------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

کشوری که محکوم به تغییر سیاسی است، شروع به تهدید های خیالی می کند

سعودی مجهز به چه ابزار هایی برای نجات نظام فرتوت سالاری است؟


محافل رسمی و غیر رسمی در پادشاهی عربی سعودی و هم‌پیمانانش تاکید می‌کنند قانونی که به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱، اجازه شاکایت قضایی از کشورهایی را می‌دهد که عاملان این حملات تبعه این کشورها هستند، دارای پیامدهایی منفی است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سعودی مجهز به ابزارهای زیادی برای واکنش به این قانون است؛ از جمله متوقف کردن تماس‌های رسمی، بیرون آوردن میلیاردها دلار از اقتصاد آمریکا و قانع کردن هم‌پیمانانش در شورای همکاری خلیج برای برداشتن گام‌هایی مشابه که می‌تواند شامل متوقف کردن همکاری در زمینه‌های مبارزه با تروریسم، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و دادن اجازه به نیروهای مسلح آمریکایی در استفاده از پایگاه‌های نظامی منطقه.
عبدالخالق عبدالله تحلیلگر سیاسی و استاد در دانشگاه الامارات در این باره گفت: «باید ایالات متحده و همه جهان بدانند اگر یکی از کشورهای عضو شورای همکاری به صورت غیر عادلانه‌ای هدف قرار گرفت، دیگر اعضای شورا از این کشور حمایت خواهند کرد».
او تاکید کرد که تمام اعضای شورای همکاری، از سعودی و با تمام راه‌ها و روش‌هایی که در اختیار دارند، پشتیبانی خواهند کرد.
پادشاهی عربی سعودی، تجربه‌ای در تعامل با اوضاعی این‌گونه از خود نشان داد؛ چه در مسائل منطقه‌ای و چه بین‌المللی، از جمله تعامل با حمله‌ای که وزارت امور خارجه سوئد سال گذشته انجام داد. پس از آن استکهلم در پی قرار گرفتنش تحت تحریم اقتصادی از سوی شورای همکاری، از موضع خود عقب‌نشینی کرد.
شاس فریمن معاون وزیر دفاع آمریکای پیشین در امور امنیت بین‌الملل که در دوره عملیات توفان صحرا، سفیر واشینگتن در ریاض بود، در این باره گفت:‌ «سعودی می‌تواند با روش‌هایی به این قانون پاسخ گوید که منافع استراتژیک ایالات متحده را روی محک قرار می‌دهد، از جمله این‌که دادن اجازه به استفاده از حریم هوایی اروپا و آسیا و به کارگیری پایگاه‌های نظامی در منطقه، برای عملیات ارتش آمریکا در افغانستان، عراق و سوریه، ضروری است و سعودی می‌تواند از این ابزار استفاده کند».
او خاطرنشان کرد: «این قانون همچنین می‌تواند به تعلیق تماس‌ها و روابط بینجامد و به همکاری میان ایالات متحده و سعودی در زمینه مبارزه با تروریسم، آسیب بزند».
از سویی ژوزف گانیون پژوهشگر در انستیتوی پترسون برای اقتصاد بین‌الملل، حجم سرمایه سعودی در ایالات متحده را از ۵۰۰ میلیار تا یک ترلیون دلار برآورد کرد.
تا ماه اوت گذشته، سعودی ۹۵.۵ میلیار دلار از سهام تحت مدیریت وزارت خزانه داری آمریکا را مالک بود که آن را پانزدهیم سرمایه‌گذار در فهرست سهامداران وزارتخانه می‌کرد.
اد پورتون مدیر اجرای شورای اقتصادی سعودی-آمریکایی هم گفت قراردادهایی وجود دارد که قانون جاستا می‌تواند به آن‌ها آسیب بزند.
دیوید هامون رئیس اتاق بازرگانی آمریکایی-عربی نیز گفت که پادشاهی عربی سعودی، آزادی انتخاب شرکای اروپایی و آسیایی دارد، او افزود اکنون دیگر آمریکا «تنها بازیگر در شهر نیست.. هیچ‌کس نمی‌تواند روشی که پادشاهی سعودی واکنش خواهد داد، پیش‌بینی کند».
استیفن کینزر کارشناس در دانشگاه براون هم گفت شاید واکنش سعودی مستقیم نباشد بلکه از سوی کشورهای مرتبط با سعودی باشد که با این کشور روابط استراتژیک دارند.
او افزود هشت دهه از روابط سعودی-آمریکا در آستانه ورود به فصل جدید است.
عبدالخالق عبدالله هم گفت: «انتظار می‌رود که شورای همکاری خلیج با قاطعیت و استقلال از ایالات متحده، در برابر این قانون واکنش نشان دهد».