------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

نسخۀ اصلی قانون اساسی افغانستان پیدا شد!


گفت وگوی روزنامه «ماندگار»  با زکریا اصولی تدوین کننده نسخۀ اصلی قانون اساسی افغانستان
گفت وگو کننده: هارون مجیدی 


اشاره: دست‌برد و جعل در قانون اساسی افغانستان مصوب 14 جدی 1382 یکی از بحث‌های عمده در سال‌های پسین بوده که همواره از نشانی‌های مختلف مطرح شده و ادعاهایی وجود دارد مبنی بر این که قانون اساسی توشیح شده توسط حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، نسخۀ اصلی نیست و موارد زیادی ازآن مورد دست‌برد قرارگرفته است.
به تازه‌گی زکریا اصولی یکی از نویسنده‌گان افغانستانی همت به خرج داده و حاصل تحقیقات پیوستۀ خود را که نسخۀ اصلی قانون اساسی افغانستان می‌باشد، به چاپ رسانده است.
این نسخۀ قانون اساسی که شامل55 صفحه و 162 ماده می‌باشد همه صفحات آن با امضای صبغت‌ا لله مجددی رییس لویه جرگۀ قانون اساسی نشانی شده؛ این قانون اساسی نشانی شده با امضای صبغت‌الله مجددی در موارد زیادی با قانون اساسی توشیح شده اختلاف دارد که برای روشن شدن این قضیه گفت‌وگویی با او انجام داده‌ایم که حاصل آن را اینک می‌خوانید:
در ابتدا اگر بگویید که چرا و چگونه متوجه شدید تا در پیوند به نسخۀ اصلی قانون اساسی افغانستان کار کنید؟
چون رشتۀ تحصیلی من حقوق است وگاه گاهی که درکتاب‌ها مطالعه می‌کردم همیشه ادعا می‌شد زمانی که در 14 جدی 1382 خورشیدی، قانون اساسی افغانستان از طرف لویه جرگه تصویب شد بعداً این قانون توسط افراد معین و مشخصی در درون نظام مورد دست‌برد قرار گرفت، در کتاب‌های زیادی این موضوع مطرح و بحث شده است. این ادعای مستدل اکثراً توسط کسانی مطرح می‌شد/می‌شود که درکمیسیون تدقیق و در لویه جرگۀ قانون اساسی عضویت داشتند، مثلاً عبدالحفیظ منصور درکتاب «افغانستان جزیره نیست»، محمد اشرف رسولی درکتاب «نقد و تحلیل بر قانون اساسی افغانستان»، احمدعلی علی‌زاده(صادقی) درکتاب «موضع‌گیری‌ها، چالش‌ها و تفاهمات در لویه جرگه» و محمدآصف محسنی درکتاب «تصویب قانون اساسی در لویه جرگۀ (جدی 1382)» و همچنان در یکی از رسانه‌های خصوصی در سال 2015 نشر شد که قانون اساسی افغانستان پس از تصویب لویه جرگه در هفتاد مورد تغییر وارد شده است این ادعاها ثابت می‌سازند که قانون اساسی بعد از تصویب لویه جرگه مورد دست‌برد قرار گرفته است.
این ادعاها برایم انگیزه خلق می‌کرد تا به نحوی از انحا به نسخۀ اصلی قانون اساسی دسترسی پیداکنم تا نسخۀ توشیح شده را با نسخۀ اصلی مقایسه و ادعاهای مطرح شده را بررسی کنم که چقدردرست و موجه اند.
روی این موضوع چندسال کارکردید؟
تقریباً یک‌ونیم سال کار روی این موضوع وقت گرفت که در این مدت در سه بخش کارکردم، مرحلۀ تسوید قانون اساسی افغانستان، مرحلۀ تدقیق قانون اساسی افغانستان و مرحلۀ تصویب قانون اساسی افغانستان را کارکردم. در نظام حقوقی افغانستان، قانون اساسی همین مراحل را طی می‌کند که من همه این موارد را کارکردم و کوشیدم تا به عنوان نمونه یکی از دست‌بردهای قانون اساسی را بتوانم روشن سازم، روی مصطلحات ملی بیشتر کارکردم، زمانی که می‌گویم قانون اساسی افغانستان مورد دست‌برد قرارگرفته و در آن جعل شده، یکی ازموارد درشت آن بحث «مصطلحات ملی» است؛ در این مدت دریافتم که مصطلحات ملی جز قانون اساسی افغانستان نیست. براساس دلایل مستدل مصطلحات علمی و اداری ملی در مادۀ شانزدهم قانون اساسی افغانستان از طرف رییس لویه جرگه آقای حضرت صبغت الله مجددی ظاهراً اضافه شده است.
