------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۳ خرداد ۶, سه‌شنبه

میراث هولناک حامد کرزی و مافیای «تنظیمی»

با خواندن این گزارش تکان می خورید که چیدمان مافیای غارتگر، حالا درکدام کمپ انتخاباتی برجسته است؟ 
دولت آینده چه کسی را به خاطر این همه خود سری هولناک به دادگاه خواهد کشید؟
بانک های افغانستان در پرتگاه فهرست سیاه بانک جهان قرار دارد. بعضی از بانک های چین انتقال دالر را از بانک های افغانستان متوقف کرده اند. اگر افغانستان تعدیلات پیشنهاد شده از سوی کشورهای جهان را در قانون منع تطهیر پول و مبارزه با تمویل تروریزم وارد نکند، شامل فهرست سیاه خواهد شد. در این راستا نورالله دلاوری رییس بانک مرکزی افغانستان علت اقدام بانک های چین را عدم تکمیل روند تعدیل در قانون مبارزه با تطهیر پول و مبارزه باتمویل تروریزم دانست.

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در اینباره گفت: قانون مبارزه با تطهیر پول یا پولشویی قبلاً در بانک مرکزی افغانستان وجود داشت ولی جوابگوی جوامع بین المللی نبود. مرکز کنترل بر تطهیر پول در پاریس قرار دارد. بارها از سوی کشورهای جهانی بر ایجاد تعدیلاتی در این قانون فشارهایی بر افغانستان وارد شد. افراد سودجو با شرایط مساعد در کشور از سه منبع مواد مخدر، تروریزم و فساد در کشور استفاده کرده و ثروت اندوزی می کنند. بنابراین لازم است قوانین و قیوداتی وضع گردد که این افراد سودجو از تاجران حقیقی تفکیک شوند و منبع ثروت اشخاص و مقامات مشخص شود.

وی افزود: ما قبلاً توسط بانک های چین و ترکیه پول های خود را با کشورهای دیگر مبادله می کردیم ولی اخیراً جامعه ی جهانی بر این کشورها فشار آورده اند تا پول های افغانستان را تبدیل نکنند. کشور چین اعلام کرده است که اگر بانک های افغانستان نمی تواند پول های خود را به صورت دالر انتقال دهد آن را به پول چین مبادله کنند و این کار برای تاجران افغانستانی مشکلات زیادی ایجاد می کند.
الکوزی اظهار داشت: در تمام دنیا مراودات و تجارت اکثراً با دالر انجام می شود. در حال حاضر حدود 40 تا 50 درصد تجارت ما با کشور چین انجام می شود و این موضوع باعث قطع این تجارت خواهد شد. اگر این موضوع پیگیری و حل نشود با درنظرداشت این موضوع که چین نزدیک ترین کشور از لحاظ مراودات تجاری با افغانستان است جسد مرده ای از اقتصاد افغانستان به میراث خواهند ماند.

معاون اتاق تجارت و صنایع خاطرنشان ساخت: این قانون بیش از 70 ماده دارد و عمده ترین آن باعث شفافیت پول سرمایه داران می گردد. آن ها باید اسنادی را ارایه کنند که این پول را از چه راه هایی به دست آورده اند. پول های بادآورده و بدون منبع مشخص، داخل سیستم بانکی نمی شود. 34 ماده از این قانون که منابع پولی را کنترل می کردند کاملاً از این قانون حذف شدند. در جلسه ای که حضور داشتم گفته شد که این 34 مواد به دستور رییس جمهور به وزارت عدلیه سپرده شده تا حذف گردد و مواد آن را به قوانین دیگری مانند انسداد، حواله بدهند. پس از آن این قانون به صورت ناقص تصویب شده است. من امیدوارم که شورای وزیران تجدیدنظر کنند و این قانون را تصحیح کرده و به شورا بفرستند.

وی در ادامه گفت: با وجود جنگ در افغانستان، پول بیشتر به صورت فیزیکی جریان دارد بنابراین کشورهای جهان به طور جدی تصمیم دارند تا این پول را زیر کنترل داشته باشد، اما در این راستا خشک و تر باهم می سوزند. اگر این قانون تصویب شود ما در لیست سیاه قرار نمی گیریم ولی اگر شامل این لیست شویم با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد. در این صورت 5 سال باید انتظار بکشیم تا اسنادی را ارایه نماییم تا از فهرست سیاه خارج شویم. این موضوع بسیار حساس و مهمی است که توجه نامزدان ریاست جمهوری و رییس جمهور آینده را در این زمینه طلب می کند.

الکوزی تصریح کرد: اکثر این 34 ماده بر ملکیت و چگونگی به دست آمدن آن تاکید دارد و همچنین این که به چه هدفی از افغانستان خارج شده است و چه تضمینی وجود دارد که دوباره این پول و سرمایه به افغانستان باز گردد. این قانون تاجران را مجبور می کند که چنین اسنادی را تهیه نمایند. مطابق اصول این مکلفیت بانک مرکزی افغانستان است که تعهد دهد که این پول ها، مشروع بوده و در اهداف تروریزم بکار نمی رود.

خان جان الکوزی در پاسخ به این سوال که چرا دولت افغانستان با این 34 ماده مشکل دارد، گفت: از مدت ها قبل دولت افغانستان یک سلسله مشکلات سیاسی را با دنیا در این موضوع داشت. ذهنیت دولت بر این است که بعضی مواد قانون باعث مداخله ی دیگر کشورها در افغانستان می شود. بدون شک در این حذف، مسایل و ملاحظات سیاسی وجود دارد. اگر این مسایل حل نگردد کشور ما با مشکلات حادی مواجه می شود.

به باور وی اگر اراده و تصمیم برای حل این معضل وجود داشته باشد و حساسیت موضوع را شورا و رییس جمهوری درک کنند این موضوع در یک ماه قابل حل است. رییس جمهور باید توجه داشته باشد که این موضوع مشکلی در سطح ملی ایجاد می کند و این قانون در اکثر کشورها اعمال می گردد. در حال حاضر بهتر است این قانون به شورای وزیران برگشت بخورد تا اصلاحات روی آن انجام گردیده و سپس به شورای نمایندگان تسلیم گردد.

الکوزی در پایان گفت: فکر می کنم این مشکل بواسطه ی جریان های سیاسی در حکومت ایجاد شده و اگر در شورا نیز این مساله سیاسی شود کشور با بحران مواجه شده و تجارت در افغانستان ختم می گردد. قیمت ها افزایش می یابد و با قحطی در کشور مواجه می شویم.