------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۲۱, جمعه

پیرگیلانی: حنیف «اتمر» دولت را فلج کرده است



جامعه بین المللی: شورای عالی صلح باید منحل شود.




بربنیاد گزارش منابع شامل در جلسه فوق العاده شورای عالی صلح، به روزچهارشنبه، از حنیف اتمر به شدت انتقاد شده است. درگزارش تذکر رفته که دریک مکالمۀ تلفنی، پیرگیلانی- آن مرد نرم خو وپرخاش ناشناس، با لحنی نکوهیده،« برایش  اخطار داده است که  شما  بعد از این که  کار تمام ادارات دولتی را  به  دست خود گرفته  آن را فلج ساختید؛ حال  میخواهید  با حیثیت ماهم  بازی کنید؛  مارا طفل  گمان کردی؟ شما باید  حد حدود خود را بشناسید .»  

درمجلس، مولوی عطاء الرحمن سلیم معاون  وانجنیر فرهاد فرهاد معاون دارالانشآء آن شورا، از قطع کمک های خارجی به شورای صلح نیز خبر داده اند. 
درگزارش مولوی عطاء الرحمن سلیم آمده است:
دونرهای خارجی گفته اند که تمام امور شورای صلح از طریق شورای امنیت ملی تحت رهبری حنیف «اتمر» هدایت می شود. درگزارش قید شده که حنیف اتمر یک پروپوزل صدها میلیون دالری به کشورهای کمک دهنده ارایه داده است. هدف ازین پروپوزل، تشکیل یک قطعۀ سرکوب هزار نفری به نام ضد شورش وآشوب  (Counter Violence and Insurgency) است و قسیم «لودین» از سوی حنیف اتمر به فرماندهی آن پیشاپیش منصوب شده است.

وظیفۀ این قطعۀ ضد شورش، ظاهرن ادغام مجدد دسته جات طالب است؛ اما هدف این قطعه، موهوم است وبرای هیچ مرجع رسمی تشریح نشده است. نماینده گان بین المللی گفته اند که نیمی از مخارج چنین قطعه یی را دراختیار پروپوزل دهنده قرار داده اند.
درگزارش شورای صلح به نقل از جامعه جهانی تصریح شده است که مبالغ زیادی به هدف اجرای امور اپراتیفی شورای عالی صلح نیز دراختیار اتمر قرار داده اند؛ ولی حسابدهی نشده و به جای  تأمین صلح  آشوب  وجنگ ها  به  مراتب  اضافه  شده است. جامعه جهانی استدلال کرده است که همه این مسایل از مجاری شورای امنیت ملی صورت داده شده وازین قرار، شورای عالی صلح، باید منحل شود؛ زیرا اکثراعضای شورا از چندین مرجع معاش دریافت می کنند.
  
اعضای شورا گفته اند که  تصرفات  مشکوک  ومداخلات اتمر  اکثر  ادارات دولتی را  فلج کرده؛ بالاخص برمورال وعملیات نیروهای امنیتی به شدت لطمه زده است. گفته شده که گزارش سال گذشته از سقوط اول کندز، اتمرمسئول درجه یک قلمداد شده بود و ازین سبب، شورای امنیت از نشر گزارش جلوگیری کرده بود.