-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۷, دوشنبه

عدالت دستکاری شده

  بخش تازه از کتاب وادی گرگ ها

رزاق مأمون

عدالت دستکاری شده



ائتلاف مسالمت آمیز بین حکومت، قانون نیمه مدرن و احکام شرعی درافغانستان حداقل عمر یک صد ساله دارد. قبل از آن در قرن نوزده، درسایه پادشاهی کوچک قبیله ای و محصور، نشانه ای از قانونیت و مدرنیته در اداره های قضایی وجود نداشت. حتی، احکام شرعی در رابطه به مسایل خانواده گی، سیاسی و اجتماعی، به تصمیم شخص «خان» یا «پادشاه» به حیث سمبول سعادت « دین و دنیا» وابسته بود. درنبود «پادشاه» بزرگان محلی درنقش قانون گذار ظاهر می شدند.

از دهه دوم قرن بیست به بعد، باد نو گرایی کمرنگ در افغانستان وزیدن گرفت؛ به ویژه با شروع پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1919 میلادی تا ختم دوره وی در اواخر سال 1928 برای نخستین بار قوانین مدرن تدوین گردید که به نفوذ یک جانبه رهبران محلی و مذهبی پایان داد. هرچند اصلاحات شاه در دورۀ خودش در برابر مقاومت سنت گرایان، دسایس استعماری و سرعت عمل خود شاه، شکست خورد؛ اما شاهان بعد از وی، برنامه ها و اساساتی را که امان الله تهداب گذاشته بود، دریک پروسه طولانی و احتیاط آمیز دنبال کردند.

بعد از سقوط شاه امان الله، کم وبیش زمینه برای راه اندازی موتور قوانین جدید دراداره وقضا فراهم گردید؛ از همان زمان، دو قدرت اجرایی با هم رقیب، درکشاکش نرم و سازش دایم با همدیگر قرار داشته و درکنارهم رشد کرده اند. هرچند افغانستان برعلاوۀ تجارب خونین جنگیدن با سه تجاوز خارجی، چندین دورۀ انقلاب های خام، نا تمام و اغلب آسیب پذیر و سرشار از خشونت گرایی را نیز از سر گذرانده؛ ائتلاف نظام حاکم با اهل شریعت و فتوا همچنان ادامه یافته است. به نظر می رسد که سقف همدگر پذیری نهاد های شامل در قدرت، قرار نیست سعی کنند همدیگر را از صحنه خارج کنند؛ زیرا این تصور وجود دارد که در آن صورت، حاکمیت سیاسی مختلط و وابسته به هم، جایش را به انارشیزم کامل خالی خواهد کرد.

 اکثریت نفوس کشور را سنت گرا های کمتر آموزش دیده و بیشتر اهل معامله تشکیل می دهد. سر قافله سنت گرا ها و اکثریت عوام، روحانیونی اند که به آموزش های غیر اکادمیک در مساجد شهری و روستایی، و همچنان تعلیمات در مدرسه های پاکستان متکی اند. در چهل سال اخیر، «جهاد افغانستان» یک قشر سیاسی بیشتر تحصیل یافته اما ایدیولوژی زده را در پهلوی سنت گرایان قدیم به روی صحنه آورد. اکنون آن ها درمقایسه با ملاها و رهبران محلی، بیشتر درصحنه سیاسی حضور دارند. با این حال، وقتی حادثه حساسی روی می دهد، نماینده گان ایدئولوژیک کمی عقب می کشند و درعوض، قشر سنت گرا و فتوا سالار بین حکومت و مردم یک نقطه حائل ( Buffer Spot) به وجود می آورد. یگانه تعریف عام در ذهن مردم عوام اغلب بی سواد از قوانین مدنی این است که چون پیشوایان روحانی ( ملا ها ومولوی ها) از آن راضی اند؛ پس فیصله ها براساس قوانین دولتی نیز، مشروع و اسلامی است. در رأس دادگاه هایی که فیصله های شان در نتیجه آشتی میان شریعت و مدنیت صادر می شود، قضاتی نشسته اند که هم نماینده نظام سیاسی اند، هم پاسدار موقعیت شخصی خود شان و هم فیصله های شان با اهداف دولت و احکام شریعت در تضاد نیست. فیصله ها بیشتر رنگ شرعی و سنتی دارند؛ بی آن که هیچ تهدیدی را علیه نظام سیاسی متوجه بسازند. درعوض، این فیصله ها اغلب با حقوق فرد یا افراد در تضاد قرار گرفته و بالنتیجه، ارزشی که کمرنگ با قربانی می شود، همانا دادگستری و نجات حق فرد است. این ائتلاف دو جانبه حداقل در رابطه با مسایل حقوقی زنان اشکال به شدت غیرعادلانه به خود می گیرد.

