-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۶, چهارشنبه

دکتاتور قدیس، چاره کار داند!




 مردم بیشتراز آزادی؛ به نظم و ثبات نیازدارند.

عبدالناصر نورزاد، استاد دانشگاه



تامین عدالت نسبی بهترین نوع آن است. هر کسی در جستجوی آن است تا عدالت مطلق تامین کند جدا به خطا رفته است. جایگاه عدالت در ذهن هر انسان درجه خاصی از ارجحیت دارد. انسان های که برای عدالت مبارزه میکنند باید اول درجه ارجحیت آن را در ذهن تعیین کنند بعدا برای تامین و حصول آن بیندیشند. در این زمنیه، دو بحث خیلی مهم در مبحث تامین عدالت مهم است: اول کی عدالت را تامین کند؟ و دوم عدالت بالای کی تطبیق شود؟

در بحث کی عدالت را تامین کند دیکتاتور قدیس را چاره کار میدانم رهبر آهنین با مشت کوبنده می تواند عدالت را تامین کنند بشرط آنکه  خود در برابر عدالت تمکین کند اگر بتواند مفهوم عدالت را خوب  درک کند، نمی توان از آن انتظار عدالت را کرد. عدالت بالای کی تطبیق شود؟ که بازهم دو نوع انتخاب داریم:

اول عدالت بالای آنهایی که قربانی بی عدالتی اند و دوم عدالت بالای عدالت شکنان که عدالت را به بازی گرفته اند. بحث عدالت را تنها فردی میتواند به میدان بکشد که پیشینه ای بی عدالتی نداشته باشد مثلا:.... مردم به نظامی باور خواهندکرد که اصل عدالت محوری و مبحث عدالت گفتمان غالب و مسلط به فرهنگ استراتیژیک آن مبدل شده باشد. فرهنگ استراتیِژیک را شاید نوع نگاه یک ملت در راس یک ابر مرد تصور کرد. تجسم قدرت یک ملت نه تنها در فتخارات تاریخی آن که مشروط به عدم مداخله بیرونی باشد، است بل اصل قدرت یک ملت در فرهنگی است که به آن باور عمیق دارد. 

دنیای دیکتاتوران را کثیف ترین و سخیف ترین دنیا ها نامیده اند، دیکتاتور ها چون صدای به جز از خود نمی شنوند، به مثابه به کرم ها اند چون اراده ای فوق اراده خود نمی بینند به ماشین های متحرک مشابه اند که تنها توان حرکت دادن خود را دارند. بیشترین دیکتاتورها، ناتوان ترین در درک، احساس و عاطفه بوده اند،کمترین آنها توانسته اند با نگاه های عمودی در قدرت کنارآمده و توازن در ساخت قدرت را ارتباط مستقیم آن با مردم را در فورمول افقی ترسیم کنند. شاید بهترین دیکتاتوران نوع قدیس آن است.دیکتاتوران عصر ما تنها دیکته می کنند در حالیکه تنها با گفتن گوش ها در حرکت می افتند و نیاز است تا قلب ها و دست ها نیز در جهت آرایش قوای ذهنی و جسمی در حرکت بیایند. عصر دیکتاتورها را می توان منسوخ باور کرد و از ریشه بی بنیاد دانست. به اساس تیوری تاریخ تکرار نمی شود اما کدام هرج و مرج یا انارشی اجتماعی را می توان بدون مشت آهنین دیکتاتور تصور کرد؟ اگر دیکتاتوری نباشد کی برای مبحث تامین عدالت گوش فرا خواهند داد؟

دیکتاتورها چون در طبیعت خشن و در تیوری جزم بوده اند بیشتر به این لحاظ است که دیکته را وظیفه اصلی خود دانسته اند. اما دکتاتور قدیس چرا مطمع نظر ما است چون این نوع دیکتاتور دیکته قلب ها را می داند و برای به جهش در آوردن ذهنیت ها مهارت خاصی دارد و می داند چگونه از فرصت ها بهره برده ، روح و روان مردم را برای حرکت کولیکتیفی آماده سازد. این دکتار توانمندی فوق العاده برای تغییر وضعیت موجود و رسیدن به حالت مطلوب را خواهد داشت. دکتاتور مورد نظر ما، دکتاری از نوع قدیس آن است که با تجمل و لذت گرایی افراطی سر سازش ندارد و سرمایه اجتماعی را مبدا هر نوع تعامل در روابط انسانی می داند. دکتاری که ما از آن نام می بریم، دکتاتوری با ویژ گی های منحصر به فرد است که می تواند بعنوان تنها ابرمرد تاثیر گذار در عرصه نظام سیاسی یک کشور مطمح نظر باشد. در جستار حاضر از اینکه انسان اقتصادی اهمیت فوق العاده پیدا می کند شاید نتوان به تمام جنبه های حیثیتی و شخصیتی آن پرداخت. اما تلاش می نماییم تا نقش مخرب این انسان را در یک جامعه ای انسانی که مورد نظر ما است مورد حلاجی و واکاوی ممکن قرار داد.

