------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

اس، ام ، اس خاص به وزیر داخله

کشوری شوربخت با تاریخ دزدی


شخصي بنام پاسوال رحيم الله به صفت سرپرست وزارت امور داخله گماشته شده و پيشنهاد تقرري اش به رياست محترم جمهوري كشور ارسال شده است.
هيچ شكي ندارم كه شخص وزير صاحب كه جديدا در اين سمت اعتماد و رأي رييس جمهوري كشور و نمايندگان مردم در مجلس را بدست آورده، با فرد مذكور شناخت قبلي ندارد و به سفارش كسي یا كساني او را بدين سمت گماشته است؛ اما او كيست؟

١:-
پاسوال رحيم الله در سال هاي ٣-٢-١٣٩١ به صفت رييس دفتر مقام وزارت كار مي كرد؛ در همين جريان و خلاف قوانين نافذه كشور، همزمان با تصدي پُست رياست ع دفتر- سمت رياست كميته ي تداركات وزارت امور داخله را نيز بگونه ي غير قانوني عهده دار بود.
جناب شان در همين سال ها از مدرك قراردادهاي مربوط به وزارت امور داخله ضررهاي زيادي به بودجه ي دولت وارد كرده است كه اگر قراردادهاي سه ساله ي فوق در وزارت داخله بگونه واقعي و عادلانه بررسي شود، دولت افغانستان و وزارت داخله ي كشور از مدرك همين قراردادها چيزي در حدود ٤٠درصدِ بودجه ي قراردادهاي مذكور را متضرر شده است.
اين بدان معنا است كه چهل درصدِ بودجه ي همين قراردادها توسط پاسوال رحيم الله و شركاي مفسد جرمي اش حيف و ميل شده است.


٢:-
در سال ١٣٩٣ يك دوسيه از طرف وزارت امور داخله به دادستانی و محكمه ي فساد اداري محول شد كه سیصد و بيست و پنج میليون افغاني (٣٢٥٠٠٠٠٠٠ - افغاني) دزدي و حيف و ميل در آن دوسيه مشخص شده بود (دوسيه ي شماره....... ضم مكتوب نمبر ١٣٦٨ مؤرِّخ ١٢/٣/١٣٩٣ وزارت داخله عنواني معاونيت نظامي دادستانی کل) در سرخط اين دوسيه با قلم درشت نام همين مفسد (پاسوال رحيم الله) نوشته شده بود.
يادآور مي شوم كه حين تسليم دهي دوسيه مذكور به دادستانی و قضا، پاسوال مذكور در سمت هاي دوگانه ي فوق الذكر، بگونه ي برحال وظيفه اجرا مي كرد.

٣:-
مطابق به اطلاعات؛ پاسوال مذكور به فرمايش محترم معين صاحب ارشد امنيتي وزارت، توسط وزيرصاحب به صفت سرپرست رياست دفتر مقرر شده است. در اين مورد به نكات زير توجه ي جنابعالي را خواهانم: 

الف/-
پيشينه ي روابط تنگاتنگ پاسوال رحيم الله و معين ارشد امنيتي شديدا قابل مرور و بررسي است.
از آنجايي كه معين صاحب فعلي ارشد امنيتي كه در گذشته نيز باري همين سمت را برعهده داشت و از آنجايي كه جناب معين صاحب در آن زمان روابط بده بستان با جناب رحيم الله خان داشته است. اينبار نيز خواسته است وزير جديدالورود را اغفال نموده و فرد مورد نظر خويش را در دست راستي اش مقرر نمايد تا بدين وسيله بتواند در زد و بندهاي آتي اقتصادي (وند دار) چند قدم بيشتر از وزير گام بردارد. - منظور اينست كه وزير را در مسايل "وند دار" دَوّر بزند.

ب/-
رييس دفتر خود معين ارشد هم پيشينه ي بهتر از سرپرست رياست ع دفتر وزارت ندارد؛ چنانچه رييس دفتر معين ارشد امنيتي (پاسوال محمد وسيم) كه تازه به پيشنهاد جناب معين صاحب در اين سمت منظوري بدست آورده است يك شخص فساد پيشه ي قديمي، عياش بي بندوبار و استفاده جو است.
پاسوال وسيم در سال ١٣٩٢ كه به صفت پيژندوال برحال وزارت امور داخله ايفاي وظيفه مي كرد بخاطر فساد اداري، سؤ استفاده از صلاحيت وظيفوي و فساد اخلاقي، مستند و بالفعل از منزلش دستگير و مدت سه ماه در توقيف خانه ي قومنداني امنيه ولايت كابل در توقيف به سر مي برد. در آن زمان و پس از سه ماه توقيف در توقيف خانه كابل، اين پاسوال مفسد و عياش با ضمانت مقام وزارت داخله از توقيف رها گرديد.

٤:-
آنچه گفتم بر مبناي اسنادي است كه هم اكنون در اختيار ارگان هاي عدلي و قضایي است و در وزارت داخله هم وجود دارد.

٥:-
چنانچه در بالا تذكر دادم، اگر بررسي واقعي و عادلانه صورت گيرد، نيازي به اسناد دكر شده در بالا هم نيست بلكه اسناد به صدمراتب بيشتر از اسناد فوق الذكر در اختيار تان قرار خواهد گرفت.

٦:- 
مطمين هستم كه وزير صاحب از اين موارد بي خبر است و آگاهي ندارد ورنه ممكن نبود كه چنين مفسدي را به صفت رياست عمومي دفتر پيشنهاد نمايد.