سیاست حاکم به منظور ادامه نظم موجود، از رویارویی با نیمه دوم نهاد قضایی ( شریعت وسنت) احتراز می جوید و نهاد دوم نیز برای حفظ موازنه قوا، دست خود را از یخن سیاست مداران دور نگه می دارد. چنین توازنی به نفع هردو جناح است؛ درین میان تنها جناحی که بیشتر و همیشه چوب عدالت مصلحتی و ناقص را می خورد، نیمه دوم جامعه یعنی زنان اند. بنا برین، جای عجب نیست وقتی عدالت ائتلافی حاکم بر نهاد های قضایی افغانستان، گاهی قربانیان درشت خود را از میان خانواده های نظیر فرخنده انتخاب می کند.

علت این مساله را می توان در ارزیابی بنیاد اعتقادی جامعه ای جستجو کرد که به شیوه های متفاوتی تلقین شده است که وظیفه اش تأمین حقوق اسلامی است و هرگاه لازم باشد، نیمه دوم خود – قوانین مدنی- را به مبارزه می طلبد.

اسناد نشان می دهد که جلسات قضایی در رسیده گی به جنایت کاران در ماجرای فرخنده، آلوده به بی ثباتی موقعیت طرفین دعوا و محاسبات «سیاسی» بود. هرگاه به قوانین اسلامی نگاهی بیاندازیم، درحق فرخنده و خانواده اش عدالت اسلامی نیز به فراموشی گذاشته شد. شاید بشود این احتمال قریب به واقعیت را مطرح کرد که پله ترازوی مرد سالاری تبدیل شده به قانون و عادت؛ نه تنها ارزش های عمومی قوانین بین المللی را نادیده گرفت، بلکه دستگاه سیاسی حاکم و احکام دینی، فقهی * و حقوقی اسلام را هم دور زد.

پاورقی: فقه اسلامی چیست؟

 دادن توضیح فشرده در حد یک تعریف کوتاه از جنبه های پیچیده اصطلاح «فقه» شاید کار آسانی نباشد.

کلمه عربی فقه،  میتودی است برتفسیر و توضیح روشمند، همه جانبه و تقریباً نا محدود احکام قدرت و ارشادات پیامبر اسلام؛ و تعریف ها و جنبه های زیادی دارد که از نظر فهم، به طور فشرده نمی توان آن را بیان کرد. دراصل فهمیدن و دریافتن معنی می دهد. یک نوع هنر سخن گفتن است برای تحقیق درامور شرعی. دلیل و بیان درست از مسایل دینی و روش های مسلمانان است. فشرده ترین بیان روشن آن، نتیجه گیری درست از احکامی است که درقرآن و گفتار پیامبر اسلام و بزرگان پس از پیامبر وجود دارد. به هرحال، اعتبار فقه، هم پایه آیه های کتاب مقدس نیست و مشتریان کالاهای ریزو درشت تولید شده درین بازار 1400 ساله نیز بسیار گوناگون اند. (نویسنده)


در اسلام به هنگام رسیده گی به مسایل قضایی و حقوقی، از دو نوع حق سخن گفته می شود؛ حق خدا و حق بنده. درعربی، حق الله و حق الناس گویند. این قرارداد تنها مختص به افغانستان نیست؛ در جلسات قضایی همه کشورهای اسلامی این دو واژه درکنار هم وجود دارند و هر فیصله قضایی حتی الامکان سعی می دکند این دو حق را رعایت کند. رعایت این دو اصل، بیمه شده نیست؛ همان گونه که مردم افغانستان و جهان، در نمونه احکام قضایی در رابطه به مرگ فرخنده شاهد آن بودند.

درمباحث اسلامی یک اصل تغییر ناپذیر وجود دارد که خداوند از حق خود ( حق الله) در برابر خطاکاران می گذرد و می بخشد؛ اما حق بنده محفوظ است. حق بنده گان در برابر بنده گان خطاکاری که آنان را صدمه زده، به نام خدا بخشیده نمی شود. یک مجرم مکلف است حق کسی را که ضایع کرده، بپردازد و او را راضی سازد. مرز بندی مشخص بین حق الله و حق العبد بیشتر نتیجه گیری های بزرگان و علمای اسلام است و در قرآن آیه ای مشخصی درین باره نازل نشده است. خداوند در قرآن نگفته است که از حق خودم می گذرم؛ اما از حق بنده نمی گذرم. اشاره هایی است که خداوند هر گناه کاری را می بخشد در صورتی که شخص گناه کار از اعمال قبیحی که مرتکب شده، توبه کند. قاعده مشهور حق الله و حق العبد  مفهوم گیری مستقیم از برخی آیه های قرآن نیست و بیشتر برداشت و توضیح فقها و شارحان است.

