غرزی لایق
«ما را به این گیاه ضعیف این گمان نبود»!
پس از رأی زنی‌ها، اینک «طرح ایجاد حکومت مؤقت» نیز از بطنِ سنده و وَرَم‌کرده‌ی شماری از داونده‌های کرسی ریاست جمهوری به دنیای پرآشوب ما پاگذاشت. چهره‌نمایی این نوزادِ ناقص، پیش از هر مرجع و نرخ‌ِ افغانی، در محضر فرستاده‌های کشورهای خارجی اجرا شد. این «نوآوری» در پیشینه‌ی تعاملات سیاسی زادگاه ما هیچ‌گاه دیده نه‌شده و هم‌سان آن را تأریخ کشور به یاد نه‌دارد. خیلی باید «مدرن باور» بود تا ماهیت چیستان چنین «نوزایی‌های» سیاسی را فهمید و به جوهر آن‌ها پی‌برد.
درون‌مایه‌ی این «طرح» نام‌نهاد هرچه باشد، ارائه‌ی آن خیز بلندی است که با زیرپا نمودن نص قانون اساسی افغانستان، حاکمیت ملی و ثباتِ نسبی در کشور را با چالش‌های تازه رو‌به‌رو ساخته، غرور و ابهت یک وطن سربلند و مردم آزاده‌ی آن را صدمه می‌زند. باور دارم، خارجی‌های دعوت‌شده در این خیمه‌شب‌بازی نازل و سخیف، پس از آشناشدن با این «طرح»، به جهالت و افتاده‌گی گرداننده‌گان این همایش انگشتِ حیرت به دندان گزیده و به وطن‌دشمنی شان هیهات گفته باشند.
«طرح ایجاد حکومت مؤقت» و یا فراخوان «اداره‌ی سرپرست» پس از اول جوزای سال جاری، پیش از هر فرنودآوری دیگر، خود فاقد هرگونه استناد قانونی بوده و در قانون اساسی کشور پیش‌بینی نه‌شده است. از این دیدگاه، پرداختن به این «طرح» کار ناروا و گام بیهوده است. هر پندار، طرح و پیشنهادی که پایه‌ی قانونی نه‌داشته باشد، سرگرم‌شدن به آن‌ها به معنی بادکردن کاه بی‌دانه است.
کاستی‌هایی که در قانون اساسی برای چنین پیشآمدها وجود دارند، پیش از هر وسیله‌ی دیگر، باید با ابزار قانونی و سنجه‌های عقلایی، در پیوند تنگ با سود ذاتی کشور و پاسداری ثباتِ حاکمیت ملی، چاره‌سازی گردند. گریز از دست‌گیرهای قانونی و پناه‌بردن به اسبابِ ماجراجویانه و ویران‌گر که در کنش و منش شماری از نامزدهای کرسی ریاست جمهوری و چهره‌های عریان بازی‌های منفور سیاسی دو دهه‌ی اخیر، خیره‌‌سرانه عرضه می‌گردند، در پهلوی این‌که از درون‌مایه‌ی قانونی و عقلایی تهی اند، سود ذاتی دیار ما را با بیرحمی و دیده‌درایی پامال می‌کنند. تحجر و مدنی‌ستیزی دارد آخرین مرمی‌های خویش را به روی قانونیت، ثبات و مردم‌سالاری به سود خصم افغانستان شلیک می‌کند.
کم‌بها نیست که در غایله‌ی جاری پیرامون پایان دوره‌ی کاری رییس جمهور از اول جوزای سال جاری، به اشاره‌های اخیر آقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری مکث نمود. آقای دانش با نشانی نمودن خلاهای موجود در متن قانون اساسی سال ۱۳۸۲ و تخطی از خط‌کشی‌های زمانی در هر سه انتخابات پیشین ریاست جمهوری، شورای ملی و شوراهای ولایتی، روی این خلاها و نیز شیوع «یک رویه و قاعده‌ی عرفی نا نوشته...که بر اساس آن نهادهای انتخابی کار خود را تا زمان برگزاری انتخابات بعدی ادامه داده اند...» انگشت گذاشته است. در مدوجزر پرخاش‌ها روی کاستی‌های قانون اساسی، به حواله‌ی آقای دانش، «در قانون انتخابات این مشکل مورد توجه قرار گرفت و به این ابهام صراحت داده شد و لذا هم در قانون انتخابات گذشته (جریده رسمی ۱۰۱۲ مؤرخ ۱۰ حوت ۱۳۸۸ فقرات ۱ و ۵ ماده ۶۵) و هم در فقره ۶ ماده ۱۰۴ قانون انتخابات فعلی آمده است: «هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده های انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می دهند».
