------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

افغانستانی‌ها بروند تورم در ایران افزایش می‌‎یابد

ده در صد فرصت های شغلی در ایران در اختیار افاغنه است.


یک استاد دانشگاه با اشاره به وجود نیروهای کار خارجی در ایران گفت: «اگر امروز نیروهای کار افغانستانی از بازار کار ایران خارج شوند در فعالیت هایی که آنها مشغول کار هستند با مشکلات جدی در تامین نیروی کار مواجه خواهیم شد و سطح دستمزدها بالا خواهد رفت که منجر به افزایش تورم خواهد شد.»

جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت جمعیت فعال کشور نشان می دهد که در فاصله سال ۹۲ تا ۹۳ بر تعداد غیرفعالان اقتصادی کشور تعداد ۶۷۶ هزار و ۸۸۸ نفر افزوده شده است. یعنی از مجموع تقریبی ۶۴ میلیون نفر جمعیت در سن کار ایران در سال ۹۳، تنها حدود ۲۱ میلیون نفر شاغل و بیش از ۲ میلیون و ۵۱۴ هزار نفر نیز در جست وجوی کار هستند و بالغ بر ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بدون هیچ گونه فعالیت اقتصادی و اشتغالی هستند. از سوی دیگر در حالی که در تیرماه 93 جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ دستورالعملی اشتغال اتباع خارجی در کشور را ممنوع اعلام کرده بود، طبق آمارهای منتشره صدور مجوز کار برای اتباع خارجی سه برابر شده است. حسن طائی معاون توسعه اشتغال وزارت کار گفته: هم اکنون 2 میلیون نفر از افاغنه به طور قانونی 10 درصد بازار کار ایران را در اختیار دارند.

چرا بیکاری در کشور در حال افزایش است؟ آیا در شرایطی که جوانان ایران بیکار هستند سه برابر شدن صدور مجوز کار برای اتباع خارجی سیاست درستی است؟

دکتر علی دینی ترکمانی استادیار دانشگاه و عضو هئیت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با فرارو گفت: «در نظریه های اقتصادی در مورد اینکه کدام یک از نرخ تورم یا نرخ بیکاری مقدم است اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان که اصطلاحا اقتصاددانان پول گرا نامیده می شوند معتقدند کنترل تورم بر کنترل بیکاری اولویت دارد. اما برخی اقتصاددانان دیگر همچون اقتصاددانان کینزی، توسعه و رادیکال معتقدند کنترل بیکاری بر کنترل تورم اولویت دارد. لذا راهکارهایی که این دو دسته از اقتصاددانان ارائه می کنند متفاوت است.»

وی ادامه داد: «در نگاه اقتصاددانان پول گرا ریشه تورم پولی و نرخ بیش از اندازه نقدینگی نسبت به نرخ رشد اقتصادی است و بنابراین نرخ رشد بیش از اندازه نقدینگی را به عنوان یک معضل کلی که عامل بروز تورم می شود در نظر می گیرند و بر کنترل آن تاکید دارند.»

وی افزود: «اما اقتصاددانان دسته دوم خیلی بر کنترل نرخ نقدینگی تاکید ندارند؛ بلکه به حرکت درآوردن بخش واقعی اقتصاد و ارتقای بهره وری و تبدیل نقدینگی به ظرفیت های تولیدی مولد را مهم می دانند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اقتصاددانان گروه اول معتقدند اگر تورم وجود داشته باشد و این تورم کنترل نشود در بلندمدت موجب کاهش سرمایه گذاری شده و بیکاری افزایش می یابد. به عبارتی معتقدند تورم بالا و مستمر موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود. لذا معتقدند اگر تورم کنترل شود بیکاری کاهش خواهد یافت.»

وی ادامه داد: «اما اقتصاددانان دسته دوم معتقدند در اقتصادهایی که درگیر مشکلات ساختاری رکودی هستند اتخاذ سیاست های پولی انقباضی که صرفا کنترل تورم را هدف قرار می دهد می تواند موجب تشدید رکود شود. لذا اتخاذ سیاست های پولی و مالی انقباضی راهکار کاهش همزمان تورم و رکود نیست؛ بلکه بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و اصلاح تقویت فرایند انباشت سرمایه و بازتوزیع درآمد و ثروت راهکار این دو معضل است.»

