-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۶, شنبه

جنگ داخلی در ایالات متحده آمریکا اجتناب ناپذیر است


نوشته تیری میسان، برگرفته از تارنمای شبکه ولتر، برگردان: فرهاد بارکزوی




این دیگر مطرح نیست که کی بطور مشروع رییس جمهور ایالات متحده انتخاب شده بود، بل تا چی وقت می توان مانع جنگ داخلی شد. این تنها یک رویارویی میان یک گرداننده خودشیفته تلویزیون و یک شخص سالخورده نیست، بل کشور در مورد مسئاله فرهنگی بنیادین، که از بدو تاسیس بر آن سایه افگنده، به دو دسته گی فرو رفته است.

اینک بفرمایید: فاجعه قابل پیشبینی که از سی سال پیش به اینسو ترسیم شده است. ایالات متحده بطور اجتناب ناپذیر به سوی تجزیه و جنگ داخلی به پیش می روند.

پس از ناپدید شدن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، در برابر « امپراتوری آمریکا » دیگر دشمن بالفعل موجود نبود و لذا دلیلی برای موجودیتش دیگر وجود ندارد. سعی جورج هربرت بوش (پدر) و بیل کلینتن برای بخشیدن جان تازه به کشور از طریق استقرار جهانی گرایی/گلوبالیزاسیون تجارتی، طبقه متوسط در ایالات متحده آمریکا و در اکثریت نزدیک به کل جهان غرب را نابود کرد. تلاش جورج واکر بوش (پسر) و بارک اوباما در سازماندهی جهان در اطراف شکل تازه یی از سرمایه داری - اینبار مالی - در ریگزار های سوریه گیر کرد.

برای بازگشت دوباره به میسر سابق، دیگر دیر شده است. کوشش دونالد ترامپ برای صرف نظر نمودن از امپراتوری آمریکا و تمرکز مساعی کشور برای سعادت داخلی، از جانب نخبه گان گرویده به ایدیولوژی نجابت گرایی/پیوریتن مربوط به « زايران مقدس » (پلگریمس فادرز) تخریب گردید. در نتیجه، لحظه یی که ریچارد نیکسن و کیوین فیلیپس مشاور انتخاباتی وی از آن هراس داشتند، فرا رسیده است: ایالت های از هم مجزا در آستانه تجزیه و جنگ داخلی قرار دارند.

آنچه را من می نویسم، ثمره یک تخیل نیست، بل تحلیل مشاهدات ناظران مختلف ایالات متحده و جهان می باشد. به این ترتیب، محکمه/دادگاه عالی ویسکانسین اقامه دعوای دونالد ترامپ بر ضد جعل انتخاباتی غیر قابل پذیرش را نه بر مبنای دلایل قانونی، بل برای « گشودن سر صندوق پاندور (منشا بدبختی های بیشمار، م.) » خبر داد.

در واقع، برخلاف نمایش سفسطه آمیزی که بر مطبوعات جهان حاکم است، یا شکایت های رییس جمهور در حال خروج، از لحاظ قانونی موجه ارزیابی می شوند، و طبیعی است که او حق به جانب ثابت خواهد بود، و یا هم این ادعا ها سیاسی هستند که به وی زمینه برانگیختن جنگ داخلی را فراهم می کنند. اما اختلاف بسیار پیشرفته است. اگر هم با کم بها دادن جهت قانونی، مسئاله تنها از لحاظ سیاسی ارزیابی گردد، بازهم باعث بروز جنگ داخلی می گردد.

از تفسیر انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک رقابت میان دموکراتها و جمهوریخواهان باید صرف نظر کرد، در حالی که دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ خویش هرگز ادعا نکرده که از نام حزب جمهوریخواه وارد میدان شده بود. او عضو ایلومیناتی نه، بل خلف رییس جمهور اندریو جکسن (۳۷ - ۱۸۲۹) است. بلی، از لحاظ ایدیولوژیک این اخیرالذکر در زمره « جنوبی ها » یا « کنفدراسیون خواهان » شمرده می شود.

نباید ادعا کرد که دونالد ترامپ از اکثریت شهروندان خویش نماینده گی نمی کند، در حالی که یکبار در سال ۲۰۱۶ انتخاب شد و در این چهار سال هزاران تن نامزد انتخابات محلی با نام وی برنده شدند و خود وی اینبار به تناسب سال ۲۰۱۶، میلیون ها رای اضافی بدست آورد.

هیچ کسی در اروپا به نظر نمی رسد که به این امر توجه داشته باشد که در برابر دیده گان ما چی می گذرد، زیرا همه به این مفکوره گراییده اند که ایالات متحده سرمشق دموکراسی هستند. لطفا قانون اساسی ایالات متحده را مطالعه کنید، تنها چند دقیقه وقت شما را خواهد گرفت! این قانون حق حاکمیت ایالت های فدرالی را به رسمیت می شناسد، نه حق مردم را. طراح اصلی آن، الکساندر همیلتن اینرا در نشریه فدرالیست پیپرز گفته و نوشته است: هدف آن استقرار یک رژیم قابل مقایسه با سلطنت بریتانیا بدون اریستوکراسی، یعنی بطور معمول بدون دموکراسی، است.

این قانون اساسی تنها به برکت نخستین ده مقرره، زیر نام (بیل اف رایتس) به مدت دو قرن دوام پیدا کرد. اما پس از جهانی شدن اطلاعات؛ هرکس می تواند دریابد که بازی آغاز شده است. این نظام به یقین بردبار،‌ اما یک نظام اقلیت گرا/نظام الیگارشی است. در ایالات متحده نزدیک به تمامی قوانین توسط گروه های فشار سازمان یافته تدوین شده اند، ولو انتخاب شده گان کانگرس و قصر سفید هر کی باشند. پرسونل سیاسی/قدرت تنها یک پرده دودی است که قدرت واقعی را پوشانده است. هر تصمیم هر سیاستمدار در واقع توسط همین گروه ها و فهرست های راهنمای تدوین کننده عملکردهای شان تهیه می شوند که همه ساله به نشر می رسند.

