------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۲۷, یکشنبه

تسخیر ولسی جرگه به وسیله شبکه سبوتاژ

دسته جات قوم پرست برای آخرین آزمون آماده گی بگیرند.

فروپاشی سیاسی درکابل به مرحله تازه یی رسیده است.
«گزارشنامه افغانستان» به اطلاعاتی دسترسی دارد که اختلافات دررابطه به اجرایی شدن توزیع شناسنامه های برقی میان دسته جات متضاد درداخل حکومت، به مرز یک تصادم اجتناب ناپذیر رسیده است. 

حلقات رقیب، نخستین یورش و سرباز گیری برای آینده را بر ولسی جرگه آغاز کرده و ظاهراً جناح دکترغنی در مرحله اول میدان را برده است. یک شبکۀ سرشار از عصبیت و یک جانبه نگر وابسته به گروه تازه تأسیس سبوتاژ در داخل حکومت درحال پیشروی در مسیرِ شکستن دو بارۀ برنامه نجات نظام سیاسی در افغانستان است. این شبکه با گروه کرزی در ارتباط قراردارد.

همایش های فشردۀ شبانگاهی در محافل حلقات وابسته به ائتلاف شمال نیز درین رابطه درجریان است. انفجار پیش هنگام احتمالاً از بستر ولسی جرگه سربلند خواهد کرد؛ مگر این که معجزه یی روی دهد. خبرهایی می رسد که ولسی جرگه قبل از آن که در تسجیل اصلاحات انتخاباتی و برداشتن موانع تا ماه سنبله 1395 به یک موضع واحد و ملی دست یابد، در ابتداء حرکت، متوقف شده و سپس داوطلبانه ( براساس معاملات چند جانبه) اجازه داده است که اکثریت اعضای آن، به استخدام شبکه سبوتاژ درآید.

 این بار، همه باید برای آخرین نبرد، واپسین گزینه و کارساز ترین قمار سیاسی و اجتماعی آماده باشند.

بحران انتخاباتی را جان کیری و سازش های منطقه یی از تبدیل شدن به جنگی بی تاریخ، رهایی بخشیدند. در ماه سنبله آینده، ممکن است سوانحی روی دهد که کنترول بر آن، در توان هیچ خارجیی نباشد. اگر جان کیری، با ایجاد حکومت غنی- عبدالله، خطرات زنده را  به آینده حواله داد، این آینده، همانا ماه سنبله سال آینده است. سرپیچی حکومت در کنار زدن مدیران کمیسیون انتخابات، سرکشی های مهار ناپذیری را به وجود خواهد آورد. گروه سبوتاژ پیشاپیش با تمام رقبای خویش اعلام جنگ داده است. دیگرجان کیری، حلال مشکل نخواهد بود. ایران، هند، روسیه وارد کارزار اند.
این کشمکش انارشیستی، راه حل دارد. نخستین راه حل، اجرایی کردن فوری توزیع شناسنامه های برقی است. این مناسب است که هم قومیت ها در آن ذکر شود و هم نام عمومی «افغان»، اما برای دکانداران فاسد سیاسی، دیگر چیزی باقی نمی ماند.
 درفاز بعدی، تلاش شود روی حکومت عدالت ( نه وحدت ملی) توافق صورت گیرد؛ درغیرآن، تاریخ متوقف نخواهد شد؛ به عقب خواهد رفت.