------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

برای حل «توتاپ» راه سومی وجود ندارد.

در این بحران؛ سران حکومت دو راه پیش رو دارند.
احمد بهزاد، فعال عدالت طلب در وسط ستیژ آزمون


روایت دو تلاش ناکام حکومت برای فتنه انگیزی
نخست - روز گذشته منابع آگاه از داخل حکومت اطلاع دادند؛ ارگ قصد دارد با فراخواندن شماری از عناصر منسوب به چند ولایت جنوبی و مرکزی ، برنامه ای مناظره گونه و پرتنش را در حضور رئیس جمهور - رئیس اجرایی و اعضای کابینه برگزار کند. هدف چنین برنامه ای تحریک ساکنان ولایات جنوبی علیه ندای عدالت طلبانه مردم و خارج کردن خود از زیر فشار نگاه سنگین جامعه جهانی و افکار عمومی در داخل برآورد گردید.
پاسخ شورای عالی مردمی به چنین ترفندی و تحریم این نشست و هشدار به عناصر خودسر، به موقع و قاطعانه اتخاذ شد. صدور اعلامیه شماره 4 در شامگاه یکشنبه ، برنامه حکومت را خنثی ساخت؛ چنانکه حکومت از برگزاری آن منصرف گردید و دعوت نامه های را که به بعضی آدرس ها فرستاده بود ملغی کرد.
دوم - بعد از ظهر امروز قرار بود بر اساس فیصله شورای عالی مردمی ، جلسه ای میان سران احزاب ، بزرگان مردم ما در حکومت و نمایندگان مردم در شورای ملی در یکی از مساجد غرب کابل برگزار شود؛ تا برنامه های قاطعانه جمعی در داخل دولت را سازماندهی کند. در آغاز جلسه خبر رسید که هیأتی به ریاست معاون اول رئیس اجراییه از سوی رئیس جمهور در این نشست داخلی شرکت می کند. با توجه به عدم دعوت از آنها ، تصمیم گرفته شد تا به آنان پیام داده شود که از آمدن به جلسه خودداری کنند. اصرار هیأت حکومت برای شرکت در جلسه ، واضح ساخت که حکومت این بار قصد دارد میان مردم و بزرگان سیاسی آنها جو بی اعتمادی و نفاق را بوجود آورد. از همین رو تصمیم گفته شد از پذیرش آنها خوداری شده و به جانب حکومت اعلام شود؛ تنها مرجعی که می تواند پاسخگوی مراجعه حکومت در رابطه با موضوع توتاپ باشد، شورای عالی هماهنگی مردمی است.
مواضع شفاف و صریح شورای عالی هماهنگی مردمی از ابتدای جنبش، سران حکومت را در وضعیت دشواری قرار داده است. این مواضع و تدابیری که اتخاذ گردیده و در روزهای پیش رو در داخل و خارج از کشور عملی خواهد شد، یک نکته را به سران حکومت واضح ساخته است که این بار جایی برای نفوذ دسیسه ها و ترفندهای نفاق افکنانه باقی نمانده است. حکومت دو گزینه پیش رو خواهد یافت: تن دادن به مطالبه واضح و عادلانه جنبش اعتراضی مردم که همانا تطبیق ماستر پلان اصلی برق افغانستان و امتداد خط انتقال برق 500 کیلو ولت از مسیر بامیان - میدان وردک - کابل - ولایات جنوبی است و یا گزینه دوم: لجاجت در برابر جنبش عدالتخواهی مردم که نتیجه آن قطعا پایان عمر حکومت وحدت ملی خواهد بود.
برای حل این بحران راه حل سومی وجود ندارد. امیدواریم سران حکومت با عقلانیت عمل کنند و تا حالا دریافته باشند که اینبار مناسبات به نفع عدالت ، برابری و رواداری تغییر کرده است.