-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ تیر ۲, دوشنبه

آزادی آن نیست که چیزی ممنوع نباشد!

سخنگویان تیم «تحول وتداوم» به موضع گیری های اشتباه آمیز خویش همچنان «تداوم» می بخشند. این یک دفاع بد از آدرس دکتر اشرف غنی است.


این که یک پروسه ی ملی و دستاورد مدنی- تاریخی ( انتخابات شفاف درافغانستان) وسیله ی دستکاری زیانبار یک شخص قرار گرفته، ظاهراً برای آقایان انتخاباتی، چندان مهم نیست و تازه شروع کرده اند که به سلسله ی دفاع بد از یک مقام خاطی، مسأله غیرقانونی بودن «شنود مکالمات» را اولویت بدهند. یعنی اقتدار «قانون» درهمه جای مملکت برقرار است وتازه همین «شنود مکالمات» آسمان را به زمین زده است. امنیت ملی و پلیس تأسیسات پیشرفته ای دراختیار دارند که درین شرایط بحرانی، مؤظف اند برای رد گیری شبکه های تروریستی و مراکز آنان در شهرها، شنود مکالمات را به نفع سلامت ملی و حیات مردم انجام دهند. این یک مأموریت افتخار آمیز است.
برجسته گی کار امنیت ملی به خاطر شنود تلفن های مشکوک ضیأ الحق امرخیل که حتی رسالت یک شهروند عادی کشور را زیر پا کرده و یک فرآیندی را مخدوش کرده که تهداب سالم حقوقی برای حق شهروندی را درافغانستان آینده تضمین می کند؛  نیز مایه حرمت می باشد. اگر ارگان های پلیس چنین نظارتی را رسالتمندانه انجام داده یا شبکه های امنیت، هردو برای سلامت آینده افغانستان و بازگشت قانون به حیات اجتماعی، خدمت شایان وفراموش ناشدنی انجام داده اند.
در فصل چهارم، ماده نزدهم، فقره پنجم ، " قانون اجراآت جزائی درباره ی ، دلایل اثبات جرم ، برقراین اشارتی صریح رفته و  نوار های صوتی و تصویری، مراقبت تصویری یا سایر مدارک یا اطلاعات که از طرق اقدامات مخفی کشفی بدست آمده باشد، به حیث ادلهء مادی محسوب میگردد.
همچنان بند پنجم ماده نزدهم قانون اجراآت جزایی مصوب 1393 نوار های صوتی و تصویری را قراین اثباتی جرم دانسته است که می تواند با معاینات تخصصی به حیث ادله مادی جرم محسوب شوند. البته مشروط به این که قراین مذکور توسط مامورین ضبط قضایی تحصیل گردد. اما در صورتی که ازطرف سایر اتباع کشور ارایه شود، مطابق ماده 57 این قانون سبب تحریک دعوای جزایی می گردد.
برخی استدلال می کنند که ماده سي و هفتم قانون اساسي افغانستان چنین حکم می کند:
آزادى و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تلفن، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است . د
دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
این احکام با توجه به شرایط کنونی مملکت که تهدید وخطر از چهار طرف متوجه منافع مردم است؛ نقص دارد وباید تعدیل یا حذف و تکمیل شوند. یک تروریست و یک خاین ملی چرا باید به امکاناتی دسترسی داشته باشد که بی خیال و بی خطر از طریق مراسلات ومخابرات هر خطا وجرمی را مرتکب شود و دولت هم حق تفتیش مراسلات و مخابرات را نداشته باشد؟ پس بین یک جامعه ی ونظام ویک جنگل چه تفاوت خواهد بود؟
اما مدافعان امرخیل بر آخرین سه کلمه ای همین حکم را که گفته است «مگر مطابق به احکام قانون» چشم می بندند. درکشوری که نظارت و کنترول وجود نداشته باشد، باید به زمان توحش برگردد. در قوانین جاری به هیچ خاطی و قانون شکنی این امتیاز داده نشده است که هرآن چه از طریق مراسله و تلفن و سایر ابزار ها به تخریب منافع کشور دست بزند، کسی دستش را نگیرد.
در لوایح وزارت مخابرات این مسایل ذکر شده است که  فقط امنیت ملی و معینیت مبارزه با مواد مخدر اجازه ثبت مکالمات را دارد و آن هم اگر حکم داشته باشد که مثلا این شخص در کار قاچاق است و بعد فقط همان شماره پیگیری میشود نه تمام مکالمات.

این نکته هم گفتن دارد آنانی که به نام قانون، از نقض منافع عمومی مملکت و حق شهروندی دفاع می کنند، خود براساس قوانین جاری قابل پیگیرد هستند.