هدف مشخص حق بنده ( حق الناس یا حق العبد) که درکتاب مقدس قرآن ذکر شده، اجرای عدالت است. خدا از طریق قرآن به انسان ها می گوید: ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن ها کتاب آسمانی و حدود شناسایی حق از باطل را نازل کردم تا مردم به عدل و داد رفتار کنند.

( قرآن، سوره حدید، آیه 25)

درحق فرخنده و خانواده اش، اصل اسلامی حق العبد زیر پا شد.

هدایت قرآن این است: هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد درروی زمین، بکشد، چنان است که گویی همه انسان ها را کشته، وهرکس انسانی را ازمرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم رازنده کرده است.

  سوره مائده، آیه 32

ظاهراً حل مسایل قضایی به این ساده گی به دست نمی آید. درین جا بی آن که فصل یک بحث بی پایان را باز کنیم، فقط به این اشاره گذرا بسنده می کنیم که براساس مفاد بخش دوم آیه بالا که « هرکس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است؛ نخستین پرسشی که ظهور می کند این است: آیا در پرونده فرخنده که  اعدام چهار تن از جنایت کاران را تقریباً به نیم و حتی بیشتر کاهش داده شد، بخش اخیر آیه نقل شده دست آویزی برای مشروعیت تصمیم هیأت قضایی افغان فراهم نمی کند؟

پیش کشیدن احتمالی چنین استدلالی، از یک سو نمی تواند احکام صریح قصاص در قرآن را کمرنگ کند و از جانب دیگر، ناظران امور حقوق و دادگستری و همچنان خانواده فرخنده را نیز قانع نکرده است. اسلام، قاتل عمد را به سرنوشت مقتول گرفتار می سازد. قصاص یک نوع مجازاتی است که در اصول اسلام پذیرفته شده است؛ هرچند شرط هایی ذکر شده است. از جمله، قرآن هدایت می دهد: نفسی را که خدا برای آن حرمت قرار داده است، جز به حق، به قتل نرسانید.

سوره اسراء، آیه 33

پارۀ « جز به حق» احتمالاً قادر به توقف موتور قصاص – قتل دربرابر قتل- نیست.

استدلال قرآن این است که قصاص سبب می شود تا کسی از کشتن هم نوع خود پرهیز کند.

( سورهالبقرة آیه (179

یعنی نوعی وحشت برخاسته از قصاص، مردم را از ارتکاب آسان به قتل انسان دیگر بر حذر می دارد. اما ماده کشتن یک فرد قاتل از قوانین کیفری  بسیاری از جوامع آزاد و غیر اسلامی، و حتی تا حد زیادی از قانون جدید مجازارت در افغانستان برداشته شده است. نتایج حکم قتل در برابر قتل، حداقل در کشورهایی که چنین روشی با جدیت دنبال می شود، نه عدالت آورده است و نه مردم ازکشتن هم نوع خویش «پرهیز» کرده اند.

آن چه در دادگاه کابل اتفاق افتاد، دولت و روحانیون وابسته به دستگاه حاکم، براحکام مشهور اسلام چشم خود را بستند. همان گونه که حقوق بشر و ارزش های جهانی و اسلامی به نفع حفظ توازن موجود ( ائتلاف میان سیاست مداران و شریعت گرایان) از نظر انداخته شد.

بین علمای اسلامی و اندیشمندان هوادار قانون و مدنیت جدید در جهان پیشرفته، درین زمینه رویارویی پیچیده ای وجود دارد که به نظر می رسد هیچ گاه به نتیجه کارتمام نخواهد رسید و دین باوران هرگز کوتاه نخواهند آمد. منادیان اصول دین، درین ماجرا، هرگاه کمی از سنگر سر خود را بیرون کنند، دستخوش زلزلۀ بنیادی می شوند.

