-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۲, شنبه

«قانونی» در کفۀ بی‌قانونی

غرزی لایق

با آن‌که حکم صریح آقای قانونی مُهر رد از جانب وابسته‌‌های آقای اتمر کمایی کرد، آن‌چه در عبای این رسوایی سبب شگفت‌زده‌گی می‌گردد بازتابِ مغازله‌ها و همسویی دیدگاه‌ها و چشم‌داشت‌ها میان چهره‌ها و ساختارهای ناهم‌خون و نامانوس است.





سال ۲۰۱۹ با شگفتی‌های کارزار انتخاباتی برای کرسی ریاست جمهوری و دورِ باطلِ‌ گفت‌وگوهای صلح با طالبان چنان آغاز گردیده است که هر دو پروسه از تپنده‌گی پیشآمدها عقب افتاده و با راستینه‌گی‌های سرسخت فرو و فرا افغانی ناسازگاری نشان می‌دهند، رسانه‌یی‌شدنِ گفته‌های محرمانه‌ی آقای قانونی در این میان اما، راز‌های سر به مُهر از زرادخانه‌ی حزب اسلام‌گرای «جمعیت اسلامی» را رسوای خاص و عام ساخت. بیگمان، سخن‌پردازی آقای قانونی به مثابه‌ی یکی از گوینده‌گان زیرک و آگاه حلقه‌ی اسلام سیاسی سیمای درزبرداشته‌ی «جمعیت اسلامی» را داغان‌تر ساخت، فاش‌شدنِ نیتِ پنهانی رهبرانِ آزمند این حزب اما، از گستره و پهنای شیطنتی خبررسانی می‌کند که «جمعیتی‌ها» هنوز از نخستین روز پس از فروپاشی حاکمیت دکتور نجیب‌الله در ثور سال ۱۳۷۱ به دست‌یابی به آن دل بسته بودند. همبود نخبه‌ها و جامعه‌ی آگاه زادگاه ما باید خشنود باشند که به نگاره‌ی شفاف و راستینِ عزم و آهنگِ خطای کسانی دسترسی پیدا نمودند که طی نیم سده‌ی اخیر گه‌شماری کشور در تن‌پوشِ چرکین «جهاد» در تنور سوزان «سوگ افغان» هی هیزم می‌ریختند و در لوحه‌ی کشتار آدم‌های بی‌خبرِ روی زمین آتش‌گرفته‌ی این دیار نشست‌گاهِ شهنشاهی برای خود و نازپرورده‌گان خود دست‌وپا می‌نمودند.

آن‌چه در آوندِ فرنودآوری آقای قانونی در گفت‌وگوی محرم وی با مخاطبِ رازدارش سبب سراسیمه‌گی و هیهاتِ شنونده می‌گردیده است، افزون بر آوازه‌گی پرسمان‌های درون‌حزبی «جمعیت اسلامی»، بیشترینه در مساله‌های مبرم افغان‌شمول چون راه‌اندازی انتخابات ریاست جمهوری، سرنوشت ساختار سیاسی افغانستان و مغازله‌ی سازش با شرکای ممکن و ناممکن قدرت با پیش‌کشیدن نسخه‌های خیالی ولاهوتی بازتاب ویژه می‌یافته است. پرداز‌های اهورایی آقای قانونی و پندارهای ساختارشکن نامبرده زمانی اجندای گفتمان سیاسی در کشور را زوربار می‌سازد که دولت افغانستان در حال پیمودن نخستین و بغرنج‌ترین پلکانِ گفت‌وگوهای صلح با طالبان بوده و بقا و ایستاری جغرافیای ما کماکان مورد گزند و ترفند همسایه‌های آزمند ما قرار دارد. آقای قانونی و رهبران دست‌پاچه‌شده‌ی «جمعیت اسلامی»، چنان‌که از ذات این ساختار اسلام ستیزه‌گر سیاسی سرریز می‌گردد، از دیرها دشنه‌ی زهری از نیام بیرون‌آورده اند تا سود ذاتی افغانستان و بافتارِ سنتی قدرت را در ظرفِ خیزش‌های شتاب‌زده، غریبه و پیش‌هنگام، به محضِ خشنودی رشتارهای مرموز بیرونی برهم زنند و کانون‌های شورش و بغاوت را داغ نگه‌دارند. 

