دکترمحی الدین مهدی
برای جلوگیری از تقابل قومی، تغییر در ساختار نظام می باید:
قصدی برای نقد و ایراد بر شفافیت و عدم شفافیت انتخابات اخیر ندارم؛ ازینرو عجالتاً حتا به چگونگی«نظام انتخاباتی» نیز نمی پردازم. سخنم در مورد نحوه‌ی تعیین یا گزینش رییس جمهور یا فرد اول مملکت است.
در پنج باری که مردم افغانستان به قصد انتخاب رییس جمهور به پای صندوق های رأی رفتند، اکثرا‌ً بطور آشکاری روی خط های قومی و زبانی نامزدان علامت «تک مارک» نهادند. در نقشه‌ی که اخیراً کمیسیون انتخابات منتشر نموده، تکاثر نفوس رأی دهندگان به دو نامزد پیشتاز، در اکثر ولایات (به استثنای کابل، غور و فراه که پای بحث شفافیت و عدم شفافیت در میان است)، رنگ آمیزی نقشه، مبنای قومی و زبانی دارد. اگر انتخابات به دور دوم برود، (امری که اجتناب ناپذیر می نماید)، این رویارویی را جدی ترساخته، و در نتیجه خط جدایی میان دو رنگ متمایز کننده را تیره تر خواهد ساخت.
نسخه‌ای که می تواند در ضمن حفظ اصلِ انتخابی بودن مسئولین و زمامداران کشوری، مانع تقابل و رویارویی اقوام بر سرِ کرسی ریاست جمهوری گردد، مشمول اجزا و اقلام زیر خواهد بود:
١. کرسیِ ریاست جمهوری بیشتر یک مقام تشریفاتی و سمبولیک باشد؛ با توزیع قدرت بطور افقی میان رییس جمهور و صدراعظم، صلاحیت های موجود او کاهش یابد؛ صلاحیت هایِ که هم استبداد و تک روی بوجود آورده، و هم جاذبه‌ی دست یابی به این مقام را افزایش داده است؛
٢. انتخاب رییس جمهور از روی اکثریت آرای اعضای شورای ملی، و «آرای الکترل ایالات» صورت گیرد؛
٣. این کرسی بطور نوبتی به خبرگان و رجال برجسته‌‌ی اقوام ساکن در کشور (اعم از کثیر و قلیل)، واگذار گردد؛ تا همه خود را مالک این ملک بدانند؛
۴. برای تطبیق قدم های فوق، دو امر زیرین الزامی است:
الف- دادن مجالِ بروز و ظهور به احزاب سیاسی یا حزبی ساختن انتخابات. طرح شرایط سخت در قانون، بروز احزاب ملی را آسانتر می سازد؛ و مانع بازی با کارت قومی سیاست بازان قومگرا می گردد.
ب- تقسیمات ٣۴ گانه‌ی ولایتی کنونی، هیچگونه مبنای منطقی ندارد. با اعاده و تعدیل تقسیمات ایالتی پیش از قانون اساسی ١٣۴٣ش، شورای ایالتی ایجاد گردد. این شورا دارای صلاحیت های آتی باشد:
- قانون گذاری در امور ایالت
- انتخاب مسئولین ایالتی
-نظاررت بر کارکرد حکومت ایالتی
- حق اشتراک با تعداد معین رأی(رأی الکترل)برای هر ولایت، در انتخابات ریاست جمهوری.
این شیوه، علاوه بر ممانعت از تقابل قومی و دفع خطر جنگ داخلی، لااقل دو حسن آتی را نیز دارا است:
یک-کاهش هزینه های چندین انتخابات سرتاسری، میزان وابستگی انتخابات را به کشورهایی که تمویل آنرا به عهده می گیرند، کاهش می دهد. افغانستان مانند بسیاری از کشورهای جهان، فقط به یک انتخابات عمومی نیاز دارد؛
دو- آنگاه که مذاکره با طالبان به صلح منتهی گردد، زمینه‌ی ورود آنان به داخل نظام آسانتر خواهد بود. چه، طالبان بر اعاده‌ی نظام امارت اسلامی اصرار می نمایند. تفسیر ساده‌‌ی «امارت»، همانا تعیین رییس یا زعیم کشور، یا به قول آنان امیرالمومنین، از جانب جمع محدودی از خبرگان و علماست؛ جمعی که طالبان آنا را شورای «اهل حل و عقد» می خوانند؛ این جمع غیر انتخابی است. اما به هر حال، این نوع گزینش زعیم، با آنچه در بالا گفتیم بسیار نزدیک است.