* اگربگویید که چرا قانون اساسی افغانستان مورد دست‌برد قرارگرفت و چه کسانی در این کارسهم داشتند؟
این پرسش که چرا قانون اساسی مورد دست برد قرارگرفت؟ همواره از من پرسیده می‌شود، بهتر است این پرسش را کسانی که در24/10/1382 به‌نام «کمیتۀ تصحیح» نشسته وگفتند که قانون اساسی افغانستان بعد از تصویب را تصریح می‌کنیم، اغلاط و مشکلات املایی و انشایی آن را از میان بر می‌داریم، پرسیده شود که در ترکیب این کمیته: نعمت‌الله شهرانی، صبغت‌الله مجددی، فاروق وردک، سروردانش، عبدالسلام عظیمی و محمدموسی اشعری بودند و باید از آنان پرسیده شود که چرا درقانون اساسی مصوب لویه جرگه دخل و تصرف کرده‌اند. 
در مدت زمانی که روی نسخۀ اصلی قانون اساسی افغانستان کار کردید دریافت شما چه بود که قانون اساسی افغانستان در چند مورد مشخص جعل شده است.
پس ازیک تحقیقات منظم، علمی وکتاب‌خانه‌یی می‌توانم بگویم که بیشتر از پنجاه مورد را به صورت مستند در یک صدوشصت و دو مادۀ قانون اساسی افغانستان ضمیمه یک خطبه و یک مقدمه، در محتویات این قانون چه به صورت ماهوی وچه به صورت شکلی تغییرات بنیادی را مشاهده می‌شود یعنی از خطبۀ قانون شروع تا مواد آمده در قانون مورد دست‌برد قرار گرفته است. 
اگرچند مورد از این دریافت‌های‌تان را به خواننده‌گان روزنامه ماندگار هم شریک سازید.
شش مورد از این دست‌برد را خدمت‌تان پیشکش می‌کنم:
مادۀ پنجاهم قانون اساسی در نسخۀ تصویب شده لویه جرگه قانون اساسی چنین تسجیل گردیده است:
دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارۀ سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور بعد از تصویب شورای ملی تدابیر لازم اتخاذ نماید...
ماده پنجاهم قانون اساسی درنسخۀ توشیح شده چنین آمده است:
دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارۀ سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید...
مادۀ پنجاه و سوم قانون اساسی در نسخۀ تصویب شدۀ لویه جرگۀ قانون اساسی چنین تصویب شده است:
... برای بازماندگان شهدا، مفقودین معلولین و معیوبین، سهم‌گیری فعال آنها در جامعه و بازتوانی آنان مطابق به احکام قانون تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید...
مادۀ پنجاه و سوم قانون اساسی در نسخۀ توشیح شده چنین است:
... برای بازماندگان شهداء و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم‌گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیرلازم اتخاذ می‌نماید...
ماده هشتاد و سوم قانون اساسی در نسخۀ تصویب شده لویه جرگه قانون اساسی چنین تصریح شده است:
... تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هرحوزه حداکثر(250) نفر می‌باشد...
مادۀ هشتاد و سوم قانون اساسی در نسخۀ توشیح شده چنین آمده است:
... تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هرحوزه حداکثر دوصد و پنجاه نفر می‌باشد...
مادۀ هشتاد و ششم قانون اساسی در نسخۀ تصویب شدۀ لویه جرگه قانون اساسی چنین تسجیل گردیده است:
وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل نظارت بر انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می‌گردد.
مادۀ هشتاد و ششم قانون اساسی در نسخۀ توشیح شده چنین آمده است:
وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می‌گردد.
