس می‌زنم، این‌هاست؛
1. منافع شخصی: «سازمان ملل متحد گفته بود که از سال 2001 تا سال 2010 میلادی درامد مواد مخدر تولیدشده در افغانستان، به طور اوسط حدود 68 میلیارد دالر تخمین شده است. ادارۀ مبارزه با جرایم و مواد مخدر این سازمان می‌گوید: از این مقدار پول دو میلیارد دالر آن به افغانستان و 66 میلیارد دالر دیگر به قاچاق‌بران و حمایت‌کنندگان بیرونی در خارج از افغانستان تعلق گرفته است. به گفتۀ «جین لوک لیماهیو» مسؤول ادارۀ مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان، از میان این دو میلیارد دالر، 200 میلیون دالر به مخالفان مسلح دولت افغانستان رسیده است. این مسؤول سازمان ملل در افغانستان گفته است که به اساس یک تحقیقی که صورت گرفته، 400 ملیون دالر به دهقانان افغانستان، و یک میلیاردوچهارصدملیون دالر دیگر آن در فساد اداری و دیگر تخلفات به مصرف رسیده است.» (منبع: بخدی نیوز، مختار پدرام، پنجشنبه 21 میزان 1390.) بر اساس آمار سازمان ملل، مقدار مواد مخدر تولید شده در سال ۲۰۰۹ در افغانستان هفت هزار تن بوده است. (بی‌بی سی). حال تصور کنید که اگر قانون منع پول‌شویی و تمویل تروریزم تصویب شود، منافع برخی از مقام‌های دولتی، که در قاچاق مواد مخدر دست دارند، در خطر نخواهد افتاد؟ چنان که حبیب‌الله غالب، وزیر پیشین عدلیه (دادگستری) در گفتگویی به بی‌بی‌سی گفته بود که نشانه هایی وجود دارد که برخی از مقامات دولتی ]یا بستگان نزدیک آنان[ در قاچاق مواد مخدر دست دارند و از این راه، سود می‌برند. او گفته بود: «رسیدن مواد مخدر از افغانستان به اروپا و امریکا به طور طبیعی، غیر از راه هوایی، از طریق زمین و به پشتِ انسان، مرکب، قاطر و این چیزها که ممکن نیست.» (بی‌بی سی) همچنان هفته‌نامۀ امريكايي نيوزويك در گزارشی نوشته بود كه مقامات دولتي افغانستان در توليد و قاچاق مواد مخدر دست دارند. يك مقام نزديك به علي‌احمد جلالي، وزير پیشین داخلۀ افغانستان، كه خواسته نامش فاش نشود، به نيوزويك گفته ‌بود كه‪ ۱۳‬والي و چهار وزير كابينۀ دولت حامد كرزي، در توليد و قاچاق مواد مخدر در اين كشور دست دارند. وي بدون اشاره به نام اين افراد افزود: جلالي به اين دليل از سمت وزارت داخله كنار رفت كه كرزي به ‌خواست وي، مبني بر بركناري اين افراد توجه نكرده بود.» (منبع، پایگاه انترنتی حزب رفاه ملی افغانستان). هم‌چنان "بارنت روبين" كارشناس امریکایی در مسايل افغانستان به بی‌بی‌سی گفته بود: «همه در افغانستان اين را مي‌دانند كه مقامات بسيار بلند پايۀ دولت افغانستان و وابستگان نزديك آنها به گونۀ گسترده‌اي در قاچاق مواد مخدر دست دارند و همه آنها را مي‌شناسند و از زندگي مجلل و پرهزينۀ آنها آگاه‌اند، اما هيچ‌كس نمي‌تواند آنها را بازداشت كند و اگر چنين چيزي اتفاق بيفتد، احتملاً دولت در افغانستان از هم مي‌پاشد.» با درنظرداشت آمار و ارقام بالا، آیا ممکن است که قانون منع پول‌شویی و تمویل تروریزم تصویب شود؟