ما میدانیم که یک حاکمیت مرکزی قوی با مشت آهنین نیاز است تا از منافع ملی به قاطعیت دفاع کرده و آن را پاس دارد. یک رهبریتی که توان اداره موثر نظام سیاسی و اداری افغانستان داشته باشد، دارای کادر های متخصص و دارای تجربه در عرصه حکومت داری باشد، یک تیم متعهد و پایبندبر خطوط ترسیم شده ای دولتی، با نیاز های موجود اداره سیاسی و نظامی افغانستان، توافق کلی داشته باشد و در یک نظام چند سر و نزاع برای یک هدف واحد با راه های مختلف وجود نداشته باشد. در این صورت است که این اداره را می توان توانمند نامید و امید به آن بست. تعهد و تخصص را می توان لازم و ملزوم یک دیگر دانست، تخصص بدون تعهد شکل فعلی حکومت افغانستان که غرق در فساد است و تعهد برای انجام مسولیت های سپرده شده وجود ندارد و تعهد بدون تخصص را می توان نوعی از حکومت بی برنامه دانست که می خواهد کاری انجام دهد اما نمی داند چگونه و از کدام راه های ممکن؟ در شرایط کنونی، این مشت آهنین را می توان نقطه ی عطفی در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان دانست؛ تاریخی که مملو از پریشان حالی ها، سردرگمی ها فاجعه بار، هرزه گویی های آتشین و احساساتی و اذعان اعمال سیاست های که قرار بود به تحولات عمیق و شگرف سیاسی و اقتصادی در جامعه ای زخمی افغانستان بیانجامد. اما متاسفانه، نه تنها چنین نشد، بل زمینه برای انارشی بی سابقه مساعد شد و اکثریت قاطع مردم را بعنوان حامیان نظام مستقر سیاسی، مایوس ساخته و نظام سیاسی بدون حمایت مردمی و پشتیوانه توده ها، به بیراهه سوق شد. در شرایط کنونی اکثریت مردم، از اینکه فساد به سطح گسترده آن در ریشه ریشه نظام موج می زند، نپوتیزم و تسلط روابط بر ضوابط در کارزار اداری و سیاسی افغانستان، به گونه ی بی سابقه رواج پیدا کرده، از آن حمایت نمی کنند. اکثریت کسانی که برای نظام تعهد صادقانه دارند و دارای تجربه کافی در امر کار در نظام سیاسی و اداری افغانستان استند و تخصص لازم را هم دارند، از حلقه تصمیم گیری ها در سطح بلند نظام سیاسی دور شده وبه حاشیه رانده شده اند. جای آن ها را مشاورین بدون تخصص و تعهد پر کرده است. نظامی که نمی تواند تشخیص میان خوب و بد خود نماید و عنصر خودی را از بیگانه تفکیک کند، خیر و فلاح خود را در وجود عناصری جستجوی می کنند که نه تعهد لازم برای خدمت دارند و نه تخصص و تجربه لازم کاری را در نظام اداری و سیاسی دارند، را می توان یک نظم سیاسی مفلوج و فاقد اعتماد لازم میان هسته سیاسی، مردم و حلقه تصمیم گیری در سطح بزرگتر سیاسی دانست. برای این کار نیاز است تا اراده قوی برای آوردن اصلاحات قوی، منطقی و بنیادی جهت استحکام هرچه بیشتر پایه های مردمی نظام سیاسی رویدست گرفته شود. از مردم دعوت شود تا در حد ممکن و متوقع در تصمیم گیری ها و اتخاذ راهبرد های ملی سهم بگیرند. این کار دوهدف را بدنبال خواهد داشت: اول- دعوت از مردم، کار کرد حکومت را بهبود بخشیده و خواست ها و مطالبات مشروع همه ای مردم در یک تصمیم سیاسی در نظر گرفته می شود. با انجام این کار مسولیت ناکامی های ممکن و غیر قابل انکار، تنها بردوش دست اندرکاران سیاسی و دولتمردان نه، بل بالای همه اقشار جامعه و نظام سیاسی مستقر بطور مساویانه و مشترک بر می گردد. دوم هرگاه یک نظام سیاسی از اتباع اش دعوت بر اشتراک و اظهار نظر در مورد یک سیاست عمومی را که به سرنوشت همه کشور تاثیر است، می نماید در حقیقت حس خودی را در میان اقشار و توده های مردمی اشاعه داده و زمنیه بلند رفتن مشروعیت سیاسی خود را مساعد می سازد. اگرچه، این میکانیزم نزدیک به نظریات دموکراتیک و مردم گرایی است اما شرایط افغانستان چون ویژه است و الزامات خاص خود را برای تطبیق چنین مهمی تقاضا دارد، بنا نمی توان در حد یک حرکت افراطی فی الفور، به آرای مردم مراجعه کرد و شرایط نابه سامان سیاسی موجود را یکسره و معجزه آسا بهبود بخشید. شاید اجرای این طرح، زمان بر، با هزینه، توان فرسا و مملو از دشواری ها باشد، اما باید برای آنانکه خواستار تحول و تغییر بنیادی در شرایط کنونی کشور استند، لازمه ای اصلی حوصله محض با منطق قاطعیت و ژرف نگری می باشد.