اروپاییانی که می خواهند ایالات متحده را به عنوان یک ملت دموکراتیک معرفی کنند، همواره ادعا می کنند که انتخابات ریاست جمهوری به رای دهنده گان متعلق می باشد. این، درواقع بطور مطلق نادرست است. قانون اساسی، انتخاب رییس جمهور فدرال در دور دوم را توسط مردم پیشبین نیست، بل توسط یک کالج انتخاباتی (نبخه گان انتخاباتی، م.) تعیین شده توسط گورنران انجام می شود. با گذشت زمان، این اخیرالذکر بالاخره یک انتخابات را پیش از انتخاب اعضای کالج انتخاباتی، در ایالت فدرال خویش سازماندهی می نمایند. تنها شماری از ایالت ها، و نه همه، پذیرفتنه اند تا آنرا درج قانون اساسی محلی خویش نمایند. در نهایت، محکمه/دادگاه عالی فدرال در آن روند هیچ دخالتی ندارد، چنانچه ۲۰ سال پیش در تعیین جورج و. بوش در برابر الگور به مشاهده رسید. محکمه بطور آشکار اعلان نمود که تقلب های انتخاباتی احتمالی که در ایالت فلوریدا به مشاهده رسیدند، در دایره اختیاراتش نبودند.

با چنین محتوا، اگر ایالات متحده یک نظام دموکراتیک می بود، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۰ می توانست محتمل باشد، اما نامبرده برنده نشد زیرا آنها نجبا هستند و خانواده سیاسی ترامپ را نمی پذیرد.

جکسونی ها، یعنی هواداران دموکراسی، گزینه دیگری برای به کرسی نشاندن موضع خویش ندارند جز توسل به اسلحه، به همان شکلی که تغییر اساسنامه شان بطور آشکار پیشبین آن می باشد. در موافقت با متن اصلی، قانون تهیه و حمل تمام انواع اسلحه جنگی برای آمریکاییان؛ به آنها فرصت هرنوع شورش در برابر یک حکومت دیکتاتور را میسر می سازد، همان کاری را که آنها در برابر سلطنت بریتانیا کردند. دلیل سازش نامه سال ۱۷۸۹ همین بود، که اکنون اکثریت آنرا فراموش شده تلقی می نمایند.

جنرال مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین، به تازه گی درخواست نموده تا قانون اساسی به تعلیق درآورده شود، در عوض قانون نظامی به منظور جلوگیری از جنگ داخلی تطبیق گردد. رییس پنتاگون، که یکماه پیشتر توسط رییس جمهور در حال انفکاک به نفع دوست جنرال یاد شده عوض شد، آماده این کار است.

دونالد ترامپ اعلان نموده است که در برابر محکمه/دادگاه تکزاس، که دوسیه تقلب های انتخاباتی محلی را اداره خواهد کرد، ظاهر خواهد گردید. تکزاس یکی از دو ایالت فدرالی است که پیش از پیوستن به ایالات متحده آمریکا، جمهوری مستقل اعلان کرده بود. اما پیش از پیوستن، حق خروج از ایالات متحده را برای خویش محفوظ نگهداشته بود. در سال ۲۰۰۹ گورنر تکزاس، ریک پیری، تهدید به خروج نموده بود. این بینش کماکان به قوت خود باقی است. در حال حاضر کانگره محلی باید قانون در مورد پروژه رفراندم استقلال توسط کایل بیدرمن، نماینده آن ایالت را تصویب نماید.

روند تجزیه ایالات متحده می تواند سریعتر از تجزیه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی باشد. این مسئاله در همان روزگار توسط پروفیسور ایگور پانارین در مسکو مورد پژوهش قرار گرفته بود. ارقام دموگرافیک از آن زمان تا اکنون دستخوش تغییر شده اند و این از جانب کالین وودآرد مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آن، کشور بر مبنای مشخصات فرهنگی به یازده ایالت جداگانه تجزیه خواهد شد.

شرح زیر عکس سوم: یازده اجتماع فرهنگی باهم رقیب که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا را تشکیل داده اند.

شکایت های بر علیه قانونگذاران بیست ایالت، که به مناسبت کووید-۱۹ قوانین انتخابات را که خلاف قوانین اساسی حکومات محلی خود شان می باشند، تصویب نموده اند، بر معضلات یاد شده در بالا اضافه می شوند. اگر آن شکایت ها، که از لحاظ حقوقی موجه هستند، انجام شوند، نی تنها انتخابات ریاست جمهوری، بل تمام انتخابات محلی (اعضای پارلمان، پولیس/شیریف، دادستان ها و غیره) نیز باطل خواهند شد.

پیش از نشست شورای فدرالی انتخاباتی ممکن نخواهد بود تا واقعیت شکایت ها در تکزاس و بیرون از آن بررسی شوند. به این ترتیب تکزاس و ایالت های دیگر فدرال که در آنها شکایت های مشابه در جریان هستند، منجمله همانهایی که باعث ابطال انتخابات می شوند، در تعیین رییس جمهور آینده ایالات متحده شرکت کرده نخواهند توانست.

در چنین یک حالت، تنها راه حل بدیلی که وجود دارد، به کانگره نو محول خواهد شد، که در آن نجبا/پیوریتن ها در اقلیت و جکسونی ها در اکثریت خواهند بود.

تیری میسان