-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۵, سه‌شنبه

اشرف غنی، امرالله و مقام سفارت امریکا! کجا هستید، حال تان خوب است؟


به اشرف غنی، امرالله صالح و کاردار سفارت امریکا بگوئید که بعد از فتوای پا درهوا در گرفتار کرام الدین، حال تلخه تان به کار است! دیده شود که چه می کنید! گروپ های متجاوز جنسی یک دخترک زیرسن را با تجاوز جنسی به مرگ رسانده اند؛ سپس با دادن هزار هزار دالر، محترمانه از سوی مجریان «عدالت عمری» رها شده اند. 

نوشتۀ حسیب معترف

اگر نظامی است، اگر دولتی است، اگر قضا و عدالتی است، و اگر «جمهوریتِ» است؛ باید قضیه‌ی شکنجه و تجاوز گروهی هفت مرد بر یک دختر ۱۵ ساله مورد پیگرد جدی قرار بگیرد و عاملان آن شناسایی و به‌محکمه کشانیده شوند. دخترک یک‌ونیم ماه به‌شکل متواتر مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته و صدمات شدید روحی دیده است. این یکی از بی‌رحمانه‌ترین موارد جنایی در کشور است. این جنایت نه در درواز بدخشان اتفاق افتاده و نه هم در سنگین هلمند. این جنایت در شهرهای کابل و مزار صورت گرفته - جایی‌که حکومت ادعای حاکمیت قانون و استقرار نظام را در آن دارد.
 اگر در کشور دیگری این جنایت هولناک رخ می‌داد، کل دستگاه عدلی و قضایی باید از شرم آب می‌شدند و کنار می‌رفتند، اما این‌جا نه‌تنها این‌که آب از آب تکان نخورده، بل‌که عاملان این جنایت نیز با پرداخت رشوه از بند رها شده‌اند. جمهوریت اتفاقا باید همین جا وجود خود را ثابت کند و در برابر جسم نحیف و زخمی آن کودک، نباید از اجرای عدالت عدول کند. نیاز است تا این پرونده به‌شکل ویژه مورد بررسی قرار بگیرد و عاملان آن به‌شکل علنی محاکمه شوند. 
روزانه ده‌ها مورد تجاوز و خشونت علیه زنان ثبت می‌شود؛ اما اولا تمامی موارد رسانه‌ای نمی‌شود و از طرفی هم عدالت در برابر مواردی که رسانه‌ای می‌شود هم تامین نمی‌گردد. این پرونده نشان خواهد داد که نظام حقوقی ما با قضیه تجاوز جنسی و متجاوزین جنسی بر زنان چگونه برخورد می‌کند. بی‌تردید قوانین موجود در این زمینه باید مورد بازبینی قرار بگیرد و شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای متجاوزین جنسی در نظر گرفته شود. همه‌ای ما فرزند دختر داریم و نباید در برابر این‌گونه جنایت سکوت کنیم. از نهادهای نتفیذ قانون مصرانه می‌خواهیم این پرونده را به‌شکل ویژه مورد رسیدگی قرار دهند.