کمیسیون اصلاحات اداری و روی‌کرد دوگانه
نویسنده: چنگیز التای
در بیست سال گذشته دولت افغانستان پیوسته درفشِ شعار شایسته‌سالاری و اصلاحات اداری را بر دوش کشیده است و برای تحقق و اجرای این شعار کمیسیون اصلاحات اداری با وجود ناتوانی و سهل‌انگاری، نقش انکارناپذیری داشته است.
در چند سالی که احمد نادر نادری رهبری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را به دست گرفت، رئیس جمهور محمد اشرف‌غنی برای آوردن اصلاحات گسترده و ریشه‌دار در اداره‌های دولتی، صلاحیت‌های زیادی را به این نهاد بزرگ واگذار نمود.
احمد نادر نادری با آوردن شفافیت و اصلاحات لازم و ضروری در راهکارها و شیوه‌های آزمون و گزینش افراد شایسته، شماری از نهادهای بزرگ دولتی را از چنگال مافیای فساد اداری و تبارگرایی بیرون آورد که هیچ وجدان بیداری نمی‌تواند این کارنامه‌ی جسورانه‌ی او را انکار و فراموش کند.
با این حال باید گفت که تا کنون در گزینش کارگزاران برخی از نهادهای بزرگ و معتبر دولتی از جمله وزارت مالیه، وزارت خارجه، بانک مرکزی، شهرداری کابل، ستره‌محکمه، اداره‌ی عالی تفتیش و میدان‌های هوایی، نقش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی خیلی کمرنگ است و گزینش رئیسان اداره‌های مذکور غالباً به دستور اداره‌ی امور ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی صورت می‌پذیرد.
در این نوشته نمی‌خواهم به فرایندِ گزینش و استخدام مسؤولان اداره‌های مهم دولتی بپردازم زیرا این مبحث به اسناد معتبر، تحقیق فراگیر و مجالی بیش‌تری نیاز دارد. در این نوشتار روی‌کرد من به یک رفتار قسماً تبعیض‌آمیز و ناعادلانه‌ی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی است که به تازه‌گی صورت گرفته است. در روزهایی که احمد نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به قطر سفر کرده بود، رهبری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پس از معرفی شدن آقای بشیر احمد ته‌ینج به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، با فرستادن چند مکتوب مبرا از تحقیق و تدقیق، در پیوند به تنقیص و تنزیل چند اداره‌ی پرکار و کارآمد وزارت کار و امور اجتماعی که سنگ‌بنای ساختار این وزارت را تشکیل می‌دهند، تصمیم خویش را با فرستش چند نامه، اعلان کرده است.
وزارت کار و امور اجتماعی نامه‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را کارشناسانه پاسخ داده و مخالفت خویش را در پیوند به تنقیص و تنزیل نهادهای زیرمجموعه‌ی خویش بیان کرده، معذالک کمیسیون اصلاحات اداری به تطبیق و اجرای تصامیم خویش پافشاری نموده و در واپسین نامه‌ی خویش نگاشته است:
«طوری که آن وزارت محترم تحلیل و بررسی گردید، موارد ذیل یک بار دیگر احتراماً جهت اصلاح نگاشته می‌شود:
۱ - بست مشاور ارشد مسلکی به تأسی از مصوبات کابینه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان به منظور از بین بردن تورم تشکیلاتی و بیکاری‌های مخفی تنقیص گردد.
۲ - بست مشاوریت‌های مطبوعاتی و مسلکی و مشلوریت امور کار و مشاوریت امور اجتماعی به دلیل دو وظیفه‌ی اساسی آن وزارت، تغییرِ عنوان نماید.
۳ - ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم امور کار به بست دوم تنزیل و ریاست‌های مطالعه‌ی بازارِ کار، توزیع جواز کار و اعزام کارگران به خارج، جهتِ سرشت کاری مشترک و ایجاد همآهنگی بیش‌تر در فعالیت‌ها و تحقق مصوبات کابینه‌ی جهوری اسلامی افغانستان، هر یک به سطح بست سوم تنزیل و زیرِ چتر ریاست قوای بشری و تنظیم امور کار تنظیم گردند.
۴ - ریاست عمومی تقنین و بهبود شرایط کار تنقیص و ریاست‌های تنظیم امور کار، بهبود شرایط و تفتیش کار به سطح بست سوم تنزیل و زیر چترِ ریاست تقنین و حقوق کار به منظور سرشت کاری مشترک و ایجاد همآهنگی در سطح فعالیت‌ها و برنامه‌ها تنظیم گردند، تا از تورم تشکیلاتی و بیکاری‌های مخفی جلوگیری صورت گیرد.
۵ - ریاست‌های کار و امور اجتماعی ولایات به غیر از ولایات بلخ، هرات، قندهار و ننگرها نسبت حجم کمِ کار و تحقق مصوبات کابینه، جهت رفع تورم تشکیلاتی و بیکاری‌های مخفی به سطح بست سوم تنزیل و تنظیم گردند.
۶ - ریاست تدریسی کودکستان‌ها نسبت حجم کار به سطح بست سوم تنزیل گردد.
