-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۶ فروردین ۱۲, شنبه

چرخ ایام، بریتانیا در یک قدمی تجزیه

 69 رای موافق در برابر 59رای مخالف

 
دولت محلی اسکاتلند رسما خواهان برگزاری همه‌پرسی استقلال از بریتانیا شد.
نیکلا استرجن، وزیر اول اسکاتلند، یک روز پس از شروع روند برگزیت از سوی 'ترزا می'، در نامه‌ای به نخست وزیر انگلیس، رسما خواهان آن شد که دولت محلی اسکاتلند بتواند همه‌پرسی استقلال از بریتانیا را برگزار کند.
به گزارش ایرنا، استرجن در این نامه که قرار است متن آن روز جمعه منتشر شود، از 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس خواسته است که انتقال قدرت به دولت محلی اسکاتلند برای برگزاری این همه پرسی را آغاز کند.
وزیر اول اسکاتلند در این نامه گفته است که با توجه به محدود بودن زمان، ترجیح می دهد که زمینه برگزاری این همه پرسی طی 18 ماه آینده فراهم شود.
نمایندگان پارلمان محلی اسکاتلند موسوم به 'هالیرود'،که اکثریت کرسی های آن در اختیار اسکات های ملی گرا است، روز سه شنبه و یک روز قبل از فعال شدن ماده 50 پیمان لیسبون توسط دولت 'ترزا می'، به برگزاری مجدد همه‌پرسی جدایی از بریتانیا رای دادند.
نمایندگان پارلمان اسکاتلند، با 69 رای موافق در برابر 59رای مخالف، از پیشنهاد برگزاری مجدد همه‌پرسی جدایی این منطقه از بریتانیا حمایت کردند.
'نیکلا استرجن' با رای پارلمان اسکاتلند که با حمایت حزب سبز صورت گرفت، این اجازه را یافت که رسما با دولت 'ترزا می ' وارد گفت وگو شده و خواهان برگزاری همه پرسی مجدد استقلال شود.
وزیر اول اسکاتلند پیشتر اعلام کرده است که همه‌پرسی دوم استقلال این منطقه از بریتانیا احتمالا بین پاییز 2018 تا بهار 2019 میلادی برگزار خواهد شد.
ترزا می‌، نخست وزیر انگلیس، پیش از این رسما با همه‌پرسی دوباره استقلال مخالفت کرده‌ است.
'ترزا می' روز دوشنبه گذشته پیش از دیدارش با 'نیکلا استرجن' در گلاسکو، بار دیگر دیگر تاکید کرده بود که تا پیش از پایان روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به اسکاتلند اجازه برگزاری همه‌پرسی مجدد را نخواهد داد.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در روز 18 سپتامبر 2014میلادی (27 شهریور/  سنبله1393) برگزار شد که در جریان آن 55 درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و 45 درصد به ترک انگلیس رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای 'الکس سالموند' از رهبری حزب ملی‌گرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.