------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۲۹, شنبه

کمیتۀ گزینش، انتخابات: کمیدی یا تراژیدی؟

عبدالکریم خُرم- پایگاه اطلاع رسانی تاند


شام پنجشنبه گذشته رئیس جمهور و رئیس اجرائیه تعدادی از سیاسیون کشور را به ارگ فراخوانده بودند. درین مجلس که در قصر دلکشا دایر گردیده بود، اعضای کمیتۀ گزینش حضور یافتند و گزارش کار خود را مبنی بر انتخاب کاندیداها برای کمیسیونهای انتخاباتی ارائه کردند.

 بعد از استماع گزارش، نظر اعضای مجلس که من هم در جمع آنها بودم خواسته شد. هر یکی نظریات و پیشنهادات خود را پیشکش کرد. من هم بنوبۀ خود نظر خود را ارائه داشته گفتم: اعضای کمیتۀ گزینش مردم محترمی هستند، نظر و انتقادی در رابطه با آنها ندارم. اما حرف زدن دربارۀ کار آنها بمثابۀ پرداختن به فروعات و در جا گذاشتن اصل است.

در دیموکراسی، مردم، ارادۀ مردم و انتخابات مسایل عمده و اساسی هستند. در سلسلۀ اصلاحات انتخاباتی که کار کمیتۀ گزینش یک جزء از آن بشمار میآید اساساً تناقض موجود است.

من در ادامه گفتم شما رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هردو در نتیجۀ انتخاباتی که کمیسیون های موجود آنرا برگزار کردند به این مقام دست یافتید.

واقعاً رئیس جمهور و رئیس اجراییۀ که ما در ارگ مهمانان شان بودیم در نتیجۀ انتخابات سال 1393 به این مقام رسیدند. آنها نسبت به من و هر افغان معمولی دیگر در نتیجۀ همان انتخابات تمایز حاصل کرده و صاحب صلاحیتهای خاص شدند.

آن انتخابات توسط دو کمیسیونی دایر شده بود که مدت قانونی دورۀ کاری اعضایش تا حال به پایان نرسیده است.

معنی اینکه یک کمیته ایجاد میگردد تا اعضای کمیسیونهای انتخاباتی را از وظیفه سبکدوش کرده و به جای شان اعضای جدید را بگمارد درینجاست که آنها مرتکب جرم شده و وظیفۀ خود را مطابق قانون انجام نداده اند.

از جانب دیگر نتیجۀ کار کمیشنر های یاد شده آن بود که یک فرد افغان به شخص شماره یک و دیگری به شخص شماره دوم کشور تبدیل شد. نتیجۀ آن چه گفته آمدیم اینست که کار کمیسیونهای انتخاباتی در سال 1393 “علت” و رئیس جمهور شدن و رئیس اجرائیه شدن داکتر محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله “معلول” آن میباشد.

در صورتی که علت باطل و غیر قانونی باشد معلولش بصورت طبیعی باطل و غیر قانونی خواهد بود. بعبارت دیگر سران فعلی آنهایی را مجازات می کنند و بر کنار می سازند که موجودیت خود شان مدیون کار آنهاست.

با آگاهی از همین تناقض، حکومت سعی ورزید تا اعضای مختلف کمیسیونهای انتخاباتی را به اشکال گوناگون تطمیع نماید. حداقل از یکسال بدینسو با هر عضو از کمیسیون های یاد شده بصورت جداگانه تماس برقرار گردیده و پستها و امتیازات مختلفی به آنها پیشنهاد شد. به بعضی ها سفارت، به عده یی مشاوریت و به بقیه امتیازات دو سالۀ شان بصورت پیشکی پیشکش گردیده و بالآخره یک تعداد تشویق گردید تا  ثبت نام دوباره نموده با ضمانت به کمیسیون های جدیدالتشکیل راه پیدا نمایند.

داکتر یوسف نورستانی به امید سفارت استعفا داد، یک عده دوباره ثبت نام کردند که هیچکدام نتیجۀ مثبت بدست نیآوردند.

اینگونه برخورد غیر صادقانه با انتخابات را که عمده ترین عنصر دیموکراسی به شمار می آید. نمیتوان چیزی بجز یک فاجعه دانست. مداخلات خارجیها ابعاد این فاجعه را وسیعتر ساخته و آنرا به تراژیدی دیموکراسی افغانستان مبدل میسازد. از جانب دیگر صحنه سازیهایی تحت عنوان اصلاحات انتخاباتی کمیدیی بیش نیست که دولتمردان ما تظاهر به جدی گرفتن آن مینمایند.

در نهایت نباید فراموش کرد که امیدوار ساختن مردم به برگزاری انتخابات خود یک بازی فریبنده است. از یکسو وضعیت امنیتی فعلی انجام دادن انتخابات را تقریباً نا ممکن ساخته است و از جانب دیگر امریکا و متحدینش سخت در تلاش هستند تا با به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی آنرا با انتخابات ریاست جمهوری یکجا برگزار کنند. آنها میخواهند بدینوسیله مانع تدویر لویه جرگۀ قانون اساسی شوند و  نگذارند وضعیت غیر قابل پیشبینی در رابطه با حضور امریکا در افغانستان بوجود آید.

براساس تفاهنامۀ سیاسی 1393 میان دو کاندیدای پیشتاز، لویه جرگۀ قانون اساسی باید در بارۀ سرنوشت ریاست اجرائیه تصمیم بگیرد، بنابرین قصر سپیدار نیز با تدویر آن علاقمند نیست.

بنابرین مطح نمودن اصلاحات انتخاباتی در صورتی که هدفش تغییر اعضای کمیسیون های حاضر باشد موضوع مشورعیت سران حکومت وحدت ملی را به میان میآورد.

از جانب دیگر مصروف ساختن اذهان عامه به انتخاباتی که نه شرائط عملی و نه ارادۀ تدویر آن موجود است صرفاً بازی با افکار مردم تلقی شده میتواند و بس.

اگر صداقتی در کار است باید راه های بدیل برای بیرون رفت از وضعیت فعلی جستجود گردد، که تدویر لویه جرگۀ عنعنوی میتواند یکی از آنها باشد.