۷ - معینیت مالی و اداری به تأسی از بند (۲ - ۵) مصوبه‌ی جلسه‌ی شماره دوم شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت‌داری و بند (۱۲ - ۹) مصوبه‌ی شماره (۵) مورخ ۱۳ - ۱۲- ۱۳۹۹ و بند (۷- ۵) مصوبه‌ی شماره (۱۱) مؤرخ ۹ - ۴ ۱۳۹۹ کابینه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان به سطح بست اول (ریاست عمومی) تنظیم گردد.
۸ - ریاست اطلاعات و ارتباط عامه نسبت حجم کمِ کار به سطح بست دوم (آمریت) تنظیم گردد.
۹ - ریاست اداری و خدمات با ریاست مالی و حسابی مدغم گرد.
۱۰ - ریاست عمومی پالیسی و پلان به بست دوم تنزیل و ریاست‌های زیرمجموعه‌ی آن به سطح بست سوم (آمریت) تنظیم گردد و واحد ارتباط خارجه به ریاست دفتر انتقال کند و آمریت ام.آی.اس نیز ایجاد گردد.
بنا بر این از وزارت محترم کار و امور اجتماعی احترامانه خواهشمندیم تا در قسمت تحقق مصوبات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت‌داری و کابینه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان این کمیسیون را همکاری نموده و بست‌های فوق را در تشکیل پیشنهادی سال ۱۳۹۹ اصلاح و جهت طی مراحل بعدی به این کمیسیون ارسال نماید، تا از تورم تشکیلاتی، تداخل وظیفوی و ادارات موازی جلوگیری صورت گیرد».
اگر به درون‌مایه و محتوای این طرح کمیسیون اصلاحات اداری با دقت نگاه کنیم، باید بگوییم که بخشی ازین طرح واقعاً منصفانه و به سود دولت است، اما بیش‌ترِ بخش‌هایش در مغایرت جدی به مصالح دولت و ساختار تشکیلاتی وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد.
لازم است برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی باید بست‌های نمایشی و ناکارآمدی که در تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی تنزیل و تنقیص یابند، اما شماری از ریاست‌ها و بست‌هایی که ستون فقرات این وزارت را تشکیل می‌دهند، باید حفظ و تقویت شوند. به‌گونه‌ی مثال باید گفت که ریاست تدریسی کودکستان‌ها حتماً تقویت شود زیرا وظیفه‌ی مهم آموزش و پرورش هزاران کودک را به عهده دارد. همچنان ریاست عمومی قوای بشری وتنظیم امورکار که در بسیاری از کشورها وزارتی مستقل است و ریاست‌های توزیع جواز کار اتباع خارجی، ریاست عمومی برنامه‌ریزی، ریاست اعزام کارگر به خارج از زمره‌ی ریاست‌های کلیدی وزارت کار و امور اجتماعی محسوب می‌شوند که نباید تنزیل یابند، زیرا وزارت کار و امور اجتماعی همان گونه که از نام، اهداف و دورنمایش پیداست، روی دو ستونِ «کار» و «امور اجتماعی» استوار است.
از سویی قسمتی از نامه‌ی کمیسیون اصلاحات اداری مبتنی بر واقعیت‌های موجود در وزارت کار نگاشته است از سوی دیگر کمیسیون اصلاحات اداری طرح تنزیل و تنقیص اداره‌های زیر مجموعه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی را در زمانی روی دست گرفته و ابلاغ کرده است که صدها بست اول، دو، سه و چهار را در ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی اداره‌ی امور شورای وزیران با معاش‌های بلند در نظر گرفته و گنجانیده است.
اگر کمیسیون اصلاحات اداری واقعاً می‌خواهد از تورم تشکیلاتی جلوگیری کند و اداره‌های مشابه و مماثل را در تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی مدغم کند، چرا این کارشیوه را برای بهبود و تنظیم ساختار تشکیلاتی اداره‌ی امور ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی و دیگر نهادهای متورم دولتی نیز روی دست نمی‌گیرد؟
مردم تبصره می‌کنند که روی‌کرد مغرضانه‌ی کمیسیون اصلاحات اداری به منظور کوچک کردن وزارت کار و امور اجتماعی برخاسته از تصامیم و روی‌کردهای سیاسی نهاد ریاست جمهوری در پیوند به وزارت‌خانه‌هایی است که بر بنیاد توافق سیاسی میان دسته‌های انتخاباتی «ثبات و همگرایی» و «دولت‌ساز» انعقاد یافته است. اگر واقعاً چنین نیست، چرا کمیسیون اصلاحات و خدمات ملکی، وزارت‌خانه‌ها و نهادهایی را که به طرفداران رئیس جمهور محمد اشرف‌غنی غنی تعلق دارند، «تقویت» می‌کند و متورم‌تر می‌کند و اداره‌هایی را که به هواخواهان داکتر عبدالله عبدالله تعلق دارند، زیر فشار قرار می‌دهد و اصرار دارد که در طرح پیشنهادی سال ۱۳۹۹ خویش، اداره‌های کارساز و کارآمد زیر مجموعه‌ی خویش را تنزیل دهد و دچار بحران تشکیلاتی کند.
امیدوارم کمیسیون اصلاحات اداری بتواند به این پرسش و پرسش‌های ازین دست، پاسخ‌های قناعت‌بخشی ارایه کند.