تئوریسن های اسلامی کسانی را که به قول آن ها «دین ناباوران اند» انتقاد می کند که چرا « گفته اند که قرآن در چند مورد قتل را مجاز شمرده» و این مساله «بی توجهی به حق حیات است». قوانین دنیای آزاد با قصاص، اعدام مرتد و اعدام محارب با خدا و رسول سر چالش دارد.

آن ها نظریه پردازان غربی را ملامت می کنند که «می گویند قصاص یعنی شستن خون با خون، اما خون با خون شسته نمی شود، بهتر است برای قتل، به جای قصاص، مجازات دیگری در نظر گرفته شود! »

جواب موافقان با قصاص، چنین است: «حقیقت این است که قصاص باعث می شود کسی هوس قتل به سرش نزند. کسی که حق حیات دیگران را محترم نشمرده و مرتکب قتل عمد شده، این شخص حیات تمام جامعه را تهدید کرده و نادیده گرفته است، او خود این حق ارزشمند را نادیده انگاشته و قانون مرگ را درجامعه به اجرا گذاشته است. کسی که یک بار، به طور عمد مرتکب قتل شده چه کسی تضمین می کند که دوباره دست به قتل نزند؟ 

قرآن؛ حق حیات، و چالش های موجود

نویسنده: حمید آگاه

منبع: پژوهشهای قرآنی 1382 شماره 35 و 36 ویژه نامه قرآن و حقوق

http://ensani.ir/fa/article/135310

 

پرسشی جدی مطرح است که درجوامع اسلامی، کدام نهاد و افراد دست به قتل وکشتن می زنند؟

تاریخ معاصر عربستان و ایران ( دو کشور نمونه اسلامی) نشان می دهد که اکثریت موارد اعدام های «سیاسی» و قصاص درین کشور ها از سوی دستگاه حاکم اجرا می شود. درچهار دهۀ اخیر درین دو کشور هزاران تن به طور رسمی حلق آویز شده و یا با شمشیر سنگین جلادان دربار در محضر عام سر از تن شان جدا شده است؛ آیا قاتلان، همنوع کشته شده ها و «قاتل نفس» نبوده اند؟

به نظر می رسد تقابل بین قانون مدرن و احکام مذهبی زمانی جدی تر می شود که حاکمیت های سیاسی، شیخ ها و ملاهایی که قدرت را در دست دارند، به نام اجرای احکام الهی، مخالفان سیاسی خود را از صحنه بر می دارند. بدین ترتیب، دامنۀ قصاص «سیاسی» در جوامع بسته مذهبی، به مسایل دیگری از قبیل اعدام مرتد و محارب با خدا و رسول گسترش می یابد. بحث اعدام مرتد و کسانی که محارب با خدا و رسول اعلام می شوند، در میان اندیشمندان اسلامی اشکال بسیار متضاد، جنجالی و گیج کننده به خود می گیرد که در حال حاضر، از دایرۀ بحث ما فراتر است. پس به طور فشرده به ذکر نکات اساسی بسنده می شود.

بنابر تعالیم کلاسیک شرعی، « ارتداد در اسلام نه تنها شامل دست‌کشیدن صریح از کیش اسلامی می‌گردد (چه برای دینی دیگر، چه برای بی‌دینی)، بلکه همچنین شامل هر کردار یا بیانی که حاکی از عدم اعتقاد باشد، نیز می شود، برای مثال این که فردی، مرام یا اصلی اساسی از اسلام را انکار کند».

Asma Afsaruddin (2013), Striving in the Path of God: Jihad and Martyrdom in Islamic Thought, p. 242. Oxford University Pressشابک ۰۱۹۹۷۳۰۹۳۸.

 

ایران و عربستان، هنوز به باز تعریف و اصلاح شریعت کلاسیک مطابق اصلاحات و تغییرات زنده گی معاصر، چندان سر سازش نشان نمی دهند. تا قبل از ظهور محمد بن سلمان ولیعهد سعودی درسال 2015، دربار سعودی بربال های احکام سنتی و ریشه دار و عنعنات قدیمی سوار بود و مطالبات برای آزادی روز افزون خصوصاً از سوی جامعه جوان را خطری برای آیندۀ خود حساب نمی کرد.  تازه در سال های اخیر، حداکثر شاه نشین ریاض به وجه حداکثری و رژیم اسلامی ایران درسطح حداقلی نتیجه گرفته اند با این مسیری که در پیش دارند، در درازمدت توان گریز از جهانی شدن را از دست خواهند داد. چون از اصل طلایی « میانه روی» تن می زنند، ناگزیر، بین شمولیت در باشگاه جهانی و سقوط خشن، یکی را باید برگزینند. از همین رو، از شکسته شدن ناگهانی توازن اجتماعی درهراس اند. قوانین جاری درین کشور ها، همچنان آمیزه ای از عناصر قرآنی و سنتی و هم یاری ( نه هم باوری) با تکنولوژی و ارزش هایی است که نمی شود از آن فرار کرد. پیروی نمایشی ایران از انتخابات سالاری برای تعیین حکومت و چنگ زدن «سیاسی» به دست آورد های جادویی دانش بشری یک مثال زنده این مساله است. وضع عربستان نسبت به ایران اضطراری تر است و از نظر فکری و فرهنگی، در موقعیتی اند که هنوز روبات ها و کارتن های آیفون و موترهای میلیون ها دالری طلایی را روی شتر ها بار زده و به جلو روان اند.

