------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۱۳, چهارشنبه

کرزی از لویه جرگه چه می خواهد؟

اشاره: آماده گی ها برای شرکت دریک کشمکش برسر قدرت به رهبری حامد کرزی


حامد کرزی؛ رییس جمهور پیشین در گفتگو با روزنامه نیویارک تایمز با اشاره به تعهد رهبران حکومت وحدت ملی برای برگزاری لویه جرگه گفته است که همزمان با تکمیل شدن دو سال از ایجاد حکومت فعلی، رهبران حکومت باید لویه جرگه را برگزار کنند.
کرزی گفت:"داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله سندی را امضا کرده اند که در آن به مردم افغانستان وعده دادند که لویه جرگه برگزار کنند تا سرنوشت حکومت روشن شود. ما انتظار داشتیم که لویه جرگه برگزار شود و مشکلات مردم حل گردد."

او به نوعی از تقسیم قدرت میان عبدالله و غنی انتقاد کرده و گفته است که وی می خواهد در کشوری زندگی کند که مقرری ها و برکناری ها، بر بنیاد قانون صورت گیرد نه بربنیاد روابط شخصی و تقسیم قدرت میان افراد.

کرزی پیش از این نیز به تلویح و تصریح از لزوم برگزاری «لویه جرگه»، «اجماع ملی» و راهکارهای سنتی دیگر به هدف «روشن شدن سرنوشت حکومت وحدت ملی» سخن گفته است.
این موضع اخیرا از زبان عمر داوودزی؛ سفیر پیشین افغانستان در پاکستان و وزیر داخله در اواخر دوره کرزی با شدت و صراحتی کم سابقه مطرح شد.

آقای داوودزی که به نمایندگی از «شورای حراست و ثبات افغانستان» قویترین جریان اپوزیسیون صحبت میکرد، آشکارا عمر حکومت وحدت ملی را «دو ساله» خواند و بر لزوم ایجاد اجماع ملی به منظور روشن شدن سرنوشت حکومت، تأکید کرد.

از شورای حراست و ثبات به عنوان اصلی ترین مرکز قدرت و گروه فشار کرزی بر حکومت وحدت ملی نام برده می شود. اغلب رهبران و اعضای این شورا، از مهره های سابق حکومت کرزی یا فرماندهان جهادی نزدیک به وی هستند.
این شورا همچنین تاکنون بارها نشست هایی را با حامد کرزی برگزار کرده است.

با این وصف، تقریبا هیچ تردیدی وجود ندارد که میان کرزی و این شورا، روابط عمیق سیاسی و همسویی غیر قابل انکاری در زمینه موضع گیری در قبال حکومت کنونی، وجود دارد.

یکی از نقاط مشترک کرزی و شورای حراست و ثبات، تأکید مکرر روی برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و تعریف سازوکار تازه ای برای اداره سیاسی کشور است.

با این توضیح، اکنون پرسش این است که به راستی کرزی و حامیانش، از برگزاری لویه جرگه یا اجماع ملی، چه چیزی را منظور نظر دارند و هدف آنها از تکرار ترجیع بند «تعیین سرنوشت حکومت وحدت ملی» دقیقا چیست؟

سخنگویان حکومت بارها با اشاره به ماده ۶۰ قانون اساسی، عمر حکومت وحدت ملی و دوره ریاست جمهوری اشرف غنی را پنج ساله عنوان کرده و به این ترتیب، به گزاره «تعیین سرنوشت حکومت وحدت ملی» از سوی لویه جرگه یا اجماع ملی در پایان دوسالگی حکومت، پاسخ منفی داده اند.

اما این پاسخ لزوما نمی تواند مانع از عدم اجرای تعهد حکومت وحدت ملی مبنی بر برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی شود. به همین دلیل، تا زمان برگزاری این جرگه، انتظار می رود فشارهای سیاسی بر سران حکومت نیز بیشتر و بیشتر شود؛ فشارهایی که در رأس و محور آن، کرزی و همدستانش در شورای حراست و ثبات قرار دارند.

به نظر می رسد کرزی و مهره های مورد حمایت او در شورای حراست و ثبات، اراده و آرزویی فراتر از تعدیل قانون اساسی دارند. آنها تلاش می کنند در جریان برگزاری لویه جرگه، مساله مشروعیت حکومت وحدت ملی را با قدرت و به صورت آشکار، زیر سؤال ببرند و اعضای جرگه را به تصمیم گیری در خصوص «سرنوشت حکومت» ترغیب کنند.

اینکه این امر، در نهایت هدف آنها را محقق خواهد ساخت یانه، روشن نیست؛ اما نمی توان انکار کرد که کرزی و حامیانش، هنوز از نفوذی عمیق و همه جانبه بر اعضای لویه جرگه برخوردار اند و مهمتر از آن اینکه عملکرد منفی و غیر قابل دفاع سران حکومت وحدت ملی، اهرم های نیرومندی را در اختیار مخالفان سیاسی حکومت قرار می دهد تا فضای جرگه را به سمت تصمیم گیری در خصوص آینده حکومت، هدایت کنند.

اینکه در نهایت، تنش سیاسی حکومت و اپوزیسیون در فضای لویه جرگه به چه نتیجه ای منتهی خواهد شد، مشخص نیست؛ اما این نگرانی از هم اکنون وجود دارد که این رخداد، ممکن است به موج تازه ای از تنش ها و بی ثباتی های عمیق و گسترده سیاسی منجر شود و همانند آنچه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ واقع شد، افغانستان بار دیگر وارد یک کشمکش سیاسی شدید بر سر تصاحب قدرت شود.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور