------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۲۸, چهارشنبه

ترکیه٬ حرکت روی تار باریک سقوط یا بقا

حریق سیاسی در حزب "عدالت و توسعه"، علیه اردوغان
استانبول- بهزاد دولت آبادی
پیک نت

در پی تشدید تنش بین اردوغان و کادرهای مرکزی و موسس حزب عدالت و توسعه، هفته گذشته بنا به دعوت اردوغان از رئیس جمهور سابق "عبدالله گل" دیداری چند ساعته بین آنها در محل کاخ ریاست جمهوری صورت گرفت.
عبدالله گل خصوصا پس از انتخابات هفتم ژوئن ٢٠١٥ که شکست حزب عدالت و توسعه را بدنبال داشت، بر خلاف نظر اردوغان تاکید بر ایجاد ائتلاف بین حزب حاکم و حزب جمهوریت خلق جهت تشکیل دولت داشت. وی پس از انفجار پر تلفات دهم اکتبر آنکارا - فاصله انتخابات پارلمانی و تکرار آن- مستقیما اظهار تسلیت به صلاح الدین دمیرتاش از رهبران حزب دمکراتیک خلق ها کرد و خشم جناح نزدیک به اردوغان را برانگیخت.
اردوغان در دیدار هفته گذشته برخی "نارضایتی هایش" را بر زبان آورد ولی با عدم عقب نشینی عبدالله گل مواجه گشت. سابق بر این نیز بین این دو دیدارهایی برگزار شده بود و عبدالله گل پس از هر دیدار بی سر و صدا به استانبول بازمی گشت. اما اینبار وی پس از این دیدار، در کنار سه تن از کادرهای موسس حزب به نام های "بلند آرینچ" (معاون اول اردوغان در دوران نخست وزیری اش)، "حسین چلیک" (رئیس سابق مجلس) و "سعدالله ارگین" (وزیر سابق دادگستری) در مقابل دوربین های تلویزیونی قرار گرفت. بدنبال این دیدار بلند آرینچ و حسین چلیک تصمیم به "مخالفت موثر درون حزبی" گرفتند.  ایشان مدعی هستند که:
"ما صاحبان خانه این حزب هستیم نه مستاجرانش. تا شنیده شدن و رسیدگی به نظراتمان به انتقاداتمان ادامه خواهیم داد. هدف اولیه مان نه ایجاد یک حزب جدید بلکه بازگشت حزب به اندیشه و فلسفه تاسیسش به رهبری عبدالله گل می باشد."
عبدالله گل پس از آغاز دوران ریاست جمهوری اردوغان، بطور سربسته نارضایتی هایش در خصوص آزادی های فردی، روند دمکراتیزه شدن اجتماعی و پرونده فساد و اختلاس مالی ١٧-٢٥ دسامبر ٢٠١٣ را بزبان می آورد. ولی در هر نوبت مجبور به عقب نشینی شد و سکوت اختیار کرد.  وی مدام با طرح ساخت و هزینه بالای کاخ پرهزینه و مجلل ریاست جمهوری موسوم به "آک سارای" (سرای سفید) از جانب اردوغان بر روی زمین های موسوم به "جنگل و کشتزار آتاتورک" مخالفت کرد. با این حال گفته می شود که در این دیدار آخر، وی خصوصا در زمینه ابراز نگرانی هایش از سیاست خارجی ترکیه راهی کاخ شد.
مخالفان درون حزبی سیاست های اردوغان معتقدند که قبل از سرنگون کردن جنگنده روسیه هم دولت و هم شخص رئیس جمهور موظف به اندیشیدن در خصوص عواقب این اقدام بودند. و از طرفی بحران بعد از این حادثه نیز به درستی از جانب ایشان مدیریت نشد و کار به جایی رسید که از این به بعد حمله متقابل ترکیه نتیجه ای جز کشیده شدن کشور به جنگ نخواهد داشت.
ترکیه در مقابل مواضع ایالات متحده نسبت به حزب اتحاد دمکراتیک سوریه دچار سردرگمی گشته است. تا آنجا که در واکنش به "ای آمریکا" گویی رئیس جمهور، اردوغان نه از جانب اوباما، بلکه در سطح "معاون سخنگو" پاسخ داده می شود. سیاست خارجی محل "حماسه گویی و پهلوانی" نیست و چنین روشی کشور را به پرتگاه خواهد برد.
منتقدین درون حزبی معتقد هستند در صورت عدم دستیآبی به مواضع مشترک با کادرهای کنونی حزب به عنوان چاره نهایی می توانیم تاسیس یک حزب جدید را نیز در نظر داشته باشیم.
مخالفین و منتقدین درون حزبی بر این باور هستند که مداخله مستقیم اردوغان در همه امور، خصوصا سیاست خارجی، اقتصاد، انتصابات و قانون اساسی موجب نارضایتی نخست وزیر داوداوغلو نیز شده ولی وی قدرت مقابله و بازداشتن وی را ندارد. آنها معتقد به "ایستادگی" پر قدرت کابینه در مقابل اردوغان و برقراری پیوند نزدیکتر با نخست وزیر داوداوغلو می باشند. ولی با توجه به ضعف داوداوغلو در تشکیلات و رهبری حزب و در صورت تداوم این ضعف، ایجاد همکاری و دیالوگ با "کادر هسته ای" ضروری تر خواهد شد.
گفته می شود اردوغان در دیدارش با عبدالله گل از وی پرسید: "با بلند آرینچ صحبت کن، هدفش چیست و می خواهد چه کار کند؟"  هر چند جوابی واضح از جانب گل و آرینچ در این خصوص در مطبوعات منعکس نشده ولی خصوصا آرینچ در مصاحبه های اخیر تلویزیونی اش مدام صحبت از اشتباهات سیاست خارجی ترکیه خصوصا در مورد سوریه و روند مذاکره با نمایندگان کردها و وضعیت نا بسامان اقتصادی می کند. اسلوب و روش اردوغان از محورهای مرکزی انتقادات است. اردوغان بر خلاف قانون اساسی مبنی بر بی طرفی اش مدام احزاب سیاسی مخالف را می کوبد. و با توجه به اینکه وی طرفدار ریاست جمهوری غیر حزبی می باشد حتی حزب حاکم و رهبری حزب نیز از گزندش در امان نیست.
مخالفین درون حزبی اصرار بر عقب نشینی اردوغان در چارچوب قانون اساسی دارند.
با توجه به عزم اردوغان مبنی بر احتمال همه پرسی قانون اساسی در سال جاری، مخالفین درون حزبی بر این باور هستند که طرح تغییر قانون اساسی بر اساس سیستم "ریاستی" مورد تصویب گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه قرار نخواهد گرفت.