برخی دیگر از کشور های اسلامی، بین روایت ساده اسلامی با تکنیک و دموکراسی رو به توسعه غرب خط مدارا کشیده اند؛ و در همان جهت جلو می روند. مانند ترکیه، مالیزیا، مصر و شماری دیگر. درین میان، اساسات سکولاریزم ترکیه قوی تر است. حتی پاکستان که با وصف اسلام گرایی و ظرفیت برای تولید و بازتولید بنیاد گرایی، توازن سیاسی برای بقا را از طریق پیوند دادن بستر بومی و قوانین جهان پیشرفته، حفظ می کند. پاکستان مجموعه ای از پدیده های سردرگم محافظه کاری و مدرنیزم را باهم گرد آورده است. گاه، بین سیاست شرعی پاکستان و نظام چند چهره آن کشور هیچ مرزی قابل شناسایی نیست. کشور های گروه اول و دوم در هر حال محکوم به کشیدن خط تفاهم بین دستورات کلاسیک و حاکمیت سیاسی مدرن اند و اکنون بیش از هر زمان دیگر معنای گسترش توقف ناپذیر مدرنیزم و جهان باوری را درک می کنند.

 مشکل ایران آن است که در برابر سرچشمۀ اصلی دموکراسی و جهان باوری مدرن، یعنی سیستم اقتصادی و فرهنگی غرب ایستاده است. عربستان هم در ذات خود با پروسه ارزش باوری های جهانی همراه نیست؛ صرفاً به جنگ با آن بر نمی خیزد.

درتاریخچه دادگستری عربستان هیچ گاه ثبت نشده است که سر یک شیخ ثروتمند یا شاهزاده قصرنشین به اتهام کفر، ارتداد، غارت بیت المال، تجاوز و قتل نفس از تنش جدا شده باشد؛ اما جلادان خاص دستگاه شاهی، فهرستی طویلی نزد خویش دارند که مردم را به فرمان «سایه خدا» و اجرای حکم شریعت گردن بریده اند.

درهرحال، دو مرکز متضاد اسلام ظاهراً به آسانی حاضر به خروج از چهارچوب های کلاسیک خویش نیستند و اعدام، قصاص، شکنجه، ایجاد رعب ووحشت بالای مردم، حذف مخالفان و حتی منتقدان، بخشی از کار های روزمرۀ آن هاست. کسی ندیده است که یک آیت الله ایرانی، به دزدی های میلیونی، قتل عمد، محاربه با خدا و «معاندت» سیاسی متهم شده و بعد از محکومیت به اشد مجازات، قصاص بروی اجرا شده باشد. حال آن که هزاران تن در ایران به جرم ارتداد، قتل نفس و براساس اتهام جنگ با خدا اعدام شده اند و این سلسله را پایانی نیست.

شاید امری دشوار باشد که آینده دادگاه ها و نهاد های حقوقی کشور هایی که اعدام های مذهبی را بخشی از اوامر خدا می دانند، پیش نظر مجسم کنیم. درکتاب مقدس- قرآن- آیات متعددی وجود دارد که بررسی گسترده آن از دایره بحث کنونی ما بیرون است؛ ولی نقل شماری از آیه ها، ما را به فهم ماهیت و بنیاد دادگاه های «اسلامی» درچهارچوب نظام های سیاسی و درمیان گروه های مسلح خشونت گرا درگوشه و کنار حوزه اسلام یاری می رساند.

در کشور ها، و قلمرو های زیر نظر خشونت گرایان، به خصوص درافغانستان، هر فردی که به حق یا از روی دسیسه و غرض، برچسب  «کافر» و «مرتد» بخورد، کشته می شود.