2. تعدد وزارتخانه‌های موازی: در افغانستان تنها در بخش اقتصاد، چند وزارتخانه داریم که کارهای‌شان تقریباً موازی است. مثلاً وزارت اقتصاد، وزارت مالیه، وزارت تجارت، ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها (آیسا). تعدد اداره‌ها سبب می‌شود که افراد کار را یکی به عهدۀ دیگری بیندازد و یا یکی به امید دیگری کار را معطل کنند؛ مثل معروفی داریم که می‌گویند: «گوسالۀ دومادره، از بی‌شیری می‌مُره»
3. انتخاب و انتصاب ناسالم: از سال 2001 بدین سو سه نفر به حیث رئیس بانک مرکزی از سوی حامد کرزی انتخاب و نصب شده‌است. داکتر انوارالحق احدی - 1383 هـ. خ؛ نورالله دلاوری (دور اول) 1383 تا 1386 هـ. خ؛ عبدالقدیر فطرت (دور دوم) 1386 تا 1390 هـ. خ؛ نورالله دلاوری (دور دوم) 1390 هـ. خ تاکنون. پرسش این است که کلۀ این سه آدمِ نصب‌شده در طول 13 سال گذشته، چطور به این قانون مهم و تأثیرگذار کار نکرد؟ آیا انتخاب‌کننده اشتباه نکرده است؟ به نظر من، یکی از بزرگ‌ترین اشتباه حامدکرزی در طول 13 سال، نصب افراد بی‌تخصص در منصب‌های سرنوشت‌ساز کشور بوده است.
4. کرسی‌های خالی پارلمان: برخی از وکیل‌های پارلمان کشور، از جمله غیرحاضران دایمی می‌باشند و برخی هم از جمله شاگردان پای‌گریز، که به بهانۀ مریضی یا مردنِ پدرکلان و مادرکلان‌شان، غیرحاضراند و برخی هم درگیر زدوبندهای سیاسی. البته یک عدۀ معدود و وطن‌دوست که همه‌روزه حاضراند، نصاب را تکمیل نمی‌توانند!
5. اشتباه مردم در انتخاب نمایندگان‌ پارلمان: اکثر مردم – به دلایل فقر یا عدم آگاهی از قوانین یا مسائل قومی – به نامزدانی رأی می‌دهند که پول‌دار باشند؛ موتر مدل‌بالا داشته باشند؛ در پیکارهای انتخاباتی‌شان پول زیاد خرج کنند و حتی در بدل هر رأی پول بپردازد و... اما به این فکر نیستند که وقتی آنان به شورای ملی کشور راه بیابند، آنجا چه کنند؟ پارلمان که جایی نمایش موتر و پول نیست! آنجا که جای بوتل‌جنگی و غالمغال و کله‌خرابی نیست! در آنجا باید روی مسائل ملی کشور فکر کنند و به تمامی شهروندان کشور قوانین تصویب کنند تا اقتصاد مردم و آیندۀ فرزندان کشور بهتر شود! پول و موتر و مسائل قومی، چه سودی به حال مردم دارد؟ حالا مردمی که در انتخاب وکیل‌های پارلمان اشتباه کرده‌اند، باید تاوان اشتباه‌شان را، از جیب خود بپردازند، زیرا اگر این قانون تصویب نشود، اکثر بانک‌های جهان، داد و ستدشان را با افغانستان قطع می‌کنند؛ آنگاه یک بوری آرد شاید به 2000 افغانی برسد و این تاوان را باید مردم از جیب شان بپردازند.
6. ....
نتیجه:
منافع شخصی، تعدد وزارتخانه‌های موازی، انتخاب یا انتصابِ ناسالم، کرسی‌های خالی پارلمان و اشتباه مردم در انتخاب نمایندگان پارلمان از جمله عواملی است که مانع تصویب قوانینِ مهم و سرنوشت‌ساز کشور می‌شود. یکی از راه‌های حل ساده و کم‌هزینۀ این معضل این است که مردم اشتباه‌شان را جبران کنند و در جاده‌ها بریزند و از نمایندگان حاضر و غیرحاضر پارلمان بخواهند که «قانون منع پول‌شویی و تمویل تروریزم» را، هرچه زودتر تصویب کنند؛ در غیر آن هشدار بدهند که تا قانون یادشده تصویب نشود، دست از اعتراض و اعتصاب غذایی بر نمی‌دارند!