از سوی دیگر، چون انارشی موجود سیاسی زمینه را برای نوع حرکت تحول طلبانه با خصوصیت نرمش و انعطاف پذیری غیر ممکن ساخته اسا، بنا نمی توان انتظار داشت که با چنین رویکردی، به موفقیت رسید. اینجاست که منطق  قاطعیت و جدیت، ارجحیت و الزام پیدا کرده و مورد استفاده باید قرار گیرد. چون مردم افغانستان مردمی، به شدت سخت سر، تسلیم ناپذیر، قانون گریز و غیر قابل اتکا بر مبنای جلوگیری از قانون گریزی و اجتناب از قانون شکنی استند، قاطعیت نتیجه می دهد. با اساس خصوصیات این مردم که تسلیم ناپذیری و زورگویی به وجه غیر قابل انکار آن مبدل شده، بنا نمی توان با راهکار های نرم و صلح جویانه به نتیجه رسید، در عوض قاطعیت و جدیت که زمنیه را برای تحکیم قانون و ایجاد فضای اعتماد میان همه ای مردم مساعد می سازد، می تواند امید بخش باشد. پس این مردم با خصوصیات شان، شدیدا قاطعیت پسند، جدی نگر، عمل گرا  می باشند. 

یک دکتاتور در نفس پاک، یک عمل گرای قاطع، جدی و غیر قابل تسامح است. وی با خصوصیات منحصر به فردش تصمیم نهایی را با مدنظرداشت شرایط حاکم خواهد گرفت. چون تصمیم اش مبنی بر قاطعیت و جدی پسندی است، بنا خواه مخواه نتیجه ای در پی دارد جدا از میزان موفقیت آن. در چنین شرایطی، شاید مسئله لزوم اطاعت مردم از این نظم نوپا گرفته پیش بیاید، اما چاره جز این وجود ندارد، زیرا تجربه حد اقل بیست اخیر، نظم به اصطلاح دموکراتیک، فضای ظاهرا لیبرال، آزادی بیان و اندیشه که به خرافات و بذله گویی های از جانب بعضی ها بدون مدنظرداشت منافع ملی، به آخر می رشد، نشان میدهد که هنوز هم شرایط برای ایجاد تغییرات و تحول به سوی یک دموکراسی با خصوصیات متناسب بر وفق اوضاع کنونی در کشور، و ایجاد فضای مناسب به سوی تحول گرایی مطلوب، مساعد نیست. افتضاح نظام کنونی که نتیجه دخالت مستقیم امریکا و شرکای غربی اش، در فاز بعداز حملات یازده هم سپتمبر است، ناکارایی سیاسی، فساد گسترده سیاسی و اداری، نپوتیزم، فقدان تخصص و تعهد در میان دولت مردان کنونی، تقلید کورکورانه از مدل های غربی که به رسوایی اقتصادی و بحران های فراگیر ملی منجر به می شود، عدم استفاده از امکانات موجود سیاسی، ضعف حکومت داری و ناتوانی در اجرای تصمیم های اتخاذ شده از سوی نظام سیاسی مستقر، عدم توجه به پیامد های سیاست های نادرست و غیر معقول در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توام با رویکرد های نظامی که نتیجه ملموسی در پی نداشته است، یک تجربه کاملا ناکام یک مدل غیر منطبق با واقعیت های عینی جامعه ی افغانی را نشان میدهد. درتحت چنین شرایطی است که ما پیشنهاد یک دکتاتور در نفس پاک را می نماییم. دکتاتوری که توانمندی و کاریزمای جدی و مورد انتظار را برای ایجاد تحول و حرکت بسوی انسجام ملی و سازمان یافته گی نظام سیاسی را داشته باشد. این دکتاتوری باید با اعمال سیاست های قاطع و با اتخاذ برنامه های از قبل تدوین شده با یک تیم کاری متعهد و متخصص، اولا در جهت آسیب شناسی و درک پایه یی از ریشه های بحران افغانستان بکوشد و آن را مشخص کند ودر قدم دوم، با مدنظر گیری یک برنامه ای عمل زمانی ( کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت) به اجرای آن بپردازد. 

