-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۶, سه‌شنبه

دکتر عبدالله و بازی با کارت دروغینِ تغییر نظام

اشاره: برجسته سازی نکات تاریخی برای تاریخ نویسان

این متن برشی از یک نگاشتۀ طولانی تر یاسین نگاه است.

در این چند هفتۀ اخیر دیده می‌شود که آقای عبدالله دوباره حرف از تغییر نظام می‌زند و گویا در دیدار با وزیر خارجۀ امریکا نیز بر سر همین مساله تاکید ورزیده است و خیلی‌های دیگر نیز تلاش دارند تا این روایت را برجسته سازند و چنین وانمود کنند که گویا دغدغۀ داکتر عبدالله ابقای خودش در قدرت نیست؛ بل او برای یک هدف و خواست مبارزه و دادخواهی می‌کند.

به نظر من داکتر عبدالله در این روزهای قرنطین لازم است تا با استفاده از فرصت برود و یک بار دیگر متن توافق‌نامۀ سیاسی شکل‌گیری حکومت وحدت ملی را بخواند – هرچند می‌دانم که با کتاب و خواندن میانۀ خوبی ندارد – اگر واقعن ایشان به آن‌چه که امروز می‌گوید، باور داشت، گپ به این‌جا نمی‌رسید. چون اصلی‌ترین بخش توافق‌نامه برگزاری لویه‌ جرگه قانون اساسی بود و قرار بود مهم‌ترین آجندای آن جرگه را بحث تعدیل ساختار و بازنگری برخی از مفردات دیگر قانون اساسی تشکیل دهید. 

از میان سرفصل‌های توافق‌نامه که شامل برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدر اعظم اجرایی، اصلاحات در نظام انتخاباتی، شکل‌دهی مقام رهبری اپوزسیون و تعیینات مقامات عالی رتبه بود، داکتر عمدتن دچار و درگیر همین بند اخیر بود و رنج‌ها و گلایه‌ها و عصبانیت‌هایش نیز ریشه در بحث تقرری‌ها و تعینات داشت و البته در مواردی نگران عدم رعایت تشریفات ویژه مربوط رییس اجرایی – با استناد به توافق‌نامه – نیز می‌شد. 

از دیروز بدین‌سو متنی در شبکه‌های اجتماعی زیر نام متن توافق ارگ با اردوگاه داکتر عبدالله دست به دست می‌شود که البته تا هنوز به‌گونۀ رسمی هیچ یک از طرف‌ها رد و یا تایید نکردند؛ اما با یقین می‌توان گفت که چنین محتوایی از خواست‌های داکتر عبدالله است و هنوز هم که مذاکراتش به نتیجۀ نهایی نرسیده است، دلیلش نبود وضاحت کامل در بخش تشریفات شخص شخیص رییس شورای عالی و متعالی مصالحه است؛ ورنه قطعه قطعه می‌گشت و پای توافق‌نامۀ ایجاد شورای عالی مصالحه امضا می‌کرد و دست از سر اعتراض و نامزدی و انتخابات بر می‌داشت. در نهایت آنچه باید گفته شود این است که داکتر عبدالله می‌تواند به سیاست‌ورزی ادامه دهد و بخت خود را بازهم بیازماید؛ ولی از نام و نشان مردم و خواست و مطالبات آن‌ها به هیچ روی نباید سوءاستفاده کند؛ چون اتخاذ چنین موضع غیر واقعی و دروغین معنای بسیار زشت دارد و یکی از آن معناها، احمق فرض کردن مردم است و داکتر نباید مرتکب چنین فرض‌اندیشی شود.