وقتی دولت انگلیس «بزرگ‌ترین جنایتکارحقوق بشری» را آزادی می‌کند از دولت افغانستان چه باید انتظار داشت؟
ملک ستیز
به‌یاد دارم در اوایل سال 2005 ژورنالیست سرشناس امور بین‌المللی بی.بی.سی، جان سیمپسن (John Simpson) مستندی ساخت از زرداد فریادی و اسم اش را گذاشت «بزرگ‌ترین جنایتکار حقوق بشر در افغانستان». این فیلم که در سرویس جهانی بی.بی.سی (BBC World) به‌زبان انگلیسی به‌نشر رفت، به سایر رسانه‌های معروف دنیا رخنه کرد و زیادی از رسانه‌های جهانی آن‌را به‌نشر رسانیدند. این مستند بگونه دوربین مخفی تهیه شده بود که خانه و زندگی زرداد را در انگلیس به‌نمایش می‌گذاشت.
جان سیمپسن که افغانستانشناس خوبی است تلاش کرد نشان دهد که بزرگ‌ترین جنایتکار افغانستان در جاده‌های لندن آزاد گشت و گذار می‌کند، درحالی‌که قربانیان جنایات وی در افغانستان به یاد رفتگان این جنایت اشک می‌ریزند. این فیلم بحث‌های جدی را در دهلیز‌های سیاسی جهان خلق کرد. این فیلم دامی شد برای زرداد و این جنایتکار به جنگ قانون درآمد.
سپس نهادهای حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International)، دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) جامعه مردمان زیر تهدید (Society for Threatened Peoples) فدراسیون بین‌المللی حمایت از حقوق بشر (International Federation for Human Rights) و نهاد بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه و خشونت (International Rehabilitation Council for Torture Victims) در گزارشات سالانه و اعلامیه‌های رسمی خود از دستگیری این جنایتکار توسط دولت انگلیس استقبال کرده و تقاضای حکم عدالت بر جنایت کردند.
دادگاه انگلیس زرداد را به تخطی آشکار از ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق انسانی یعنی سلب حق حیات انسان‌های بیگناه و بنا بر اسناد و شواهد موجه به بیست سال محکوم به زندان کرد.
مهم‌ترین اصل در رعایت حقوق بشر عدالت است. وقتی عدالت قربانی معاملات سیاسی می‌شود، هیچ جایگاهی برای حقوق بشر باقی نمی‌ماند و حقوق بشر بازیچه‌ای می‌شود برای سیاست. میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری از دولت‌های می‌طلبند تا کرامت انسانی و عدالت را به منابع حقوقی خود به‌ویژه حقوق شهروندی مبدل گردانند. کنوانسیون منع شکنجه، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون‌های چهارگانه ژینوا در مورد حقوق بشرخواهانه و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از مردمان زیر تهدید که دولت انگلیس به آنها الحاق کرده است، حکم می‌کند که رعایت و احترام به کرامت انسانی و تامین عدالت قربانیان جنایات حقوق بشری باید هدف اصلی فیصله‌های دادگاه‌های عضو این کنوانسیون‌ها را شکل دهد.
حالا دولت انگلیس یک جنایتکار جنگی و جنایتکار حقوق بشری را در نتیجه یک معامله سیاسی در دولت دوم آزاد می‌سازد. این رویکرد دولت انگلیس بر خلاف تمام ارزش‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین بین‌الملل، قوانین بین‌المللی حقوق بشری و قوانین بشرخواهانه بین‌المللی تفسیر می‌شود.
این روش دولت انگلیس صدمه شدیدی به ارزش‌های حقوق بشر در افغانستان می‌زند. این کار دولت انگلیس در حالی صورت گرفته که هیچ تفسیر حقوقی از این عملکرد خود بر حکم حاکمیت قانون از دید حقوق بین‌الدول و قانون ملی انگلیس برای مردم افغانستان به‌ویژه قربانیان جنایاتی که از طرف زرداد صورت گرفته ارایه نکرده است.
این روش محاکم انگلیس می‌تواند تخطی آشکار دولت انگلیس از منشور سازمان ملل متحد نیز تفسیر گردد. منشور سازمان ملل متحد حقوق بشر و تامین عدالت را در مفاد خود به‌مثابه منابع اصلی به‌رسمیت پذیرفته است. انگلیس که عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است نباید به ارزش‌ها و منابع سازمان ملل و حقوق بین‌الملل آسیب رساند.