یک دکتاتور قدیس باید کار های عمده را برای نجات این کشور از یوغ استثمار و سرمایه داری انجام دهد و در غیر آن این بحران ناشی از اعمال سیاست های غیر منطقی و جدا از واقعیت های عینی جامعه ما، نه تنها که نظام سیاسی موجود را با ورشکسته گی مواجه می سازد، بل زمینه رابرای فروپاشی ملت نیز هموار می کند. این دکتاتور قدیس، اقدامات عمده ای همانند انسجام درونی ملت برای گذار از مرحله گسست و افتراق درونی انجام دهد. منسجم ساختن هر چه بیشتر نظام سیاسی، جلب حمایت مردم با اعمال سیاست های که بر طبقه متوسط و فقیر توجه دارد، می توانند در تسهیل این روند نقش موثری داشته باشند. با اجرای آن زمینه باید برای عملی کردن تعهداتی باشد که نظام سیاسی به لحاظ کارویژه های آن به مردم تعهد کرده است. رسید گی به مشکلات حاد و موجودیت چالش های بالقوه درونی مانند جنگ، خشونت، بیکاری، مبارزه با فقر، فساد سیاسی، زدودن هرنوع زمینه نپوتیزم سیاسی که منجر به بی رنگ ساختن برنامه های دولت می شود، می توانند در کاستن مشکلات موجود کمک کنند. تامین امنیت، ایجاد کار و شغل برای اکثریت قشر جامعه، کار درازمدت روی تعدیل نظام اقتصادی و تلاش برای تقویت اقتصاد ضعیف و بلند بردن سطح در آمد سرانه، تلاش برای حل معضل ناتوانی در تامین حداقل رفاه ملی، تلاش برای حکومتداری پاسخگو و خوب، از بین بردن فرهنگ معافیت ناقضان و قانون شکنان که خطر جدی برای بقا و سلامت نظام سیاسی محسوب می شوند، تلاش برای جلب همکاری مردم برای حل معضل تهدیدات بالقوه به شمول تهدیدات امنیت ملی، ایفای نقش فعال تر برای دینامیزم های سیاسی و اقتصادی موجود در منطقه، بازیگری فعال در عرصه سیاست های منطقه ای و جهانی، ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری جهت ایجاد کار برای طبقه کارگر و نفوس اکثریتی، تلاش هدفمند برای کنترول موثر جمیعیت متناسب با داشته ها و منابع تامین مایحتاج آن از منابع درونی و بیرونی، ایجاد دید گاه های جامع در قالب دکتورین سیاست خارجی و امنیت ملی برای رفع چالش های کنونی که به شکل بالقوه در برابر سلامت نظام سیاسی قرار دارند، ایجاد فضای اعتماد سازی در منطقه و تغییر  ذهنیت کشور های همسایه از طریق دیپلماسی فعال، ایجاد اجماع داخلی بواسطه انسجام ملی و حل منازعه اقوام ساکن برای ایجاد هویت ملی که خیلی ها مهم است. حل تنش های قومی، مذهبی و فرهنگی در میان این اقوام، کار در قسمت بهبود عملکرد زیرساخت های ارتباطی خطوط حمل و نقل برای ایجاد فرصت های شغلی، تلاش برای بهبود بخشیدن سکتور صحت، کار بنیادی برای ایجاد ظرفیت ها در سکتور تعلیم و تربیه، کار در قسمت بهبود وضعیت محیط زیست و.... استند که تنها یک مشت آهنین و با برنامه توان اعمال و اجرایی کردن آن را دارد. اگر چنین رهبری مقتدر شکل نگیرد، ممکن برای سال های متمادی، در افغانستان فرصت ایجاد فضای قابل اعتماد ایجاد شود تا بتواند، آینده معلوم و عاری از ارعاب را مژده دهد. پس گفته می توانیم که در شرایط کنونی نیاز مردم بیشتر از آزادی به نظم و آراستگی است تا بتوان در پرتو آن، سیاست های معقول اعمال کرد و بدنبال منافع ملی، در هر کجای این کره خاگی به مانور پرداخت.