پرداخته‌های تحریک‌آمیز و ناجور آقای قانونی ناگزیر می‌سازد تا در بیانِ چند برآیند بایسته، سیما و صدای چهره‌ها و ساختارهایی را برهنه سازیم که پیوسته و‌پیهم منافع کوچک قومی، زبانی و محلی خویش را بر سود ذاتی افغانستان و یگانه‌گی باشنده‌گان آن برتری بخشیده و در آوندِ ناجورِاضافه‌ستانی و زورگویی، خصم زادگاه ما را همرهی کرده و می‌کنند. این برآیند‌ها کدام‌ها اند؟

یک،
هر حرکتِ سراسری-افغانی، از آن میان انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات برای پارلمان، فراخوان «لویه جرگه»… فقط در چوکات قانون اساسی جاری کشور قابل شناسایی و دادخواهانه است. هرگونه سرپیچی از قانون اساسی کشور، به ویژه از جانب نخبه‌ها و داونده‌های دانایی سیاسی و آگاهی فن‌شناسانه توجیه‌ناپذیر، وقیح و شرم‌آور است. بی‌گمان، ساختارهای سیاسی و طرز دولتداری در کشورها پدیده‌های تابویی نیستند و نه می‌توانند همیشه‌گی، مقدس و بی‌تغییر بمانند، در پیچ‌وخمِ تکوین دولت‌سازی در افغانستان طی هفده سال اخیر اما، از ذواتی که در خواب پریشان تخریب ساختار سیاسی کشور به سر می‌برند باید پرسید که مأموریت‌های خویش در قبال بافتار موجود سیاسی کشور را چه‌گونه انجام داده اند. همین ساختار سیاسی کشور، البته، پیش از همه، با گزینش، رأی و حضور همین شهزاده‌های نورسته‌ی «جهادی» زایش یافته و طی تمام زمان هستار خویش پس از بن نخست پیوسته آماج خصومت و بدنیتی آن‌ها قرار داشته است. چنان‌که سیر حادثه‌ها نشان داده است، تغییر ساختار سیاسی نه به هدفِ سازنده‌گی و بازسازی وطنِ ویران‌شده‌ی افغان‌ها، بلکه به منظورِ تأمین سهم دیوانه‌های قدرت در حاکمیت و دسترسی ناجایز به ثروت‌های افغانستان در اجندای چنین بحث‌ها جاداده شده است؛ 

دو،
با آن‌که شیوه‌ی سخیفِ سمع پنهانی چنین مکالمه‌ها و نشر بی‌آزرم آن‌ها در رسانه‌ها را مردود و منفور می‌شمارم، بیان‌های آقای قانونی در نوارِ پخش‌شده اما، در گستره و پهنای تازه‌گی خویش، کنش‌ها و منش‌هایی را به دست بی‌حجابی سپرد که طی دهه‌های پسین تأریخ پرآشوب کشور، پیوسته استناد‌های پایداری حاکمیت و ثبات سیاسی در زادگاه ما را به تیر کین بسته و در پردازهای ظریف و انسان‌فریب سببِ اوج‌گیری چالش‌ها و تنش‌های تباری، زبانی و دینی-عقیده‌یی می‌گردیده است. بر قرینه‌ی گفته‌های آقای قانونی می‌توان به ساده‌گی برآورد نمود که شبه‌اندیشه‌های فدرالی، جدایی و تجزیه از کدام آبشخور تغذیه می‌شده و گویه های «افغان» و «افغانستان» و گه‌شماری زیست‌گاه ما از کدامین تیرکش مورد شلیک قرار می‌گرفته است. 

سه،
با آن‌که حکم صریح آقای قانونی مُهر رد از جانب وابسته‌‌های آقای اتمر کمایی کرد، آن‌چه در عبای این رسوایی سبب شگفت‌زده‌گی می‌گردد بازتابِ مغازله‌ها و همسویی دیدگاه‌ها و چشم‌داشت‌ها میان چهره‌ها و ساختارهای ناهم‌خون و نامانوس است که در درازای اقتدار «جهادی‌ها» پس از ساقط‌سازی حاکمیت دکتور نجیب‌الله در ثور سال ۱۳۷۱ تا امروز آهنگِ آشتی‌ناپذیری و ناسازگاری شان روی پاره‌ی مساله‌های افغان‌شمول هستارِ جامعه‌ی زخم‌خورده‌ی ما و رشتارهای سیاسی آن را به کرات تا مرز نابودی تهدید می‌کرده است. آوازه‌های مشمئز‌کننده‌ی پیوندهای بیرونی چنین افراد و گروه‌ها و شهرتِ حمایت‌گران بین‌المللی آن‌ها در رنگارنگی هدف‌ها و سودها جای دودلی باقی نه می‌گذارد پنداشت که رده‌ی بازی‌گران جهانی در افغانستان و منطقه دست‌خوش صف‌آرایی تازه و پیدایش همسویی‌ها و هم‌چشمی‌های نوین گردیده است. افغانستان دارد پا به دوره‌ی نوین و ناشناخته‌ی زمین‌لرزه‌های سیاسی-نظامی می‌گذارد. 

هالند
۱۰ جنوری سال ۲۰۱۹