------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۶, یکشنبه

آلمان برنده رفراندُم انگلستان شد


یونگه ولت- گزینش و ترجمه رضا نافعی



(رسیده بود بلائی و به خیر گذشت و دوباره پا در رکاب دوستانی هستم که در این مدت جویای حالم بودند. آنها که جویای نام نیستند و جویان حالند. دست همگی را می فشارم و رویتان را می بوسم)

رفراندم ها می توانند اهمیت تاریخی داشته باشند. در مراجعه به آراء عمومی برای ترک عضویت در اتحادیه اروپا 52 در صد از شرکت کنندگان در رفراندم انگلستان خواستار خروج از این اتحادیه شدند. هیچگاه بحران این ساختار کشورها  که اتحادیه اروپا خوانده می شود، بحران میان حاکمان و آنها که بر آنان حکومت می شود تا این حد آشکار نشده بود. اتحادیه اروپا در سال 1990 تاسیس و در مبارزه میان الیگارشی مالی بین المللی  و سرمایه داری صنعتی برای از میان برداشتن دموکراسی پارلمانی تبدیل به مهم ترین ابزار نبرد شد. حداکثر پس  از   دو   رفراندام در فرانسه و هلند در سال 2005  که عهد نامه تدوین قانون اساسی رد شد.

عهدنامهٔ تدوین قانون اساسی اروپا (Treaty establishing a Constitution for Europe و یا به اختصار TCE)، که اغلب به آن قانون اساسی اروپا گفته می‌شود، عهدنامه‌ای بین‌المللی در سطح اروپا است که برای تدوین قانون اساسی اتحادیهٔ اروپا تلاش می‌کند. این عهدنامه در سال ۲۰۰۴ توسط نمایندگان اعضای اتحادیه امضا شد اما تصویب آن منوط به موافقت همه اعضا بود که دو عضو اتحادیه در همه‌پرسی آن را رد کردند. هدف اصلی از این کار جایگزینی و یکپارچه‌سازی عهدنامه‌های موجود است که قوانین فعلی اتحادیهٔ اروپا بر پایهٔ آنها نهاده شده است. برخی از این عهدنامه‌های موجود با یکدیگر هم‌پوشانی نیز دارند. از دیگر اهداف آن تدوین قوانین حقوق بشر یکسان در سراسر اتحادیهٔ اروپا و ایجاد مجرای تصمیم‌گیری برای این سازمان ۲۷ عضوی است.

نمایندگان اعضای اتحادیه عهد نامه را در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴ به امضا رساندند و روند تصویب در تک تک کشورهای عضو تا رأی عدم تأیید مردم فرانسه در ۲۹ مارس ۲۰۰۵ و هلند در ۱ ژوئن ۲۰۰۵ ادامه داشت. شکست قانون اساسی در گرفتن رأی تأیید در این کشورها باعث شد که کشورهای دیگر پروسهٔ تصویب آن را متوقف کنند و یا به تأخیر بیندازند. بنابراین این قانون در حال حاضر آیندهٔ مبهمی دارد. اگر این قانون تصویب می‌شد از ۱ نوامبر ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا بود. تا دسامبر ۲۰۰۶ کشورهای اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، لیتوانی، لوکزامبورگ، لتونی، مالت، اسلواکی، اسلوونی، و اسپانیا عهدنامهٔ قانون اساسی را تصویب کرده بودند.ویکی پدیا- مترجم)

نتیجه رفراندم روز پنجشنبه تقریبا هیچ تاثیری بر دیکتاتوری الیگارشی مالی ندارد. بزرگترین بنیاد سرمایه گذاری جهان – بلاک راک-  روز جمعه اعلام کرد: «خروج از اتحادیه اروپا هیچ تاثیر  برسرمایه گذاری و مشتریان در اروپا ندارد» گرچه حاصل رفراندم تا مدت زیادی موجب بلاتکلیفی در عرصه سیاست، اقتصاد و بازار ها خواهد شد اما از سوی دیگر «امکانات» تازه ای نیز بوجود خواهد آورد. در واقع نتیجه رفراندم بر جریان بازرگانی میان انگلستان و دیگر اعضای اتحادیه اروپا تاثیر واقعی نخواهد داشت. سرمایه بزرگ برای مرزها اعتبار چندانی قائل نیست، نمونه آن نروژ و سوئیس هستند.

بقول روزنامه انگلیسی «مورنینگ استار» راستگریان خواستار «رفراندام در انگلستان بودند. از این رو کارزاری هم که برای انجام آن برپا شد نژاد پرستانه بود. با این همه دلائل مثبتی نیز سبب گشتند تا سوسیالیست ها و کمونیست ها نیز خواستار خروج انگلستان از اتحادیه  اروپا بشوند. خروج انگلستان سبب شد تا یک مانع مهم برای دستیابی به دموکراسی بیشتر در شرائط کنونی که مناسبات سرمایه داری حاکم  است از میان برداشته شود.

از لحاظ استراتژیک نتیجه رفراندم برای آلمان یک پیروزی بود، دست کم گامی دیگر بسوی تقویت امپریالیسم آلمان در اتحادیه اروپا. با خروج انگلستان یک قدرت اتمی اتحادیه اروپا را ترک می کند، در عین حال آنگلا مرکل اعلام کرد که آلمان بر بودجه تسلیحاتی خود بیش از آنچه که ناتو خواسته است خواهد افزود. ناتو از اعضای خود خواست تا 2 در صد از تولید ناخالص داخلی را بر بودجه تسلیحات بیفزایند. مرکل اعلام کرد آلمان با افزایش 3.4 از تولید ناخلص داخلی به حد نصاب آمریکا نزدیک خواهد شد. بنا به نوشته هفته نامه آلمانی » دی سایت» شعار کنفرانس سران کشورهای ناتو در 8 و 9 ماه ژوئیه در ورشو «ارتقاء سلاح اتمی » است. «ایجاد وحشت» باردیگر  دکترین رسمی  غرب خواهد شد. در انگلستان نیز که یکی از تهاجمی ترین قدرت های امپریالیستی معاصر است- نمودارمشهود آن افغانستان، عراق، لیبی، سوریه- . رفراندام موجب تغییر اراده معطوف بر تسلط جهان نشده است، با توجه به وضعیت فعلی امور می تواند حتی آن را تشدید نیز کرده باشد. به هر حال آلمان برتجهیز اقتصادی و نظامی خود می افزاید.