همه درمعرض تهدید چند جانبه قرار دارند.
تدویر این جرگه در شرایط کنونی، به‌دلایل ذیل نا موجه و غیر منطقی می‌نماید:
۱ - در موجودیت پارلمان که قانون اساسی آن‌را عالي‌ترين ارگان تقنيني و مظهر ارادهٔ مردم خوانده، برگزاری جرگهٔ کنونی، خلاف قانون است. زیرا مبنی مشروعیت پارلمان از رای مردم است و اگر حکومت در رهایی زندانیان طالب مشورهٔ مردم را می‌خواهد، باید با نمایندگان انتخابی مردم در شورای ملی مشورت کند.
۲ - لویه جرگه‌ای‌که در قانونی اساسی تعریف و پیش‌بینی شده، با چنین جرگه‌های فرمایشی و نمادین تفاوت دارد. این جرگه هم به‌لحاظ زمانی و هم به‌لحاظ موضوعیت، از اساس با مشکل مواجه است. حکومت هنوز قادر به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی نشده و نمایندگان پارلمان هم در رخصتی به‌سر می‌برند.
۳ - شرایطی بهداشتی نیز برای برگزاری جرگه مساعد نیست. در حال حاضر زندگی فرد فرد مردم افغانستان، در معرض تهدید جدی ویروس کرونا است.
۴ - وضعیت بد اقتصادی، فقر و بیکاری که در کشور حاکم است، ایجاب نمی‌کند که هزینهٔ گزافی در این‌گونه محافل صرف شود.
به‌هر روی؛ اما از آن‌جایی که این جرگه برای باز شدن گرهی از گره‌های روند صلح افغانستان است و رهایی ۴۰۰ زندانی طالب موضوع محوری‌اش گفته شده، الزامیت‌های زیاد ملی و مردمی وجود دارد که مارا ناگزیر به‌اشتراک در آن می‌کند. زندانیان طالبان دشمنان مردم افغانستان استند؛ اما برای رسیدن به‌صلح، نیاز به‌قربانی و گذشت است و این روحیه باید در هردوطرف منازعه وجود داشته باشد.