-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ مرداد ۳۰, پنجشنبه

خواست کاندیدان به ما مهم نیست.

ايجاد پست رياست اجرائيوى، عمل خلاف قانون اساسى افغانستان است؛ رئیس جمهور و کمسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، وظيفه دارند که از اين کار جلوگيرى نمايند.

عبدالستار سعادت رئیس کميسيون شکايت هاى انتخاباتى درگفت وگو با خبرگزاری پژواک مى گويد که اگر اشرف غنى احمدزى در نتيجۀ تفتيش آرا پيروز نشود، به حيث "تقلبکار بزرگ به سطح جهان" شناخته خواهد شد و اگر نتيجه برعکس گردد، داکتر عبدالله عبدالله يک "انسان منازعه جو و مدعی کاذب" خواهد بود.
رییس کمیسیون شکایت های انتخاباتی، با اشاره به توافق روى پست رياست اجرائيوى ميان عبدالله و احمدزى گفت: "خواست یک کاندید همین بود و تمامی تلاش های خود را برای این کار انجام داد."
 وى افزود که تيم اصلاحات و همگرايى، خود یک طرف تقلب در انتخابات بود و اين تفتيش، نشان ميدهد که آنها نيز تقلب کرده اند. به گفتۀ سعادت، کميسيون شکايات فيصله هاى خود را به اساس قانون انجام ميدهد و در اين مورد، از جانب خود هيچ نوع انعطاف نشان نخواهد داد.
  وى افزود: "مطابق به حکم قانون فيصله ميکنيم، اين که کانديدان چه ميخواهند، براى ما هيچ مهم نيست."

به باور سعادت، ايجاد پست رياست اجرائيوى، عمل خلاف قانون اساسى افغانستان است؛ رئیس جمهور و کمسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، وظيفه دارند که از اين کار جلوگيرى نمايند.
وى افزود: "اين يک عمل مشخص غيرقانونى است؛ زيرا که ما پوزيشن اجرائيوى در قانون اساسى خود نداريم؛ اگر جديداً تاسيس ميشود،  صلاحيت هاى آن از کجا ايجاد ميگردد؟  اين صلاحيت ها از مادۀ ٦٤ قانون به وجود مى آيد؟! اين ماده از قانون ميگويد که رييس جمهور صلاحيت خود را به کسى تفويض کرده نمى تواند، در صورت نبودن خود، آن را به معاون اول، و در صورت نبود معاون اول، آن را به معاون دوم منتقل کرده ميتواند؛ بدين معنى که قان اساسى به رييس جمهور تنها حق داده که صلاحيت را بجز معاون خود، به کسى ديگر انتقال داده نمى تواند."
همچنان امکان دارد که تغيير در ساختار حکومت، با تاييد لويه جرگه و تعديل قانون اساسى، به ميان آيد.