وی افزود: «لذا اینکه کدام یک از دو موضوع نرخ تورم یا نرخ بیکاری در اولویت قرار بگیرد به سیطره رویکردها و سرمشق های فکری در جامعه علمی، کارشناسی و سیاست گذاری در سطوح پایین و بالا بستگی دارد که خود را در قالب برنامه های اقتصادی دولت بازتاب می دهد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «رویکرد پول گرا به هر حال تحت تاثیر برخی از همکاران اقتصاددانی است که در هیات دولت حضور دارند و هدف گذاری تورم و کاهش آن را به عنوان یک هدف مطلوب دنبال می کنند. منتهی در اقتصادی که درگیر تورم همزمان با رکود و بیکاری بالا است طبیعی است که سیاست گذاری کاهش تورم موجب تشدید رکود و افزایش بیکاری می شود. یعنی اگرچه ممکن است نرخ تورم کاهش یابد اما در طرف مقابل نرخ رشد بیکاری افزایش خواهد یافت.»

وی تصریح کرد: «لذا این اتفاق به این معنا است که راهکار اتخاذی راهکار درستی نیست و باید راهکارهایی را دنبال کرد که چرخ تولید را به حرکت درآورد تا از این طریق به کاهش نرخ تورم کمک کند.»

افغانستانی ها بروند تورم در ایران افزایش می ‎یابد
دینی در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم وجود بیکاری در جامعه صدور مجوز کار برای اتباع خارجی سه برابر شده است؟، گفت: «نیروی کار ارزان به خصوص در بخش های ساختمان سازی فعال هستند که نیروی کار با مهارت های پایین طبقه بندی می شوند. اما درصد بیکاری شهروندان ایرانی در این گروه پایین است و مشکل اصلی بیکاری در ایران مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است.»

وی ادامه داد: «نکته دوم اینکه اگر دو میلیون نفر افاغنه ای که 10 درصد بازار کار ایران را در اختیار دارند از بازار کار خارج کنیم ممکن است تاثیر تورمی قابل توجه ای در بخش هایی که اینها مشغول به کار هستند بگذارد. یعنی کمبود نیروی کار در این رشته فعالیت ها باعث می شود سطح دستمزدها افزایش یافته که موجب افزایش هزینه تولید شده و در نتیجه تاثیر تورمی خواهد گذاشت.»

وی افزود: «لذا اینکه تصمیم گرفته شود این نیروی کار را به ویژه به صورت ضربتی خارج کرد، تصمیم درستی نیست؛ ضمن آنکه همانطور که عرض شد مشکل اصلی بیکاری در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی است.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «به نظر من برای کنترل بیکاری باید با اصلاح و تقویت دیپلماسی سیاسی و تجاری دو یا سه میلیون فارغ التحصیل بیکار دانشگاهی را در افق زمانی میان مدت به کشورهای دیگر صادر کرد وگرنه من فکر نمی کنم در میان مدت بتوان راهکار دیگری برای کنترل بیکاری پیدا کرد.»

دینی در پاسخ به این سوال که آیا صدور مجوز کار برای اتباع خارجی در شرایط بیکاری کنونی از روی ناچاری و به دلیل عدم تمایل بیکاران ایرانی برای انجام کارهای موردنظر است؟، گفت: «واقعیت امر این است که برداشت کارفرمایانی که نیروهای اتباع خارجی را به کار می گیرند این است که اینها نیروهای کار بهتری هستند و لذا تمایل به استفاده از آنها دارند.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر تقاضا از سوی ایرانی ها برای کارهایی که اتباع خارجی انجام می دهند و اصطلاحا کارهای سیاه نامیده می شود خیلی بالا نیست. لذا ممکن است یک دلیل سه برابر شدن صدور مجوز کار برای اتباع خارجی این باشد که بازار کار در این رشته از فعالیت ها دچار عدم تعادل نشود و دلیل دیگر ممکن است وجود مسائلی سیاسی و امنیتی میان ایران و افغانستان باشد که البته در این باره باید کارشناسان علوم سیاسی نظر بدهند.»

وی افزود: «اما به لحاظ اقتصادی مسلما می توان گفت اگر امروز نیروهای کار افاغنه از بازار کار ایران خارج شوند در فعالیت هایی که آنها مشغول کار هستند با مشکلات جدی در تامین نیروی کار مواجه خواهیم شد و سطح دستمزدها بالا خواهد رفت که منجر به افزایش تورم خواهد شد.»