آقای دانش با تکیه بر ارزش‌های قانون‌شناسی، ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی کشور را چنین تفسیر می‌کند:
«نکته مهم دیگر این است که حکم این پاراگراف ماده ۶۱ که می‌گوید: «وظيفه رئيس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پايان می‌يابد» مبتنی و متکی بر حکم پاراگراف بعدی است که می‌گوید: «انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سی الي شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار می‌گردد». بدین معنا که ختم وظیفه در اول جوزا مبتنی بر این است که قبلا در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید برگزار شده باشد و اگر نه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نه‌می یابد بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رئیس جمهور ادامه می‌یابد. این دو فقره مرتبط به همدیگر است و جدا از هم نه‌می‌تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد.»
به بیان نامبرده:
«از سوی دیگر ستره محکمه افغانستان که مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی است، بر همین مبنا این ماده را تفسیر کرده است. ستره محکمه دوره حکومت رئیس جمهور غنی را تمدید نه‌کرده است. به کاربردن کلمه‌ی «تمدید» در چنین مواردی دقیق و رسا نیست. ستره محکمه وظیفه خود یعنی تفسیر قانون را انجام داده است و نه تمدید دوره‌ی ریاست جمهوری را. ما باید به فیصله یا قرار ستره محکمه که قوه مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است احترام بگذاریم. در دوره دوم ریاست جمهوری رئیس کرزی نیز ستره محکمه آن زمان به ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی عین همین تفسیر را ارائه کرده بود. در آن زمان داکتر اشرف غنی که نامزد ریاست جمهوری بود به همین ماده ۶۱ قانون اساسی استناد می‌کرد و وظیفه‌ی رئیس جمهور را در اول جوزا خاتمه‌یافته می‌دانست ولی بعد از این که ستره محکمه در آن زمان قرار خود را صادر کرد، داکتر غنی قرار ستره محکمه را پذیرفت و به آن تمکین کرد. امروز و در این دوره، ستره محکمه افغانستان...عین تفسیر همان زمان را تأیید کرده است...»
تکیه بر فرنودآوری آقای دانش در این فصل و باب البته، به معنی چشم‌پوشی از خلاها و کاستی‌های قانون اساسی کشور نیست که طی تمام زمان پس از انفاذ خویش تا روزگار ما، به تقصیر و سازشِ همین پیش‌قراولان «طرح ایجاد حکومت مؤقت» دست‌نه‌خورده باقی‌مانده و در سایه‌‌ی تخطی از مفاد آن سه انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات شورای ملی را برگزار کرده اند. از پرچم‌دارانِ واویلای براندازی آقای اشرف غنی پس از جوزای سال جاری باید پرسید که این عجوبه‌ها از سال ۱۳۸۲ تا امروز کجا تشریف داشتند تا با ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی به تصحیح این کاستی‌ها و خلاها می‌پرداختند؟ باور دارم که به گفته‌ی آقای دانش، چنگ‌زدن به شیوه‌ی ناپسندِ «یک رویه و قاعده‌ی عرفی نا نوشته» به تناسبِ تعدیل و تصحیح در متن قانون اساسی کشور پاسخ‌گوی دوام چور و غارت بیت‌المال و ضمانت شکم‌انداختن روی هستی مادی و معنوی جامعه بوده است.
طرح لاغر و ناکام «حکومت مؤقت»، «اداره‌ی سرپرست» و آمیزه‌های خیالی در همین خط و خال که هر از گاهی از دماغ خشکیده‌ی «جهادیت» زوال‌یافته به بیرون می‌ریزد، تنها و تنها قانونیت، حاکمیت، ثبات و ریشه‌یی‌شدن سالاریت مردم را مورد شبخون قرار داده، مانند نسخه‌ی صلح پاکستانی، از زرادخانه‌ی بیگانه و در اجماع بیگانه و با شیوه‌ی بیگانه به بیرون راه‌یافته است که محکوم به زوال و رسوایی محتوم است.
افغانستان امروز بیش از این آزمون‌گاه پندارهای واهی و غریبه‌ی بیرونی‌ها و تخته‌ی مشق چند دلال قانون‌گریز و چند انحصارگر قدرت و ثروت نیست!
هالند
۲۰ می سال ۲۰۱۹