مادۀ هشتاد و هفتم قانون اساسی در نسخۀ تصویب شده لویه جرگۀ قانون اساسی چنین آمده است:
هر یک از دو مجلس شورای ملی در آغاز دورۀ کار یک نفر از اعضای خود را برای یک دورۀ تقنینیه به حیث رییس و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌کند...
مادۀ هشتاد و هفتم قانون اساسی در نسخۀ توشیح شده چنین صراحت دارد:
هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغازدورۀ کار، یک نفر از اعضای خود را به حیث رییس برای یک دورۀ تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول ونایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌کند...
مادۀ یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی در نسخۀ تصویب لویه جرگه قانون اساسی چنین تصریح گردیده است:
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رییس جمهور تعیین می‌گردند.
مادۀ یک‌صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی در نسخۀ توشیح شده چنین صراحت دارد :
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد.
اعضای این کمیسیون از طرف رییس جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین می‌گردند.
به عنوان یک نویسنده و آگاه حقوقی تصورشما چیست چه کسانی به خاطردست‌برد درقانون اساسی باید مورد بازپرس قرارگیرند؟
من به عنوان یکی تبعه این کشورکه حداقل درم دت بیشتر از ده سال در متابعت به این قانون (دست‌برد شده) زنده‌گی و به عنوان یک شاگرد حقوق در این زمینه تحقیق مستدل علمی کرده‌ام، حاضرم تا از چهار شخص مصرانه و در فضای احترام متقابل بپرسم: از صبغت الله مجددی به عنوان رییس لویه جرگه قانون اساسی ، نعمت‌الله شهرانی به عنوان رییس کمیسیون تسوید و تدقیق قانون اساسی، فاروق وردک به عنوان رییس دبیرخانۀ قانون اساسی و همچنان حامدکرزی رییس جمهور پیشین که این قانون (توأم با جعل ) را توشیح کرده است. اینان باید به ملت افغانستان پاسخ دهند که چرا در قانون اساسی این میثاق ملی ما این سند تقنینی مردم افغانستان دست‌برد صورت گرفته است.
حالا چنانی که بر می‌آید افغانستان با دوقانون اساسی روبه‌رو است یکی قانون اساسی‌یی که توسط لویه جرگه تصویب شده و قانون اساسی‌یی که حامدکرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان آن را توشیح کرده، در چنین وضعیتی با این دو نسخه و تحقیقات شما چه برخوردی باید صورت گیرد؟
براساس تحقیقات حقوقی لازمی که انجام داده‌ام، معلوم است که افغانستان دارای دو قانون اساسی است چون مصوبات لویه جرگه از منابع خاص حقوق اساسی افغانستان تلقی می‌گردد به همین منظور سعی ما بر این بوده است تا مصوبۀ لویه جرگه (نسخه اصلی قانون اساسی افغانستان) را به اجازۀ وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و با اخذ شماره ISBN به نشر برسانیم تا مردم افغانستان بدانند که چه جفایی نا بخشودنی و بی سابقه‌یی در تاریخ افغانستان به وسیلۀ اشخاص فوق‌الذکرصورت گرفته است. پس برای ما لازم است تا یک گفتمان ملی، علمی و مستقل را به راه‌اندازی کنیم و دادخواهی‌های خود را ادامه دهیم.
آخرین تحقیقات شما در پیوند به قانون اساسی چه خواهد بود؟
آخرین تحقیقات من در پیوند به طی مراحل قانون تحصیلات عالی خواهد بود که امروزه در شورای ملی افغانستان به دلیل یک ایزاد جعلی مادۀ شانزده صورت گرفته است؛ سعی براین است تا مصطلحات را ملی در سه دیدگاه بررسی کنم: اول مصوبۀ لوبه جرگه دوم، ادعاهای مرتبط به آن سوم، اجراآت نهادهای مسوول مثلاً نظر مشورتی کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، تفسیر قوه قضائیه و نظر وزارت تحصیلات عالی؛ تا به نماینده‌گان مردم در شورای ملی تفهیم کنم و نهاد مسوول مستدل خدمت‌شان ارایه کنم که این ایزاد جعلی بوده است وق انون تحصیلات عالی نباید درگرو جعل قرار گیرد.
*ممنون از این که برای این گفت‌و‌گو فرصت گذاشتید.
از شما هم تشکر.